ارتفاع الكلفة يقلص نمو القروض البنكية في الربع الأول من 2010

سجلت ركودا ما بين شهري مارس وفبراير الماضيين

أظهرت معطيات الربع الأول من العام الجاري تراجع دينامية القروض مقارنة بالفصول السابقة من سنة 2009، وتباطؤ حجم القروض التي وزعتها البنوك إلى متم مارس الماضي، بفعل تداعيات أزمة السيولة وارتفاع كلفة التمويل البنكي.
وارتفع معدل الفائدة على القروض البنكية في نهاية الربع الأخير من 2009، بمعدل 10 نقط مئوية، حيث انتقل المعدل المطبق من 6.53 في المائة في الربع الثالث من العام الماضي، ليصل 6.63 في المائة في الفصل الذي يليه، حسب ما أظهره بحث أنجزه بنك المغرب.
وعلى العكس من ذلك، تراجع في نفس الفترة معدل الفائدة المطبق على قروض العقار ب68 نقطة مئوية ليصل 6.29 في المائة، في حين استقر معدل الفائدة المطبق على قروض الاستهلاك في حدود 7.30 في المائة، دون أن ينعكس ذلك إيجابا على تطور حجم القروض الموزعة خلال إلى متم مارس الماضي. إذ استقر حجم القروض الموزعة ولأول مرة منذ عدة سنوات، في حدود 0.2 في المائة، بزيادة لم تتجاوز 2.2 مليار درهم من شهر لآخر.
في المقابل، ارتفع إجمالي القروض ليصل 589 مليار درهم في متم مارس الماضي، بزيادة نسبتها 1.7 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك بفضل زيادة قروض التجهيز بحصة 4.8 مليار درهم وقروض السكن ب4.6 مليار درهم أي بزيادة 2.7 في المائة، في حين لم تتجاوز زيادة قروض الاستهلاك خلال نفس الفترة قيمة 705 مليون درهم مقابل زيادة بلغت 1.2 مليار درهم في نفس الشهر من العام الماضي.