عائدات الااستثمارات في الخارج تصل 2.69 مليار درهم

ارتفعت عائدات استثمار المؤسسات المغربية بالخارج خلال الربع الثالث من السنة الماضية إلى 2.69 مليار درهم بنمو نسبته 40.6 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2009 تعادل زيادة قيمتها 777 مليون درهم، وفي هذا الصدد، نتجت هذه المداخيل، حسب مذكرة لمكتب الصرف حول نتائج ميزان الأداءات في المغرب عند نهاية شتنبر الماضي، عن تفويت بعض الاستثمارات المباشرة، والتي وصلت قيمتها إلى 19.2 مليون درهم مقابل 50.1 مليون
درهم سنة قبل ذلك بتراجع نسبته 61.7 في المائة، وتفويت استثمارات بالمحافظ المالية بقيمة 1.22 مليار درهم عوض 508.6 مليون درهم خلال 2009 بنمو قيمته 717.8 مليون درهم، وتعويضات قروض خاصة بقيمة 1.44 مليار درهم بدل 1.35 مليار درهم خلال 2009 بنمو نسبته 6.6 في المائة.
وتحصلت هذه المداخيل من استثمارات المؤسسات المغربية في العديد من الدول وعلى رأسها إسبانيا التي بلغت عائدات الاستثمارات المغربية بها حوالي 1.29 مليار درهم بنمو نسبته 3.6 في المائة، وفرنسا ب 519.5 مليون درهم بتطور قيمته 480.2 مليون درهم، وبلجيكا بقيمة 379.5 مليون درهم بتراجع نسبته 3 في المائة، وتونس بقيمة 141.1 مليون درهم بنمو قيمته 127.2 مليون درهم، والعربية السعودية ب 134.9 مليون درهم بتطور نسبته 27.1 في المائة، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 109.7 في المائة بارتفاع نسبته 51.3 في المائة، زيادة على المملكة المتحدة بقيمة 46.4 مليون درهم بزيادة قدرها 46.4 مليون درهم مقارنة بالربع الثالث من سنة 2009، وألمانيا بقيمة 33.2 مليون درهم، والإمارات العربية المتحدة بقيمة 16.1 مليون درهم، والكونغو بقيمة 11 مليون درهم مقابل 16.8 مليون درهم خلال 2009 بتراجع نسبته 34.5 في المائة.
وتوزعت هذه الاستثمارات بين سبعة قطاعات أتت الصناعة على رأسها بحوالي 1.3 مليار درهم مقابل 1.27 مليار درهم خلال 2009 بنمو نسبته 2.3 في المائة، متبوعا بقطاع البنوك بقيمة 1.11 مليار درهم بنمو قيمته 660.1 مليون درهم، والسياحة بما مجموعه 135 مليون درهم بارتفاع نسبته 27.2 في المائة، والتأمينات بقيمة 44.5 مليون درهم، والخدمات بقيمة 88.9 كمليون درهم بارتفاع قيمته 82.5 مليون درهم، في حين تراجعت استثمارات المجموعات القابضة والاستثمارات العقارية تباعا بما قيمته 10.4 و6.7 مليون درهم مقارنة بالربع الثالث من سنة 2009.
من جانبها، ارتفعت نفقات الاستثمار والقروض الخاصة المغربية بالخارج خلال الفترة ذاتها إلى 3.47 مليار درهم مقابل 3.39 مليار درهم خلال 2009 بنمو نسبته 2.4 في المائة، وتوزعت تضيف مذكرة مكتب الصرف، التي صدرت خلال الأسبوع الماضي، بين الاستثمارات المباشرة بما قيمته 2.06 مليار درهم والاستثمارات في المحافظ المالية بما مجموعه 1.41 مليار درهم.
واتت مالي في مقدمة الدول التي وجهت إليها هذه النفقات بما مجموعه 1.57 مليار درهم، متبوعة بفرنسا ب 1.11 مليار درهم، والولايات المتحدة الأمريكية ب 230.2 مليون درهم، في حين أتى قطاع الاتصالات على رأس القطاعات المستقطبة لهذه النفقات بما قيمته 1.61 مليار درهم والبنوك ب 968 مليون درهم، والتأمينات ب 297.6 مليون درهم.