الملك يأمر بالزيادة في أجور العسكريين

أعلن بلاغ للديوان الملكي بأن الملك محمد السادس قد طالب الحكومة بأن تشمل الزيادات المعلن عنها في الأجور والمعاشات كافة أفراد النتظيمات ذات القوانين العسكرية وشبه العسكرية من الدرك الملكي إلى الوقاية المدينة، مرورا عبر القوات المسلحة والدرك. واعتبر بلاغ الديوان الملكي الصادر أمس الأربعاء بأن دواعي التعميم ترتبط ب "الحرص الملكي على أن يشمل تحسين الوضعية المادية كافة موظفي وأعوان الدولة المدنيين منهم والعسكريين"، مضيفا بأن تعليمات الملك قد أعطيت للحكومة باعتباره " القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية".
ويأتي القرار الملكي يومين بعد إقرار الحكومة، باتفاق مع المركزيات النقابية زيادة صافية في أجور جميع موظفي الدولة والجماعات المحلية بقيمة 600 درهم ابتداء من فاتح ماي 2011. كما قررت الحكومة، في الاجتماعات المنفصلة، التي عقدتها مع قيادات النقابات الأكثر تمثيلية، الزيادة في الحد الأدنى للأجر بنسبة 15 في المائة، 10 في المائة منها ابتداء من يوليوز 2011 و5 في المائة ابتداء من يناير 2012، ورفع حصيص الترقية الداخلية إلى 30 في المائة، ابتداء من يوليوز 2011، و33 في المائة، ابتداء من يناير 2012.
وبخصوص سقف سنوات انتظار الترقية، أعلن البلاغ المشترك، الذي صدر عقب اجتماعات أول أمس الاثنين، أنها لن تتجاوز 5 سنوات كحد أقصى بعد توفر الشروط المعمول بها.
وبالنسبة لموظفي الجماعات المحلية، تقرر، أيضا، اعتماد أقدمية 5 سنوات بدل 10 للترقية، مع الاتفاق على إحداث سلم جديد للترقي.
والتزمت الحكومة، في الاجتماعات ذاتها، بالرفع من الحد الأدنى للمعاش ليصل إلى 1000 درهم لمتقاعدي القطاعين العام والخاص، والمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بالحريات النقابية، والاتفاقية 102 المتعلقة بالضمان الاجتماعي، والاتفاقية 141 المتعلقة بتنظيمات العمال الزراعيين.
كما التزم الطرفان، على توحيد الحد الأدنى للأجر الصناعي والتجاري والفلاحي على مدى الثلاث سنوات المقبلة، ابتداء من 2012.
ووافقت الحكومة على تخفيض تسعيرة الكهرباء، اعتبارا من يوليوز 2011 لذوي الاستهلاكات المحدودة، والتزامها بافتحاص سائر التعاضديات.