زويليك: البنك الدولي مستعد لدعم المغرب لرفع التحديات

أكد رئيس البنك الدولي، روبرت زويليك، أمس الأربعاء بالرباط، أن هذه المؤسسة الدولية على "استعداد لدعم" المغرب لرفع مختلف التحديات التي تواجهه. وقال زويليك، في تصريح للصحافة، عقب مباحثات أجراها مع كل من محمد اليازغي وزير الدولة، وصلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية، وعزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، ونزار بركة الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، أن البنك الدولي
على استعداد لدعم المغرب على المستوى المالي والمساهمة في تنفيذ المشاريع الجارية.
وشدد زويليك على أهمية مواصلة الجهود المبذولة في مجال التنمية خاصة في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. مشيرا إلى أن المباحاثات مع المسؤولين المغاربة همت مختلف السبل الكفيلة بتحسين الحكامة الاقتصادية والنهوض بالشفافية خاصة عبر استخدام التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال.
وأضاف أن الجانبين تطرقا، من جهة أخرى، لدور الشركة المالية الدولية في مجال الاستثمار في المغرب وخلق فرص الشغل وتحسين جاذبية المملكة بالنسبة للاستثمارات الخارجية .
ومن المنتظر أن يجتمع زويليك مع مسؤولين في القطاع الخاص وممثلين عن "الملتقى المغربي للصناعات"، ويبحث معهم الحاجات والخبرات التي يمكن أن يقدمها البنك لدعم الإصلاح في المغرب وتحديث الاقتصاد وتعزيز النمو.
ومقرر أن يطلع زوليك على برنامج الطاقة الشمسية في المغرب المقدرة تكلفته بتسعة بلايين دولار والهادف إلى إنتاج 38 في المائة من الكهرباء النظيفة بحلول عام 2020، من خلال إنشاء خمس محطات للطاقة الشمسية تنتج ألفي ميغاوات من الكهرباء.
وتدعم المؤسسة الدولية الحكومة المغربية من ضمن برنامج "كونتري بارتنرشيب استراتيجي" الممتد إلى عام 2013، والهادف إلى المساعدة على تأمين التمويل الضروري لعدد من القطاعات المرتبطة بتطوير الاقتصاد وتحديثه، وتحسين الدخل الفردي عبر إيجاد فرص عمل للشباب، وتعميم الخدمات الأساسية في الصحة والتعليم والتربية، ورفع مساهمة المرأة في الاقتصاد، وتسريع وتيرة الإصلاحات بما تتطلبه من حوكمة تستجيب إلى المشاريع الكبرى المفتوحة في المغرب الذي وصفه البنك ب "المجتمع المنفتح على تجارب العالم والمتشارك بين أفراده".
وصادق البنك الدولي على منح المغرب "قرض سياسة التنمية" بقيمة 200 مليون دولار، وهو موجه إلى النظام المصرفي المحلي لتسهيل حصول الأفراد والشركات الصغيرة على التمويل الضروري لإنشاء مشاريع خاصة لتقليص بطالة الشباب وزيادة تنافسية الاقتصاد المغربي، وتأمين سيولة كافية للراغبين في إنشاء مشاريع خاصة أو فردية.
وكان البنك الدولي رصد 300 مليون دولار لدعم برامج "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية" التي أطلقها الملك محمد السادس في ماي 2005، ومكنت من تقليص معدلات الفقر إلى النصف في المغرب بتحسين معيشة نحو خمسة ملايين شخص من الفقراء وسكان القرى والمناطق النائية.
يذكر أن المغرب هو تاسع أكبر زبون للبنك الدولي عالميا، وتمثل قروضه من المؤسسة الدولية 13 في المائة من إجمالي ديونه الخارجية المقدرة بنحو 20 بليون دولار، منها 15 في المائة ل"البنك الأفريقي للتنمية" و12 في المائة ل "البنك الأوروبي للاستثمار" و6 في المائة ل "الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية" و4 في المائة ل "البنك الإسلامي".