تقديم حصيلة إيداع رسوم الملكية الصناعية

قدم المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، حصيلة أنشطته نصف السنوية المتعلقة بإيداع رسوم الملكية المتعلقة بالصناعة والتجارة. وأوضح عادل المالكي المدير العام للمكتب المغربي في ندوة صحفية، مساء اليوم، أن منح شواهد الاختراع سجلت خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2009 انخفاضا بنسبة 12 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، أي 393 طلبا مقابل 448 في سنة 2008. وأشار إلى أن هذا التراجع يعود إلى انخفاض متتالي بنسبة سبعة في المائة و ثلاثة في المائة لكل من طلبات الإيداع الأجنبية والمغربية.
واعتبر بالمناسبة، أن النقطة الإيجابية التي سجلها المكتب نهاية ماي 2009 تتمثل في ارتفاع الطلبات المغربية لشواهد الاختراع بنسبة 129 في المائة خلال الخمسة أشهر مقابل سبعة سنة 2008. وسجلت عملية إيداع العلامات خلال الخمسة أشهر الأولى من 2009 انخفاضا بنسبة أربعة في المائة مقارنة بالسنة الماضية، بحيث تنم إيداع 3038 علامة جديد مقابل 3160 في 2008.
ويعود هذا التباطؤ أساسا إلى التقلص الذي عرفه إيداع الطلبات الأجنبية ب (ناقص 37 في المائة) لفائدة إيداع العلامات المغربية التي ارتفعت بنسبة ثمانية في المائة، والتي تمتثل حصتها حاليا 48 في المائة من مجموع الطلبات المقدمة.
وفي السياق ذاته سجلت عمليات إيداع الرسومات والأنواع الصناعية تقدما متواصلا خلال الخمسة أشهر الأولى من 2009، وذلك بنسبة 10 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية أي 370 رسما صناعيا مقابل 337 في 2008. ويعود هذا التحسن إلى الارتفاع الذي بلغته طلبات الإيداع ذات الأصل المغربي و 15 في المائة ذات الأصل الأجنبي.
وسلم المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية 26 ألف و 99 شهادة سلبية خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية منها 24 ألف و 86 شهادة لخلق مقاولات مقابل 25 ألف و101 شهادة خلال الفترة نفسها من السنة السابقة أي بارتفاع نسبته أربعة في المائة.
وأشار المالكي إلى أنه في إطار تنفيذ مخطط العمل لسنة 2009 قام المكتب المغربي بعدة إنجازات في مجال الملكية الصناعية، وذلك من خلال تنظيم دورات ولقاءات لفائدة المقاولات والجامعات ومراكز البحث ولفائدة المتدخلين في مجال الشؤون القانونية واستعمال التكنولوجيا التي تسمع باللاتمركز وتنمية خدمات التواصل عبر الانترنيت.