الحكامة والاستثمار والمقاولة النسوية في منتديات بمراكش

انطلقت، أمس الأحد، بمدينة مراكش، أشغال منتدى الحكامة ومنتدى المقاولات وقمة النساء المقاولات، تمهيدا للمؤتمر الوزاري لمبادرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي ستنطلق أشغاله، اليوم الاثنين. ويشكل منتدى الحكامة الرشيدة بالنسبة إلى أصحاب القرار والخبراء وممثلي المجتمع المدني فرصة لمناقشة شروط إعادة انطلاق اقتصادي ونمو مستدام، وذلك أخذا بعين الاعتبار حاجيات المواطنين ومتطلبات المجتمع والتحديات البيئية.
ومن هذا المنطلق سيمكن هذا المنتدى، المنظم حول موضوع "رفع تحديات الحكامة من أجل اقتصاد أكثر قوة وأكثر سلامة وأكثر عدالة"، من دعم الإصلاحات الوطنية عبر التعلم المتبادل وإعداد تصور لمخطط عمل للتعاون الجهوي والدولي.
وتتمحور أشغال هذا المنتدى حول مواضيع تهم بالخصوص "الحكامة الناجعة تضمن نموا اقتصاديا مدعوما وتشاركيا"، و"انخراط مختلف الفاعلين في سن السياسات.. دور السلطات المحلية والمجتمع المدني ووسائل الاتصال"، و"النهج الواجب تبنيه من قبل الحكومات للاستجابة للحاجيات وإعطاء الحلول الناجعة".
وستمكن خلاصات هذا المنتدى من إغناء نقاش المؤتمر الوزاري لبلدان الشرق الأوسط وإفريقيا الشمالية وبلدان منظمة التعاون والبيئة الاقتصادية وستساهم في وضع استراتيجية لبرنامج هذه البلدان من أجل تعزيز الحكامة وتجديد مخطط عملها.
وبخصوص منتدى المقاولات وقمة النساء المقاولات، فإنها ستشكل فرصة لمسيري المقاولات لإرساء استراتيجيات اقتصادية جهوية على أعلى مستوى وبكيفية تشاورية من أجل مواجهة الظرفية الاقتصادية الحالية من خلال إصلاحات فعالة.
وستتواصل هذه اللقاءات حول موضوع "ما بعد الأزمة: إسهام المقاولات في الفرص الجديدة للنمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، والتي تجمع مسيري المقاولات والوزراء وممثلي المجتمع المدني ومختلف المشاركين، فرصة لمناقشة القضايا الأساسية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خاصة تلك المرتبطة "باستغلال مؤهلات النساء المقاولات" و"تشجيع السلوك المسؤول لدى مسيري المقاولات" و"تحفيز النمو الاقتصادي ما بعد الأزمة".
وستتوج هذه الندوة بإصدار بيان يعكس مساهمات مجموعات العمل والشبكات الإقليمية ومبادرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هذا المجال.
ويشكل هذا المؤتمر الوزاري لمبادرة سياسات الاستثمار والحكامة السياسية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، فرصة لتحديد حلول استراتيجية لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية والتبادل حول السبل للحد من آثارها السلبية على النمو والشغل والخدمات العمومية.