رفاق الهايج يشجبون بشدة إقصاء الجمعيات الجادة والإغداق على أخرى موالية من المال العمومي بمراكش

عبر فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن ادانته لما أسماه بالإقصاء الممنهح لكل الجمعيات المناضلة والمعروفة على الساحة في مختلف المجالات من الدعم المخصص من طرف المجلس الجهوي لجهة مراكش آسفي.
واستنكر الفرع في بيان لهه توصلت "كش24″ بنسخة منه ل"تغليب الولاءات السياسية والحزبية الضيقة والتقرب من السلطة كمرتكزات للإستفادة من الدعم، بعيدا عن المردودية والكفاءة والنجاعةوالمساهمة النشيطة وفق المهام والأدوار المكفولة للجمعيات".
وقال الفرع في بيانه، أن المجلس الجهوي لمراكش أسفي، "وزع مبالغ مالية كبيرة على مجموعة من الجمعيات دون أخرى فيما يشجع الريع المالي، وحسب المعطيات المتوفرة فقد أثارت لائحة الجمعيات المحضوضة حفيظة بعد أعضاء المجلس الجهوي".

وسجل فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان، "تغييب أغلب الجمعيات النشيطة والعاملة ميدانيا، كما سجل الفرع إستفادة جمعيات مشلولة أو عديمة التواجد ولكنها مسنودة حزبيا، وقد طغى على الدعم الممنوح وبسخاء التزحلق والتقرب من المجلس وليس العمل المدني المنتج والمنتقد والذي يشكل قوة إقتراحية".
وأكدت الجمعية ان حرمانها من وصل الابداع القانوني رغم قرار المحكمة الادارية التي قضت بالغاء القرار الاداري بسبب الشطط في تجاوز السلطة سببا من اسباب حرمانها من الدعم العمومي المستحق .
وطالب البيان "مجلس جهة مراكش أسفي بالكشف عن المخصصات المالية الموجهة لدعم الجمعيات، وتعمميها على العموم"، وفتح "عروض التنافس على الدعم العمومي أمام كافة الجمعيات بناءا على دفتر التحملات واضح، مع إشهاره وإطلاع كافة الجمعيات عليه".
ودعا البيان أيضا إلى "إعتماد معايير شفافة وواضحة للإستفادة من الدعم، وكذا "إجراء مراقبة مشددة قبلية وبعدية على كل جوانب الدعم ومجالات صرفها، والقيام بإفتحاص مالية الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي".
وطالب رفاق الهايج "القضاء المالي بإجراء تحقيق دقيق و مفصل حول الأموال الممنوحة للجمعيات من طرف المجالس، وتحديد أوجه وطرق صرفها"، وعبرووا عن "رفض الجمعية المطلق لكل أشكال الريع المالي والسياسي الذي يتم تحت ذريعة دعم الجمعيات".
وأكد البيان "استعداد الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش للإنخراط في كافة المبادرات والفعاليات النضالية للدفاع عن صيانة المال العام، وشفافية الدعم الذي يجب ان يخضع لضوابط ومعايير واضحة".
وعبرت الجمعية عن إستعدادها للتوجه للقضاء ودعم الجمعيات المتضررة من الإقصاء، لان الأمر يتعلق بالمال العام واجب صرفه، وأن المانحين جهاز منتخب مفترض فيه توجيه المال لخدمة المصالح والقضايا التي تهم المواطنات والمواطنين".