هذا ما قضت به ابتدائية مراكش في حق ثلاثيني هدد برش أسرة خطيبته ب"الما القاطع"

قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية لمراكش ، أخيرا ، بإدانة ثلاثيني بثلاثة أشهر سجنا نافذة و غرامة مالية قدرها ألفين درهم، بهد متابعته في حالة اعتقال، بأمر من النيابة العامة، بتهمة التهديد و السب و الشتم .
وجاء اعتقال المتهم من مواليد سنة 1981 بمراكش ، من طرف عناصر الشرطة بالدائرة الثانية للامن ، اثر شكاية تقدمت بها المسماة " ل م " من مواليد سنة 1963 ، تفيد من خلالها أن المتهم الذي تقدم لخطوبة ابنتها المسماة " ب م " دأب على الحضور إلى منزلها و تعريضها للسب و الستم و التهديد بالحاق الأذى بها و بأفراد اسرتها، و ذلك على خلفية رفض ابنتها الزواج منه .
لتستدعي عناصر الدائرة الأمنية المذكورة، المتهم و إخضاعه للتحقيق، انكر خلاله المنسوب اليه ، مشيرا الى انه تقدم لخطوبة ابنتها بعد ان تعرف عليها لمدة سنة و نصف ، وكان يقضي معها أوقاتا خارج المنزل و يمارس معها الجنس بعلم والدتها، و هي العملية التي تتم احيانا بمنزل أمها او ببيت بخص ابنتها المطلقة .
و عزا المتهم سبب الخلاف مع المشتكية و ابنتها الى رفض هذه الاخيرة الزواج بعد ان ظلي نفق عليها طيلة المدة المذكورة، كما قام بأداء مبلغ اثنان و عشرون الف درهم لرهن منزل لابنتها المطلقة
في الوقت الذي اعترفت ابنة المشتكية بعلاقتها بالمشتكى به، و خروجها معه عدة مرات ، احيانا خارج مراكش، بعد أن وعدها بالزواج، وكانت تسافر معه خارج المدينة، وهي اللحظة التي التقط فيها صورا لهما بواسطة هاتفه المحمول، و أشارت المتحدثة ذاتها، إلى أن المشتكى به ألح عليها لممارسة الجنس، لكنها رفضت الى حين توثيق الزواج، مما جعله يخلط صورهما بمشاهد خليعة، و يبتزها برغبته في نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، اذا لم تسلمه مبالغ مالية، حيث تسلم منها مبلغ ثلاثون الف درهم ، و أكدت ان رفضها الزواج منه يعود الى تعنيفها بين الفينة و الاخرى .
وأضافت المتحدثة نفسها، المتهم اعتاد تعريضها للتهديد بالحاق الأذى بها و بأبنائها باستعمال سائل الحامض النتريتي " الماء القاطع " وهي التهم التي أنكرها المشتكى به مؤكدا علاقته الغرامية بها لمدة طويلة، الامر الذي تثبته العديد من الصور و الاشرطة التي يحتفظ بها بهاتفه المحمول ، و التي تبين المعنية بالامر برفقته يتبادلان القبل، و في وضعيات حميمية كانت خلالها المشتكية عارية تماما ، كما نفى استعمال الصور المذكورة من أجل التهديد ، قبل ان تتمكن العناصر الأمنية من استخراج صور خليعة للمعنية بالامر من هاتف المشتكى به ، ليتم ربط الاتصال بالنيابة العامة التي أمرت بوضع المتهم رهن تدابير الحراسة النظرية ، و تقديمه في حالة اعتقال بعد استفراغ الصور بمحضر المعاينة و الايقاف ، و إحالة المشتكية على انظار وكيل الملك في حالة سراح، بعد إنكار ظهورها في الصور الخليعة مشيرة إلى أنه كان دائماً يهددها بنشرها على موقع اليوتوب .