افتتاح ايام دراسية لفائدة قضاة الاسرة بمراكش

أشرف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة صباح اليوم الاثنين،على اعطاء انطلاقة اشغال الايام الدراسية لفائدة قضاة النيابة العامة المكلفين بقضايا الاسرة تحت عنوان "دور النيابة العامة في الحماية المدنية للطفل" المنظمة من طرف رئاسة النيابة العامة بشراكة مع منظمة اليونسيف وبدعم من مفوضية الاتحاد الاوروبي بالرباط والممتدة من 22 الى 24 اكتوبر الجاري بفندق حدائق اكدال بمراكش.
وقال محمد عبد النبوي بمناسبة افتتاح الأيام الدراسية لقضاة النيابة العامة إن تنظيم هذه الأيام الدراسية حول موضوع "تفعيل دور النيابة العامة في الحماية المدنية للطفل" يكتسي أهمية بالغة. ليس فقط لأنه يجسِّدُ بجلاء الإرادة القوية لرئاسة النيابة العامة في التعاون مع منظمة اليونسيف في مجال حماية الطفولة، ولكن كذلك لإيماننا بأهمية دور النيابة العامة في مجال عدالة الأحداث.
ونوه رئيس النيابة العامة بالمستوى المتميز الذي بلغه التعاون بين رئاسة النيابة العامة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، والاتحاد الأروبي وشركاء آخرين، متقدما إليهم بالشكر والامتنان، ومؤكدا عزم رئاسة النيابة العامة على الاضطلاع بدورها كاملاً في مجال عدالة الأحداث، وسعيها الطموح إلى توفير الظروف لقضاة النيابة العامة وتأهيلهم للوفاء بالتزاماتهم تجاه المجتمع، المتمثلة في حماية الطفولة والمساهمة في إصلاح النشأ وتقويم انحرافهم في إطار الصلاحيات التي يخولها القانون للنيابة العامة.
ورحب عبد النبوي بممثلة منظمة اليونسيف، وممثلة مندوبية الاتحاد الأوروبي، وشكرهما على الدعم المستمر للمؤسستين اللتين تمثلانهما لمجهودات النيابة العامة في النهوض بحقوق الإنسان عموما، وفي مجال عدالة الأحداث على الخصوص كما عبر عن اعتزازه بافتتاح هذه الأيام الدراسية التي تحضرها ثلة من خيرة قاضيات وقضاة النيابة العامة المكلفين بتتبع قضايا الأسرة بمختلف محاكم المملكة، الذين يحضرون هذه الأيام، وكلهم حرصٌ وعزم على الاستفادة من النقاشات التي ستطرحها المواضيع التي سيتم تدارسها بشجاعة ومسؤولية، حول القضايا الهامة والتحديات التي يطرحها دور النيابة العامة في الحماية المدنية للطفل.
وقال رئيس النيابة العامة أن تنظيم هذه الأيام الدراسية في ظرفية تعرف فيها بلادنا إصلاحات جوهرية وهيكلية في مختلف الميادين. ولاسيما في مجال العدالة، التي شهدت ميلاد سلطة قضائية مستقلة لأول مرة في تاريخ البلاد. فإن المرحلة تستدعي من قضاة النيابة العامة، التعبئة الشاملة للمساهمة في برامج إصلاح العدالة المختلفة، التي يقودها صاحب الجلالة والذي تفضل بتوجيه، قضاة النيابة العامة، إلى الدفاع عن الحق والنظام العامين وحمايتهما، والتمسك بضوابط سيادة القانون وبمبادئ العدل والإنصاف. وهي مهام لا يمكن الاضطلاع بها إلا إذا تأتى للقضاة الانخراط الواعي والمسؤول في التكوين المستمر والتكوين التخصصي، والانفتاح على الخبرات والتجارب المقارنة في مجالات عملهم وهو ما يجعل تنظيم مثل هذا اللقاء ضرورة لا مناص عنها.
ولذلك يضيف رئيس النيابة العامة، فإن القضاء مدعوون لأن يكونوا في مستوى هذه المرحلة التاريخية الحاسمة، عن طريق الارتقاء بخدماتهم إلى المستوى الذي يستجيب لانتظارات المواطنين. والرهان معقود على قضاة النيابة العامة ليقوموا – إلى جانب قضاة الأحكام – بأدوار طلائعية، تجسد المغزى الحقيقي من وجود هذه المؤسسة، وتبلور تصوراً جديداً لمهامها. وذلك باستثمار جميع الصلاحيات التي يمنحها لها القانون، من أجل حماية الحقوق والحريات والذود عن مصالح المواطنين، لاسيما الفئات الهشة وعلى رأسها فئة الأطفال.
وإذا كان الاعتقاد العام يربط المهام الرئيسية للنيابة العامة بتدخلها في المادة الزجرية، وتفعيل القوانين الجنائية، فإن هذا الاعتقاد هو مجرد جزء من الحقيقة، إذ أن أدوارها في المادة المدنية لا تقل أهمية، خاصة أمام تزايد النصوص القانونية التي تلقي بعبء تفعيلها على هذه المؤسسة.
وأضاف المتحدث إن مجالات اشتغال قاضي النيابة العامة والأدوار غير التقليدية التي أناطتها به مجموعة من القوانين من قبيل مدونة الأسرة، وقانون كفالة الأطفال المهملين، وقانون الحالة المدنية، ومدونة الشغل، وأخيرا القانون المتعلق بعمال المنازل... بقدر ما تُشَكِّلُ ميدانا خصبا تنعكس عليه خبرتهم واجتهادهم، بقدر ما تفرض عليهم الالتزام بالحرص والدقة والمسؤولية. وهي سمات ليست بعزيزة عليهم. ويتعين عليهم استثمارها لفائدة المصالح الفضلى للأطفال، وجعل تدخلاتهم في القضايا الأسرية بوجه عام، وزواج القاصر على وجه التحديد فرصة للقضاء على بعض التقاليد الضارة بالطفولة وإِنْهَاء بعض التصرفات المُهِينَة لفلذات أكبادنا. والعمل على إعطاء السيادة للقانون، واستلهام المصالح الفضلى لمعاملة الأطفال، من روح المواثيق الدولية المتعلقة بالطفولة.
واضاف عبد النبوي: تقول العرب : "أطفالنا، أكبادنا تمشي على الأرض". إذا أكلوا شبعنا. وإذا شربوا روينا ظمأنا .. وإذا مرضوا اشتد سهرنا وأرقنا.
ومن منطلق هذه المقولة، دعا رئيس النيابة العامة القضاة لاستلهام دورهم كقضاة مكلفين بقضايا الطفولة، ليذكرهم أن عدالة الأحداث ليست عدالة زجرية ترمي إلى العقاب والزجر وأن قاضي الأحداث ليس ميزاناً يَزِنُ الأخطاء والعثرات، ليستخلص الثَّمَن لصندوق مداخيل الدولة أبداً. وأنهم يعلمون ذلك حق العلم، ويعونه حق الوعي. فقاضي الأحداث مربِّي ومعلم. لا يختلف دوره عن دور الأم والأب، ينشدان من معاملتهما لأبنائهما كل ما يقوي تربيتهم ويُقَوِّم اعوجاجهم ويصلح أحوالهم، ويعملان بصبر وثبات لإبلاغهم لبر الأمان في أحسن حلة من التربية وحسن الأخلاق، وتزويدهم بأفضل سبل العلم وأحسن قواعد التربية. حتى إذا قسا الأب أو الأم على أبنائه، فإنما من أجل الحفاظ على مصالحهم وليس لعقابهم. وتكون قسوته لينة في حدود الإصلاح، لا محطمة لآمال الطفولة.
وقال رئيس النيابة العامة مخاطبا الحضور، اعلموا حضرات السيدات والسادة القضاة، أن عدالة الأحداث عدالة تربوية، وأن عليكم أن تمارسوها كمربين ينشدون المصالح الفضلى للمتعلمين. ولذلك ينبغي عليكم تأطير عملكم القانوني بأحدث الطرق التربوية وأنجح النظريات البيداغوجية. فالأطفال الذين بين يديكم هم بمثابة أكبادكم .. فحافظوا عليها .. إنها سريعة التلف، مشيرا إن انتظارات المجتمع منهم واسعة في هذا المجال. وإن رئاسة النيابة العامة إلى جانبهم للمساهمة في تأطيرهم بأحسن الخبرات وأجود التجارب. داعيا إياهم ان لا يترددوا في الإبلاغ عن حاجاتهم.
كما طالب رئيس النيابة العامة أن يجعل القضاة كل تدخلاتهم – في الحدود التي يسمح لهم بِها القانون، لصالح الأطفال، وتغليب مصلحتهم الفضلى على باقي المصالح، واستثمار إشرافهم على خلايا التكفل بالأطفال والنساء لهذه الغايات، من خلال توظيف دورهم التنسيقي والتواصلي على المستوى المحلي والجهوي لتعميم هذه الثقافة وجعلها أمراً واقعاً وحقيقة معاشة.
وفي الختام. تمنى رئيس النيابة العامة التوفيق للقضاة في مهامهم الصعبة. ودعاهم إلى الإقبال على النقاش والحوار الجاد والبناء خلال هذه الأيام الدراسية. كما دعاهم أن تينْقُلوا الخلاصات التي سيتمخض عنه اجتماعهم هذا إلى محيطهم في كل جهات الوطن، قبل أن يشكر المنظمين والمساهمين في التئام هذا اللقاء، الى جانب الخبراء الذين يؤطرون ورشات هذه الأيام.