ملحقو الاقتصاد والإدارة والملحقون التربويون يحتجون بمراكش

استجابة لدعوة التنسيقية الوطنية لملحقي الاقتصاد و الإدارة و الملحقين التربويين المنتمين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، انخرط ملحقو الاقتصاد و الإدارة و الملحقون التربويون العاملون بجهة مراكش أسفي في إضراب وطني، و نظموا يوم الخميس 25 أكتوبر2018 تجمعا احتجاجيا أمام مقر الأكاديمية تحت إشراف لجنة التنسيق الجهوي و الكتاب الجهويين للتنسيق السداسي للنقابات التعليمية، و بحضور الممثلين الجهويين للتنسيق الثلاثي لجمعيات أطر الإدارة التربوية (مديرو مؤسسات التعليم الابتدائي و الثانوي و الحراس العامون و النظار . .) حضره عدد كبير من الملحقات و الملحقين قدموا من جميع مديريات الجهة للتعبير عن رفضهم لانسداد أفق مسارهم المهني و تجميد وضعيتهم الإدارية في الدرجة الأولى لحوالي 20 سنة، و استنكارهم تجاهل الوزارة للتضحيات الكبيرة التي قدموها منذ إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين، عندما كانت الوزارة تعاني من خصاص كبير في الأطر الإدارية المؤهلة و القادرة على إنجاز المهام و تدبير المساطر الإدارية المفوضة من الوزارة إلى الأكاديميات.


فاستنجدت الوزارة بالأطر التربوية (أساتذة الابتدائي و الثانوي) المتوفرين على مؤهلات كبيرة في تدبير مجالات : الشؤون التربوية و الإدارية و المالية و الخريطة المدرسية و الموارد البشرية و تقنيات المعلوميات.
قامت الوزارة بتوزيعهم على المؤسسات التعليمية كملحقي الاقتصاد و الإدارة وملحقين تربويين و كلفتهم بمهام عديدة منها : تدبير ميزانية المؤسسة و تدبير الخزانات المدرسية وإعداد المختبرات العلمية و تنظيم الأنشطة التربوية و كتابة إدارة المؤسسات التعليمية مع تقديم المساعدة لجميع الأطر التربوية و الإدارية.


و على مستوى المديريات الإقليمية و الأكاديميات الجهوية و المصالح المركزية لم تكد تخلو مصلحة أو قسم من مجموعات ملحقي الإقتصاد و الإدارة، كفريق إنقاذ، يكلف بجميع المهام الصعبة المتعلقة بإنجاز المهام و تدبير المساطر الإدارية المفوضة للأكاديميات في المجالات المذكورة، موفرة بذلك ميزانية تكوين و تأطير حوالي 12 ألف ملحق، (كم مليار درهم ؟) بقي منهم حاليا أقل من 6 آلاف ملحق حسب آخر إحصاء صدر عن الوزارة.


لقد استطاع الملحقون (فرق الإنقاذ) المساهمة بمجهودات كبيرة في تنزيل و إرساء مشروع اللامركزية و اللاتمركز و تحقيق نتائج باهرة بشهادة كبار المسؤولين في الوزارة. وعندما طالب الملحقون بإنصافهم و رفع الحيف عنهم، أصدرت الوزارة مرسوما سنة 2011 سمحت بموجبه للملحقين المكلفين بالتدبير المادي و المالي بتغيير الإطار إلى ممون أو مفتش المصالح المادية و المالية، و حرمت المكلفين بالتدير الإداري من الاستفادة من إطار متصرف، أو أي إطار ملائم، لأنهم ينجزون كل المهام التي تسند عادة للمتصرفين و المفتشين (التدبير الإداري، التكوين و التأطير و الأنظمة المعلوماتية…).


لقد أبان الملحقون (فرق الإنقاذ) عن مؤهلات و كفايات عالية في مناصب رئاسة المصالح والأقسام على الصعيد الإقليمي و الجهوي و المركزي. و إدارة المديريات الإقليمية و الأكاديميات الجهوية (بجهة فاس مكناس و جهة العيون الساقية الحمراء)، و لا زالت الوزارة تتجاهل مطالبهم المستحقة و تصر على إغلاق مسارهم المهني و تجميد وضعيتهم الإدارية في الدرجة الأولى. لماذا ؟ (ربما تنتظر الوزارة انقراض فئة الملحقين عبر التقاعد و الوفاة ).
تجددت الاحتجاجات بعد صدور المرسوم المشؤوم المحدث لإطار متصرف تربوي و الذي كرس الحيف و الإجحاف في حق كل أطر الإدارة التربوية بدون استثناء، و ضرب عرض الحائط كل مؤهلاتهم العلمية و خبراتهم المهنية تربويا و إداريا واجتماعيا، و تنكر لتضحياتهم الجسيمة لسنوات طوال، في جميع المواقع التربوية و الإدارية، من أجل الارتقاء بمنظومة التربية و التكوين ببلادنا، و فرض عليهم دراسة مجزوءات و اجتياز امتحانات لأجل ولوج إطار متصرف تربوي. لماذا؟ يبدو أن الوزارة تهتم فقط بالهاجس المالي.
و تأسيسا على ماسبق نعلن للوزارة أن نضالنا الوحدوي في إطار التنسيق السداسي للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، و في إطار وحدة ملف أطر الإدارة التربوية بدون استثناء. نعلن أننا سنواصل الصمود و النضال الوحدوي في مسار تصعيدي حتى ننتزع مطالبنا المستحقة.
محمد تكناوي