حماة المال العام: التحول الذي عرفته النيابة العامة يجب أن يكون له وقع حقيقي على العدالة بالمغرب

أكد المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام على أن “التحول الذي عرفته النيابة العامة بانتقال صلاحياتها واختصاصاتها من وزير العدل الى رئيس النيابة العامة يجب أن يكون له وقع حقيقي على العدالة ببلادنا وذلك بممارسة النيابة العامة لدورها القانوني والدستوري في التصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب في جرائم الفساد المالي وما يتطلبه ذلك من إجراءات وتدابير شجاعة من شأنها بعث مناخ الثقة والأمل في المجتمع”.
وقالت الجمعية في بلاغ لها عقب اللقاء الذي جمع مكتبها برئاسة النيابة العامة بمقرها بالرباط يوم أمش الثلاثاء 27دجنبر، بأن الجمعية “سلمت رئاسة النيابة العامة كتابا يتضمن شكايات الجمعية المغربية لحماية المال العام المقدمة الى مختلف الجهات القضائية وملاحظاتها حول سيرها ومايواجهها من صعوبات وإكراهات خلال كل المراحل المسطرة”.
وأشار بلاغ الجمعية التي يرأسها محمد الغلوسي المحامي بهيئة مراكش إلى أن اللقاء الذي دام زهاء ساعة ونصف من الزمن تمحور حول مجموعة من القضايا من أبرزها:
-إثارة انتباه رئاسة النيابة العامة إلى أهمية تواصل النيابات العامة وخاصة بالمحاكم الإستئنافية المختصة في جرائم الأموال (الرباط-البيضاء-فاس-مراكش ) مع المجتمع المدني وضمنه الجمعية المغربية لحماية المال العام وذلك حرصا على توفير المعلومة وتعزيز الثقة بين المؤسسات وتجنبا للإشاعة.
– تأكيد الجمعية على أن على أن عملية الإصلاح ببلادنا وبناء دولة المؤسسات يتطلب من النيابة العامة القيام بدورها في محاربة الفساد والرشوة وربط المسوؤلية بالمحاسبة والمساهمة الفعالة في تعزيز حكم القانون.
– إثارة انتباه رئاسة النيابة العامة الى كون المتابعات القضائية التي تم تحريكها في بعض ملفات الفساد المالي وان كانت مهمة فإنها تبقى غير كافية ومحدودة خاصة في ظل عدم اتخاذ إجراءات قانونية من شأنها أن تؤسس لحكم القانون كالحجز التحفظي على ممتلكات بعض المتهمين المتورطين في جرائم الفساد ونهب المال العام ،واعتقال المتورطين في تلك الجرائم الخطيرة والمشينة وفقا للقانون واحترام قواعد المحاكمة العادلة.
-إثارة إنتباه رئاسة النيابة العامة إلى طول الإجراءات والمساطر المتعلقة بملفات وقضايا الفساد المالي والتي تستغرق مددا طويلة من البحث مرورا بالتحقيق والمحاكمة وهو مايتطلب اعادة النظر في هذه المنهجية والحرص على تسريع وثيرة البث في ملفات الفساد وتبديد واختلاس الأموال العمومية تحقيقا للعدالة وحرصا على سيادة القانون.
– تنبيه رئاسة النيابة العامة إلى بعض الأحكام الصادرة في ملفات وقضايا الفساد المالي والتي صدرت بشكل مخالف للقانون وتتطلب فتح تحقيق بشأنها وترتيب الجزاءات المناسبة على ذلك.
-التأكيد على دور السلطة القضائية المستقلة في التصدي للفساد ونهب المال العامة والمساهمة في تخليق الحياة العامة وحماية الحقوق والحريات.
-التشديد على كون بعض مظاهر الاحتقان الاجتماعي في بعض المناطق وغياب البنيات التحتية وفشل النموذج التنموي وسيادة الفوارق المجالية والإجتماعية وانتشار الفقر والهشاشة الإجتماعية كل ذلك له ارتباط عضوي بغياب الحكامة والشفافية وضعف حكم القانون وسيادة الفساد والرشوة والريع والإفلات من العقاب وعدم تفعيل المبدأ الدستوري القاضي بربط المسوؤلية بالمحاسبة.
– التركيز على أهمية التكوين في قضايا الفساد المالي نظرا لصعوبتها والتعقيدات المرتبطة بها، ولذلك لابد من الحرص على تأهيل الشرطة القضائية وتوفير فرق جهوية كافية متخصصة في جرائم الأموال مع مدها بكافة الإمكانيات اللازمة لممارسة مهامها على الوجه المطلوب، وتنظيم دورات تكوينية للقضاة المكلفين بجرائم الأموال سواء تعلق الامر بالنيابة العام والتحقيق او الحكم
عن المكتب الوطني.