الأمم المتحدة تطالب بالافراج عن بوعشرين وتعويضه ماليا

قال تقرير للأمم المتحدة، صادر عن فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي، إن "حرمان الصحافي توفيق بوعشرين من الحرية تعسفي ويتعارض مع المواد 9 و14 و19 من الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
وطالب التقرير الأممي، المغرب باتخاذ التدابير اللازمة لتصحيح وضع بوعشرين دون تأخير وجعله متوافقا مع المعايير الدولية، بما في ذلك المعايير الواردة في الميثاق المذكور، مضيفا أن الإجراء المناسب في قضية بوعشرين هو إطلاق سراحه فورا ومنحه الحق في الحصول على تعويض.
وحث الفريق الأممي المعني بالاعتقال التعسفي، الحكومة المغربية "على ضمان إجراء تحقيق شامل ومستقل في ظروف حرمان بوعشرين من حريته تعسفيا، واتخاذ التدابير اللازمة ضد المسؤولين عن انتهاك حقوقه".
وأوضح التقرير، أن فريق العمل أحال قضية بوعشرين إلى المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير من أجل اتخاذ التدبير اللازمة في هذه القضية، مضيفا أن الفريق طلب من الحكومة إبلاغه بأي تدابير اتخذتها لتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير.
وطالب الفريق الأممي، الحكومة بإبلاغه إذا ما تم الإفراج عن الصحافي بوعشرين، وإن كان الأمر كذلك ففي أي تاريخ، وما إذا حصل على تعويض ونوعيته، وإذا تم التحقيق في انتهاك حقوقه، وإن كان الأمر كذلك فما هي النتائج التي توصلت إليها الحكومة.
يشار إلى أن غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء قد أدانت شهر نونبر الماضي، الصحافي ومؤسس جريدة " أخبار اليوم" توفيق بوعشرين، المتابع بتهم "الاتجار بالبشر والاغتصاب والتحرش الجنسي" بالسجن 12 سنة نافذة، وغرامة قدرها 200 مليون سنتيم.