العثماني يؤكد تواصل تنزيل التدابير توسيع التغطية الصحية

قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الاثنين بالرباط، إن الحكومة تواصل تنزيل مختلف التدابير الرامية إلى توسيع التغطية الصحية وتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من العلاج والعناية الصحية.
وأبرز العثماني، في معرض رده على سؤال محوري حول "السياسة الصحية في المملكة" في إطار الجلسة الشهرية بمجلس النواب والمتعلقة بالسياسة العامة، أن هذه التدابير تتمثل في الإطلاق الفعلي لورش توسيع التغطية الصحية لتشمل فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، من خلال اعتماد القانون 99.15 المتعلق بإحداث هذا النظام، وإصدار المراسيم التنظيمية الضرورية، حيث يقدر العدد الإجمالي للمستهدفين من هذه التغطية بحوالي 11 مليون شخص.
وأضاف العثماني أنه تم كذلك مواصلة التعميم الفعلي لنظام المساعدة الطبية "راميد"، حيث تم تخصيص اعتماد مالي يبلغ 1,6 مليار درهم برسم ميزانية 2019، وتنزيل نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة طلبة التعليم العالي، مع تبسيط مساطره بهدف تشجيعهم للانخراط، والرفع من عدد الطلبة المستفيدين، حيث بلغ عدد المنخرطين في نظام التغطية الصحية 57 ألف و153 طالبا إلى نهاية يناير الماضي، وإرساء الآليات اللازمة لضمان حسن تدبير نظام المساعدة الطبية "راميد"، من خلال تحديد وتأهيل الهيئة التي ستتولى تدبير هذا النظام، بما يحقق فصل مهام تمويل نظام المساعدة الطبية عن مهام تقديم الخدمات الصحية، وكذلك تحسين النظام المعلوماتي للتتبع والفوترة للخدمات الصحية المقدمة بالمستشفيات في إطار نظام المساعدة الطبية، والبحث على مصادر مبتكرة لتمويل نظام المساعدة الطبية.
وأفاد رئيس الحكومة بأنه جرى كذلك إطلاق عملية التشاور مع الفئات المهنية من أجل الشروع في تفعيل التغطية الصحية للمستقلين والمهن الحرة، ولا سيما المنظمة منها، مع العمل على إصدار أولى بطاقات المنخرطين سنة 2019، والاستعداد لتنزيل القانون 63.16 المتعلق بتوسيع الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ومراجعة دور الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ليشمل ضبط وتنظيم كل مكونات التغطية الصحية، وتفعيل التغطية الصحية لفائدة المهاجرين وأسرهم واللاجئين في وضعية قانونية بالمغرب، وتعزيز الولوج إلى الخدمات الصحية وتحسين جودتها.
وأكد أن الحكومة شرعت في إطار تنزيل المخطط الوطني للصحة "2025"، في اتخاذ جملة من التدابير الهادفة إلى توفير عرض صحي جيد وموزع بطريقة عادلة عبر تعزيز بنيات الاستقبال وتوسيع العرض الصحي وتحسين التردد على المستشفى من خلال تحسين استقبال وأنسنة الخدمات.
وأوضح، في هذا الصدد، أن "المخطط الوطني للصحة في أفق 2025″، يهدف في جانبه المتعلق بتعزيز البنية التحتية، إلى الرفع من الطاقة الاستيعابية للمستشفيات بحوالي 10327 سرير ستهم إنجاز 63 مستشفى عمومي جديد، وتوسعة 15 مركزا استشفائيا وبناء منشآت ومصالح استشفائية أخرى، مع مواصلة تأهيل المستشفيات العمومية وتجهيزها، مشيرا إلى أنه تم في هذا الإطار تشغيل 13 مستشفى جديدا (1085 سرير)، في حين يوجد ما مجموعه 5807 سريرا استشفائيا في طور الإنجاز.
وعلى مستوى مواصلة تعزيز العرض الصحي بالعالم القروي، سجل العثماني أنه من المتوقع أن يشمل برنامج تقليص الفوارق المجالية بالعالم القروي أكثر من 2200 مشروع يهم بناء وتوسيع وتأهيل المراكز والمستوصفات الصحية وبناء المساكن الوظيفية بالعالم القروي لفائدة الأطر الطبية والتمريضية، واقتناء سيارات الإسعاف والوحدات الطبية المتنقلة، مؤكدا أنه يتم في نفس الإطار على الخصوص إعطاء الأولوية للوسط القروي فيما يتعلق بإحداث المناصب الجديدة للأطر الطبية وشبه الطبية وتنفيذ برنامج سنوي للوحدات الطبية المتنقلة التي تروم تقريب خدمات الرعاية الصحية الأولية من ساكنة المناطق الجبلية والنائية، وذلك بصفة دورية.
وبخصوص مخطط تسريع تأهيل المستعجلات الطبية"2019-2021" ، أبرز رئيس الحكومة أنه تم في إطار هذا المخطط الذي انطلق في دجنبر الماضي، تعزيز حظيرة سيارات الإسعاف باقتناء 30 سيارة إسعاف من نوع "أ" وزعت على المراكز الاستشفائية الجهوية، و24 سيارة إسعاف أخرى من نوع "أ" و 60 سيارة إسعاف من نوع "ب"، وإعطاء الأولوية في المناصب المالية الجديدة لدعم مصالح استقبال المستعجلات بالموارد البشرية، حيث تم تعيين 35 تقني جديد في النقل والإسعاف الصحي و100 ممرض مختص في المستعجلات والعناية المركزة و50 مساعد معالج، مضيفا أنه سيتم تعيين الأطباء الجدد على مستوى مصالح استقبال المستعجلات لسد الخصاص المهول الذي تعاني منه هذه المصالح.
وعلى مستوى الأمراض غير السارية، قال العثماني إن الحكومة واصلت الاهتمام بالوقاية ومراقبة الأمراض غير السارية، مشيرا إلى أن الإنجازات المحققة في هذا الإطار برسم سنة 2018 تتمثل على الخصوص في إعداد ميثاق وطني للوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها، وذلك على ضوء نتائج المسح الوطني المنجز سنة 2018، ومواصلة تفعيل المخطط الوطني للوقاية ومراقبة السرطان من خلال تطوير الشبكة الاستشفائية الخاصة بعلاج السرطان، وإدماج وتنفيذ برنامج الكشف المبكر عن السرطانات الأكثر شيوعا (الثدي وعنق الرحم) في المراكز الصحية، وإعداد المخطط العشري الثاني للوقاية ومراقبة السرطان (2020-2029) الذي يهدف إلى تقليص عبئ المرض والوفيات الناجمة عن السرطان.
وبخصوص تعزيز البرامج الخاصة بالأمراض غير السارية الأخرى كداء السكري وأمراض القلب والشرايين، وتوفير الأدوية للتكفل بالمرضى المصابين بها بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية، أكد العثماني، أن 980 ألف مريض بالضغط الدموي استفادوا من التكفل بالعلاج مجانا، على غرار 870 ألف من مرضى السكري، و10 آلاف و359 من المصابين بالقصور الكلوي المزمن، و200 ألف من مرضى السرطان برسم سنة 2018، مشيرا إلى أن المغرب بذل مجهودات هامة فيما يخص الوقاية والحد من انتشار الأمراض السارية، وذلك بفضل البرامج الصحية المختلفة والناجعة التي تمكنت من السيطرة عليها أو حتى القضاء على البعض منها.
وعلى مستوى خفض أثمنة الأدوية، أكد أن الحكومة تواصل تفعيل السياسة الدوائية الوطنية الرامية إلى تخفيض أثمنة الأدوية قصد تمكين المواطنين من الولوج للأدوية والمواد الصحية بأثمنة ملائمة، ولا سيما بالنسبة للأدوية المستخدمة في علاج الأمراض المزمنة، كأمراض ضغط الدم والسكري وبعض الأمراض التعفنية وأمراض الجهاز الهضمي، إضافة إلى بعض أنواع السرطانات، مبرزا أن هذا التخفيض شمل أكثر من ثلاثة آلاف و600 دواء ومستلزم طبي سنة 2018، بالإضافة إلى الإعفاءات الضريبية التي شملها قانون المالية 2019 من تخفيض أثمنة 851 دواء.
وسجل العثماني أن الحكومة واعية بحجم التحديات التي لا زالت تواجه قطاع الصحة، وتتفهم الانتظارات المشروعة للمواطنين في منظومة صحية تحفظ كرامتهم وتلبي حاجياتهم الصحية بالجودة المطلوبة، مبرزا أنه رغم المجهود المالي المقدر الذي خصص لهذا القطاع، وتحسن عدد من مؤشرات القطاع الصحي بالمملكة، فإن الحكومة وضعت إصلاح قطاع الصحة ضمن أولوياتها الاجتماعية الكبرى خلال الفترة الثانية من هذه الولاية الحكومية، لا سيما من خلال تسريع تفعيل مضامين المخطط الوطني للصحة " 2025″.