بولحسن يدعو إلى بيع أسهم المجلس الجماعي لمراكش في فندق المامونية

اقترح خليل بولحسن عضو المجلس الجماعي لمراكش، طرح أسهم المجلس في الشركة المساهمة المالكة لفندق المامونية، للبيع بالنظر إلى حجم الاستثمارات التي يمتصها تدبير هذه المؤسسة السياحية، مقابل هزالة الأرباح الصافية السنوية.
وثمن بولحسن خلال الدورة الإستثنائية للمجلس الجماعي لمراكش المنعقدة أمس الخميس 30 ماي، النقطة الثانية المتعلقة بإجراء معاوضة عقارية بين جماعة مراكش والدولة، بخصوص السكن الفردي فيلا المامونية بالنسبة للاولى مقابل قطعة ارضية في العزوزية بمساحة 17 هكتارا، معتبرا ذلك بمثابة عرض مغري بالنظر إلى تواجد القطعة المذكورة بجانب المحطة الطرقية العزوزية مما سيخول للجماعة انشاء مجموعة من المشاريع والمرافق بما فيها توسعة المحطة.
وقال بولحسن في معرض مداخلته، إنه كان بود أعضاء المجلس الجماعي إطلاعهم على الوضعية المالية الراهنة لفندق المامونية حتى يتسنى لهم بناء تصور أكبر من مجرد معاوضة الفيلا بعقار، مشيرا إلى أنه قبل التصويت على هذه النقطة لكون المعاوضة تمت بملك الدولة ومع مؤسسة تسهر على الملك العمومي، ولو كانت مع الخواص لرفض التصويت.
وأكد بولحسن بأنه يجب على المجلس الجماعي أن يمتلك الجرأة لبيع حصته في الشركة المساهمة المالكة لفندق المامونية والتي يمتلك فيها نسبة 28 بالمائة من الأسهم الى جانب صندوق الايداع والتدبير والمكتب الوطني للسكك الحديدية، وتساءل هلى الجماعة تربح شيئا من مداخل هذا الفندق أم أنها فقط تسمى مساهما.
ولفت بولحسن إلى أن فندق المامونية امتصّ سنة 2018 استثمارات بلغت 44 مليون و564 ألف درهم، في حين لم تتجاوز النتيجة الصافية السنوية مليون درهم و137 ألف درهم، في الوقت الذي سجلت سنة 2016 ثلاثة ملايين و64 ألف درهم كعجز، متسائلا عن دواعي الإبقاء على أسهم المجلس الجماعي في ظل هذا الوضع دون أي ربح مادي.
وأشار بولحسن في المقابل إلى أن بيع أسهم المجلس الجماعي في الشركة المساهمة لفندق المامونية ستمكن الجماعة من تمويل مجموعة من المشاريع التي ضلت عالقة ضمن برنامج عملها واداء التزاماتها في الشراكات وفي الحاضرة المتجددة بدون بيع عقار، مضيفا بأن الجماعة لا تملك القدرة على تدبير المرافق والاختصاصات الموكول لها فما بالك بالقطاع السياحي والخدمات الفندقية.