مندوبية التخطيط تتوقع نمو الاقتصاد الوطني

من المنتظر أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 3ر2 في المائة، خلال الفصل الرابع من سنة 2019، مقابل 1ر2 في المائة في الفصل السابق، بحسب المندوبية السامية للتخطيط .
وأوضحت المندوبية، في موجز حول الظرفية الاقتصادية الفصلية ، أنه " من المنتظر أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 3ر2 في المائة، خلال الفصل الرابع من سنة 2019، مقابل 1ر2 في المائة في الفصل السابق ، وذلك عقب تحسن وتيرة القيمة المضافة دون احتساب الفلاحة بنسبة 3,2 في المائة، حسب التغير السنوي" . في المقابل، ستواصل القيمة المضافة الفلاحية انخفاضها للفصل الرابع على التوالي .
وأضاف المصدر أنه من المنتظر أن يشهد القطاع الفلاحي، خلال هذا الفصل ، انخفاضا بنسبة 5,4 في المائة حسب التغير السنوي، بسبب تقلص آفاق تطور الانتاج النباتي، حيث سيتراجع انتاج أشجار الفواكه وخاصة الورديات ذات النواة على الخصوص في مناطق دكالة وسوس والحوز.
ومن المرتقب أن تشهد القيمة المضافة دون الفلاحة زيادة تقدر ب 3,2 في المائة، خلال الفصل الرابع من 2019، عوض زائد 3 في المائة في الفصل السابق، مدعومة بتحسن وتيرة نمو القيمة المضافة للقطاع الثالثي بنسبة 3,3 في المائة . في المقابل، سيعرف القطاع الثانوي زيادة تقدر ب 7ر2 في المائة، بدل 8ر2 في المائة في الفصل السابق .
وينتظر أن يحقق قطاع المعادن نموا يقدر ب 4,8 في المائة ، خلال الفصل الرابع من 2019، عوض زائد 2,2 في المائة خلال الفصل السابق. ويعزى هذا التحسن الى ارتفاع أنشطة الفوسفاط وذلك في أعقاب تحسن الطلب المحلي للصناعات التحويلية. من جهة أخرى ، يتوقع أن تشهد القيمة المضافة للصناعات التحويلية، خلال الفصل الرابع من 2019، ارتفاعا طفيفا في وتيرة نموها مقارنة مع الفصل السابق لتحقق زيادة تقدر ب 2,1 في المائة وذلك في ظرفية تتسم بتراجع أسعار الانتاج للفصل الثاني على التوالي.
ويعزى هذا التطور الى تحسن الصناعات الغذائية ب 3,1 في المائة ، عوض 2,3 في المائة في الفصل السابق. كما ستحقق القيمة المضافة للصناعات الكيميائية ارتفاعا يناهز 3 في المائة ، وذلك موازاة مع تزايد الطلب الخارجي الموجه نحو الاسمدة.
وبخصوص قطاع البناء، تسجل المندوبية ، انه يتوقع أن يشهد بعض التسارع في وتيرة نموه، ليحقق زيادة تقدر ب 1,7 في المائة، في الفصل الرابع من 2019، عوض زائد 1,3 في المائة، خلال الفصل السابق، حيث يتوقع أن تعرف مبيعات الاسمنت نموا يقدر ب 2,6 في المائة .
ويعزى ذلك بالخصوص الى تعديل تأثير الاساس . وأشار المصدر إلى أن القطاع لا يزال يعاني من تبعات ضعف الطلب الموجه للسكن في كل أنواعه وذلك في ظرفية تتسم بشبه استقرار للأسعار موازاة مع تراجع القروض الموجهة للمنعشين العقاريين بنسبة 1,9 في المائة، حسب التغير السنوي.