عميد كلية الحقوق بمراكش يعرض التجربة المغربية في الحكامة بكلية القانون الكويتية

قدم يوسف البحيري عميد كلية الحقوق بجامعة القاضي عياض بمراكش التجربة المغربية في مجال الحكامة وتخليق الحياة العامة بمناسبة المؤتمر الثالث لكلية القانون الكويتية العالمية التي انعقدت يومي 11و 10ماي الاخيرين حول الحوكمة في مجال المال العام امام وزير التجارة والصناعة الكويتي يوسف محمد العلي
واكد يوسف البحيري انه في إطار إعمال المصادقة على إتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، وضع المغرب الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، التي تتوفر على صلاحيات محددة وفق المرسوم المحدث لها رقم 2.05.1228 بتاريخ 13 مارس عام 2007، يتجلى في اولا في نشر ثقافة مكافحة الفساد وإقتراح التدابير الرامية الى تحسيس الرأي العام، ثانيا تقديم التوجيه والتوصيات إلى الإدارات والمؤسسات العمومية والمقاولات الخاصة في مجال مكافحة الفساد، ثالثا اللجوء إلى القضاء في القضايا التي تصل إلى علمها والتي تشكل رشوة يعاقب عليها القانون.
وفي هذا السياق، قدمت الهيئة التقرير السنوي للسيد رئيس الحكومة، والذي يتضمن مجموعة من الإقتراحات لتفعيل الحكامة الجيدة ومكافحة الفساد، وكذلك قامت الهيئة بدراسات قطاعية في الصحة والنقل، وقدمت كذلك مشروع قانون لحماية الشهود قصد تشجيع المواطنين على مناهضة الفساد بكل أشكاله.
والجدير بالذكر، أن الهيئة تقدمت بتوصيات لتعزيز دور الطبقة السياسية والجهاز التشريعي في مكافحة الفساد ودعم نشر حسابات الأحزاب وتبني ميثاق وطني للأخلاقيات، إضافة إلى تعزيز قدرة البرلمان على توظيف الأليات الرقابية وممارسة التقصي واستطلاع الحقائق.
وتجب الاشارة ان دستور 2011 جاء بتحول اساسي في صلاحيات ومهام الهيئة، حيث تم تغيير إسمها من «الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة» إلى «الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية والمكافحة للرشوة». فالفصل 36 من الدستور ينص على إحداث هيئة وطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والفصل 167 يحدد دورها الوظيفي “تتولى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، على الخصوص، مهام المبادرة والتنسيق والإشراف وضمان تتبع تنفيذ سياسات محاربة الفساد، وتلقي ونشر المعلومات في هذا المجال، والمساهمة في تخليق الحياة العامة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وثقافة المرفق العام، وقيم المواطنة المسؤولة”.
ومن جانب آخر، أتى الدستور الحالي لعام 2011 بمسألة في غاية من الأهمية تتعلق بالإعتراف بدور المجتمع المدني في ترسيخ قيم محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة عبر المراقبة والمشاركة والتقييم، قصد دعم دولة القانون والمؤسسات.
فعلى مستوى المراقبة، أكد الدستور المغربي على وجوب مراقبة المجتمع المدني للسياسات العمومية في مجال تخليق الحياة العامة، حيث أضحى المجتمع المدني يقوم بأدوار متكاملة مع الهيئات الوطنية في مكافحة الفساد المالي وتعزيز الحكامة الرشيدة.