على بعد أشهر قليلة من تنظيم مراكش ل"كوب22″ .. مؤسسة فندقية تطرد العشرات من العمال وحقوقيون يدخلون على الخط

دخل فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الانسان بمراكش على خط معاناة العشرات من العمال الذين طردهم مسؤولو فندق "صحراء بلاس" بشكل جماعي من العمل على بعد نحو أشهر قليلة من تنظيم المدينة الحمراء لقمة المناخ "كوب22".
وقد وجه فرع الجمعية رسالة إلى كل من وزير التشغيل، والي جهة مراكش آسفي، مندوب وزارة التشغيل بمراكشوقائد قيادة الويدان، يطالب من خلالها بالتدخل لإنقاذ عاملات وعمال الفندق المذكور من التشريد.
واستعرضت رسالة الفرع التي توصلت "كش24" بنسخة منها، "حجم المشاكل التي تطال العاملات والعمال من طرف المشغل منذ افتتاح الفندق سنة 2012؛ حيث لجأ المشغل الى تخفيض العاملين من 260 الى حوالي 120 عاملة وعامل سنة 2014، وتأخير أجرتهما لمدة سبعة أشهر خلال سنة 2015 (من شتنبر الى نونبر) اضافة الى حرمانهم من اجرة شهري مارس وأبريل سنة 2016، وغياب التغطية الصحية والحماية الاجتماعية".
هذه التجاوزات المنتهكة لمدونة الشغل واتفاقيات منظمة العمل الدولية، يضيف رفاق الهايج في رسالتهم، توجها المشغل بتوقيف 47 عاملة وعامل عن العمل يوم 19 ابريل الحالي ، دون إشعار مسبق، وفي خرق سافر للمساطر القانونية المنصوص عليها في مدونة الشغل حسب رسالة العاملين والعاملات بالمؤسسة المذكورة أعلاه؛ مما دفعهم الى خوض اعتصام امام باب الفندق الى حين فتح حوار لإيجاد حل للمشكل وإرجاعهما للعمل تضيف الرسالة.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، هؤلاء المسؤولين بحكم مسؤولياتهم التي يخولها لهم القانون من أجل التدخل العاجل لحماية الحق في الشغل وذلك بتسوية المشكل وإرجاعهما لعملهم.
ودعت الرسالة لفتح حوار ثلاثي يجمع المشغل والعمال والعاملات تحت إشراف السلطات المحلية ومندوبين التشغيل.
وطالب الفرع الحقوقي بالحرص على احترام تعهدات الدولة في مجال حقوق الشغيلة ومضامين مدونة الشغل بدءا بتمكينهم من مستحقاتهم وأجرهم عن شهري مارس وأبريل لسنة 2016 وتسوية جميع متأخرات المشغل اتجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وغيرها من الالتزامات الاجتماعية .
وأشارت الرسالة إلى أن الجمعية المغربية لحقوق الانسان ، تعتبر الحق في الشغل، والحماية الاجتماعية، والتغطية الصحية من مشمولات حقوق الانسان وفقا للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وللاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية، كما تعتبر ان توقيف الأجر وعدم التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتوقيف التعسفي عن العمل انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الانسان ولمدونة الشغل .
وقد حاولت " كش24″ الاتصال بمسؤولي الفندق المذكور لمعرفة وجهة نظرهم في الموضوع غير أن هاتف الاستقبال ظل يرن دون مجيب.