السلطات تسابق الزمن لتجهيز جميع السفن بمختبرات للكشف عن كورونا (صحف)

مسنهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الجمعة 17 يوليوز، من جريدة المساء التي قالت إن تزايد الإحتجاجات من طرف المغاربة العالقين بالخاريج وأفراد الجالية المغربية المقيمة بأوروبا على ارتفاع أثمنة التنقل عبر البواخر إلى المغرب، بعد قرار السلطات فتح خطين بحريين انطلاقا من مينائي "سيت" الفرنسي "وجتوى" الإيطالي، جعل وزارة التجهيز والنقل تتخذ قرارا بمنح رخض نقل مؤقتة لارباب سفن مغاربة وأجانب للمستهمة في عملية نقل المغاربة من المينائين المذكورين.
وأوضحت الوزارة انها قامت بالاتصال بالسلطات المينائية لموانئ الربط بكل من فرنسا وإيطاليا من اجل تنسيق مختلف العمليات المينائية والبحرية، كما جندت لهذا الغرض أرباب السفن الوطنية والاجنبية وكذا مختلف الادارات والمؤسسات الشريكة لحظيرة السفن يتكيف مع الخطوط البحرية للرحلات الطويلة المنطلقة من المنائين المذكورين.
وسيتم منح الرخص المؤقتة لارباب السفن الذين تم اختيارهم، والذين يتعهدون بالتنفيذ لمقتضيات دفتر التحملات الذي وضعته وزارة التجهيز والنقل، لضمان نقل آمن وسليم، ويتم حاليا تجهيز سفنتين تدخلان ضمن الحظيرة التي تم وضعها من طرف وزارة التجهيز بمختبرات للكشف عن فيروس كوفيد 19، ومن المنتظر أن تغادر هاتان السفينتان على التوالي ميناء سيت الفرنسي وجينوى الايطالي في اتجاه ميناء طنجة المتوسط فيما يتم العمل على تجهيز باقي سفن الحظيرة بمختبرات للتحاليل في الايام المقبلة بمراعاة رسوها بالوانئ المغربية.
وفي حيز آخر أفادت اليومية نفسها بأن مستجدات خطيرة تعرفها قضية الموثق المعروف بمدينة القنيطرة الذي اعتقلته عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مطلع هذا الاسبوع بمنزله بسبب تقاطر العشرات من الشكايات على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة متهمة إيها بتبديد ودائع زبنائه وخيانة الامانة.
وقالت الجردة إن احد الاسماء الكبيرة التي تنشط في مجال العقار بمنطقة الغرب بدأ يتحسس رأسه، بعدما اكتشف بعض الزبناء الذين لم يتوصلوا بمستحقاتهم من ملكيتهم وتوجد في مواقع جد استراتيجية بالمجال الحضري للمدينة، وجود علاقة مشبوهة وغير مفهومة بين الموثق المعتقل والمنعش العقاري سالف الذكر المقتني لتلك الاراضي، بعدما لم يعثروا أثناء استفسارهم عن أصل الاداء لمعرقة مصير أموالهم، سوى على نسخة من إقرار مذيل بتوقيع الموثق الموقوف يؤكد فيه أنه تسلم من المنعش العقاري المذكور مبلغ عمليات البيع نقدا، رغم أن القيمة الاجمالية لهذه العقود تتجاوز مليارات السنتيمات، وهو ما جعل المشتكى بهما في مواجهة "تهم جنائية" جديدة تتعلق بالاستيلاء على عقار الغير، والادلاء بوقائع مخالفة للحقيقة وبسوء نية في محرر رسمي، والنصب والاحتيال عن طرق غسل وتبييض الأموال.
ومن شان التحقيقات التي تشرف عليها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن تميط اللثام عن ملابسات تلك المليارات التي قيل أنها وضعت على مكتب الموثق نقدا لاقتناء تلك العقارات قبل ان تختفي ويصبح مصيرها مجهولا وسط موجة من القلق والخوف في صفوف الزبناء المشتكين الذين وجدوا أنفسهم ضحايا عمليات نصب واحتيال بالمليارات.
وفي خبر رياضي ذكرت المساء، أن نتائج التحاليل المخبرية للكشف عن كوفيد 19 بينت إصابة مدرب وحكم يقيمان بمركز محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة.ويتعلق الامر وفق الجريدة ذاتها، بطارق ميخناس مدرب النتخب الوطني لاقل من 15 سنة، بالاضافة الى "أحمد.ز" الحكم المساعد الذي ينتمي الى عصبة الجنوب، وتم نقل المصابين لتلقي العلاج بالمستنشفى بينما تم عزل المخالطين.
واضافت أنه خلافا للبروتوكول الذي أعلنته الجامعة وألزمت به الاندية وضمنه تخصيص غرفة لكل شخص خلال فترة الحجر الصحي، تبين أن الحكم المصاب كان يقيم مع زميل أخر له في نفس الغرفة.
وتتخوف الجامعة من انتشار العدوى بين حكام النخبة الذين يخضعون لدورة تدريبية، سيما بعد أن سبق لها برمجة مواعيد الاختبارات البدنية وذلك على بعد أسبوع من استئناف البطولة وهو الموعد المقرر يوم 24 يوليوز المقبل، بإجراء المباراة المؤجلة الأولى بين الرجاء ونهضة الزمامرة عن الجولة 17 من البطولة الاحترافية.
وإلى جريدة أخبار اليوم التي أفادت بأن فيروس كورونا لا يزال يسجل إصابات جديدة بشكل تصاعدي ويفجر مزيدا من البؤر العائلية والمهنية، آخرها بؤرة جديدة ظهرت وسط عاملات وعمال الضيعة الملكية ضواحي مدينة صفرو، سجلت بها فرق التدخل السريع لليقظة والرصد الوبائي 17 حالة مؤكدة، جرى الاعلان عنها ضمن حصيلة الحالة الوبائية لجهة فاس مكناس مساء أمس الاربعاء.
وأضافت الجريدة ان عمال وعاملات الضيعة الملكية التي توجد بمنطقة لواثة جماعة "عزابة" بين مدينة صفرو وسد علال الفاسي، وتحيط بها محمية ملكية للقنص تمتد وسط غابات جماعة "امطرناغة"، خضعوا لحملة الكشف المخبري المكبر، اسفرت نتائجها عن حمل 17 شخصا لفيروس كورونا، جرى عزلهم عقب ظهور تحليلاتهم عن باقي عمال الضيعة، ونقلوا اول أمس الاربعاء إلى مركز مرضى "كوفيد 19″ بالمستشفى الميداني في مدينة بنسليمان ضواحي الدار البيضاء.
الجريدة ذكرت ان السلطات الصحية والادارية بصفرو، بتنسيق مع لجنة اليقظة استنفروا جهودهم ووسائلهم للكشف عن مصدر العدوى التي أصابت 17 عاملة وعاملا، وحصر لائحة المخالطين لهم، فيما كثفت الفرق الطبية والتمريضية للتدخل السريع أبحاثها عن مصابين محتكلين ووسعت من دائرة الكشف المخبري المبكر لاحتواء الوباء وضمان عدم انتشار الفيروس وسط الضيعة الملكية التي تمتد على مساحة تزيد عن 3 آلاف هكتار يشتغل فيها حوالي مائة عامل وعاملة رسميين ، إضافة الى عمال موسميين يفوق عددهم مائتي عامل.
وفي حيز آخر ذكرت الجريدة نفسها، أن جلسة للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب يوم أمس الاربعاء، تحولت إلى مواجهة كلامية علانية بين وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان مصطفى الرميد وبرلكانية حزبه امينة ماء العينين، بسبب الموقف من تقرير منظمة العفو الدولية الذي اتهم السلطات المغربية بالوقوف وراء التجسس على الصحافي عمر الراضي.
ماء العينين انتقدت الحملة التي تخوضها الحكومة ضد أمنيستي ودعت خلال مداخلة لها، ان البرلمان يقوم بدوره، وذلك باخذ مسافة اتجاه موقف الحكومة التي وصفتها ب" الدعائية والغوغائية"، وقالت "ليس من مصلحتنا تنميط مواقفنا، مشيرة إلى أن الموضوع يتعلق ب"مواطن مغربي يشتكي من التجسس عليه"، وقالت غن هذه لسيت اول مرة تتعرض فيها امنيستي لحملة داخل المغرب وأنها لعبت دورا منذ سنوات الجمر والرصاص.
ورد الرميد بقوة على ماء العيني، معبرا عن امتعاضه قائلا" كنت انتظر من الجميع ان ينوه بموقف المغرب الذي طالب امنيستي بالدليل ولكن بعض المداخلات اشتم فيها رائحة كريهة، ولا أريد ان أقول أكثر من هذا."
ورفض الرميد قول ماء العينين ان الحكومة لمها مواقفها والبرلمان يجب أن تكون له مواقفه.
الرميد في رده على ماء العينين، قال "إني أستغرب أن يصبح الكيان الصهيوني ومؤسساته وادعاءاته محل احتجاج داخل هذه اللجنة، عشنا وشفنا أننا أصبحنا نحتج بمتن تصريحات تنسب للكيان الصهيوني ضد المملكة المغربية، أستغرب أن تصبح الحكومة المغربية في شخص وزير الدولة محل مساءلة بناءا على مزاعم جهات صهيونية".