رومانيات وبلغاريات "يصطدن" "حرّاكَة" مغاربة بإسبانيا

قاد تحقيق أمني إلى كشف شبكات للنصب والاحتيال إسبانية تستغل رومانيات وبلغاريات لعقد صفقات "الزواج الأبيض" مع المغاربة، مقابل عمولات تصل إلى ملايين الأوروات.
وكشفت التحقيقات نفسها طرق وأساليب احتيال أعضاء الشبكات الإسبانية على المغاربة والأجانب الراغبين في الحصول على "بطاقة الإقامة"، مستغلين الإقبال الكبير على الوثائق الأوربية، سواء من القاطنين في أوربا بطريق غير قانونية أو الراغبين في الهجرة عن طريق "الزواج الأبيض"، إذ تحقق هذه الشبكات أرباحا مالية كبيرة، وتتقاضى عن كل ملف بين ستة ملايين و12 مليون سنتيم، حسب نوعية "الخدمة" ومكان الإقامة، بالمقابل لم تستبعد التحريات أن يكون لهم اتصال مع وسطاء يتزعمون شبكات "الزواج الأبيض" المحلية، مقابل الحصول على عمولات تصل إلى ثلاثة ملايين سنتيم.
وفككت المصالح الأمنية في إسبانيا، الأحد الماضي، إحدى أهم الشبكات المختصة في تزوير وثائق الإقامة، وإغراء "الحراكة" المغاربة بعقد صفقات "الزواج الأبيض"، وألقت القبض على خمسة أشخاص، منهم امرأة، ينشطون ضمن شبكة تعمل على تسهيل تزويج الأجانب للحصول على وثائق الإقامة، ووجهت لهم تهم تكوين "شبكة إجرامية متخصصة في إدارة عقود الزواج بين إسبان وأجانب، بهدف تسوية الوضع القانوني للمهاجرين بحصولهم على وثائق الإقامة في إسبانيا"، وفق يومية "الصباح".
ومكنت التحقيقات نفسها من اكتشاف وجود شبكات منظمة تتوسط بين المهاجرين في وضع غير نظامي وإسبان، لإتمام إجراءات "الزواج الأبيض" مقابل مبالغ كبيرة من المال، وبعد إتمام العقد يستفيد الأجانب من بطاقة الإقامة الإسبانية وحرية التنقل والإقامة داخل دول الاتحاد الأوربي، والحق في القيام بأي نشاط مهني.
ويلجأ أفراد تلك الشبكات إلى التمويه على أنشطتهم بطرق جديدة من أجل عقد صفقات "الزواج الأبيض"، إذ يركزون على أوربيات يدمن على الكوكايين وأخريات يوجدن في أوضاع اجتماعية قاسية من أجل إغرائهن بالحصول على مبالغ مالية بالارتباط مع المغاربة، ويتكلفون بإعداد ملفاتهن بوثائق مزورة.
وأوضحت التحقيقات الأمنية، أن أفراد الشبكات يستقطبون رومانيات وبلغاريات لتوقيع عقود الزواج الوهمية، مقابل مبالغ تصل إلى خمسة آلاف أورو، ويتكلف زعماء الشبكات بتوفير منازل لهن، بهدف الحصول على شهادة الإقامة، قبل مباشرة باقي الإجراءات الإدارية.
وتنتهي أغلب حالات "الزواج الأبيض" بالفشل، خاصة بعد تشدد دول أوربية في قبول الملفات، فحوالي 62 في المائة من الملفات في بلجيكا التي رفضت تعود إلى مغاربة، بعد إغراق الشبكات بلجيكا بطلبات الزواج الكثيرة، ما دفع سلطاتها إلى التشدد في قبولها.