توصيات تقترح "السوار الإلكتروني" والإفراج المقيد بالمغرب

ضمن توصياتها، اقترحت الندوة الدولية حول "العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية" التي نظمتها رئاسة النيابة العامة بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالسعودية وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، بالعمل على "إصدار دليل استرشادي للعقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية" على غرار الدليل الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
ودعت الندوة التي اختتمت أشغالها بالرباط والتي شهدت مشاركة أكثر من 140 متخصصًا في مجالات القضاء والعدالة والأجهزة الشرطية بالدول العربية، إلى عقد المزيد من الندوات العلمية المتخصصة والاجتماعات التشاورية على مستوى النخب الأكاديمية والقيادات المتخصصة في صناعة القرار في الجهات الأمنية والعدلية العربية" بغية "حصر الجرائم المعاقب عليها بعقوبات سالبة للحرية في القوانين الجنائية العربية، ومدى إمكانية الاستعاضة عنها بالعقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية"، مثل استخدام "سوار المراقبة الإلكترونية، والوضع تحت الاختبار القضائي، وتفعيل الإفراج المشروط، ووقف تنفيذ العقوبة".
وأوصت بالتشجيع "على اعتماد عقوبة الخدمة المجتمعية بوصفها أكثر العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية نفعا على تعديل سلوك المحكوم عليهم، ولانخفاض كلفتها الاقتصادية". كما أوصت بإجراء "دراسات مستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية والأحكام العامة للقانون الجنائي والعلوم الاجتماعية والنفسية.
وأوصت بتطوير "قوانين الأحداث في الدول العربية وذلك بإدراج العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية، وجعلها خيارا مبدئيا عند إصدار الحكم القضائي". ودعت، في هذا السياق، "البرلمانات والسلطات التشريعية والتنظيمية العربية إلى سنّ قوانين بدائل العقوبات السالبة للحرية وإدراجها في تشريعاتها الوطنية".