أسفي…لجنة من الولاية تستمع للرئيس السابق وموظفين ل"لاراديس" بشأن تلاعبات في صفقات تجهيز

أشارت مصادر مطلعة ل "كش24″، إلى أن لجنة من ولاية جهة دكالة عبدة، سوف تستمع خلال هذا الأسبوع، إلى المدير السابق للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بأسفي، ومجموعة من الموظفين، وآخرين لهم علاقة بصفقات وصفت ب"المشبوهة" عقدتها الوكالة ذاتها، بعدما كشف شريط نشر على موقع "يوتوب" عن ما أسماه اختلالات داخل وكالة "لاراديس" من رشاوي وتلاعب بالصفقات.

وبحسب الشريط المذكور، فإن موظفا بالوكالة ذاتها، يلتقي مسؤولا عن شركة كانت قد حصلت على صفقة اشغال تجهيز كهرباء بإحدى الأحياء السكنية، حيث سارع الموظف المذكور، الى تسليم وثائق إدارية خاصة، الى مسير هذه المقاولة والذي سارع بدوره الى التأشير عليها داخل سيارته، قبل أن يسلم الموظف المسؤول، مبلغا ماليا، كتسبيق عن التغاضي عن التقيد بالأشغال التي يجب القيام بها والتي يتضمنها دفتر التحملات.

وأكدت المصادر ذاتها، بأن هذه الوكالة تبرز طريقة مراقبة صفقات أشغالها، وحتى تمريرها لمقاولة معينة، بعيدا عن المصداقية والالتزام بقانون الصفقات العمومية، فيما يتعلق بالشفافية وتساوي الفرص بين جميع المقاولات، كما أن هذا الشريط سيكشف عن رؤوس كبيرة اغتنت من "لاراديس" وراكمت أموالا طائلة، مقابل اكتواء المواطن المسفيوي، بنار الارتفاع الصاروخي لفاتورات الاستهلاك الشهري.

الى ذلك، فقد سبق للمجلس الجهوي للحسابات بسطات، وبعد افتحاصه للعديد من الملفات، أسفرت عن العديد من الملاحظات، منها أن التدقيق في البيانات الختامية لسنة 2006، مكن من ملاحظة وجود اختلاف بين الوكالة وإدارة الضرائب في طريق التسجيل المحاسبي لمساهمات المشتركين التي يؤديها الزبناء بمناسبة أشغال الربط الأول بالشبكة، فعوض احتسابها كعائدات عمدت الوكالة منذ سنوات على إدراجها ضمن رؤوس الأموال الذاتية، ولتفادي المخاطر الجبائية، يتعين على الوكالة إدراج رصيد هذه المساهمات ضمن العائدات غير الجارية وفق وتيرة محددة الأمر الذي لم يتم خلال سنوات 2004 و 2005 و 2006.

كما أكد التقرير أن تدقيق وضعية الوكالة، مكن من تسجيل مجموعة من الاختلالات، منها عدم توفر الوكالة على جرد لمجموعة مستعقراتها وعدم مسكها سجل الجرد المنصوص عليه في المادة 30 من القرار المحدد للتنظيم المالي والمحاسبي للوكالات المستقلة، مما يجعل قيمة أملاك الوكالة المشمولةبعقد تأمين دون القيمة الحقيقية لأصولها، فضلا عن غياب بطاقات تحليلية خاصة بكل مستعقرة على حدة، تُمكن من تحديد تكاليف استغلالها، مرورا بعدم تسوية الوضعية القانونية للبقعتين اللتين شيد فوقهما خزانا العزيب وسبت كزولة.

ومن الخروقات المسجلة كذلك من قبل المجلس الجهوي للحسابات، إيداع أموال الوكالة في الأبناك بدون ترخيص، إذ لوحظ وضعها في ثلاثة حسابات بنكية مفتوحة لدى البنك الشعبي والبنك المغربي للتجارة والصناعة والتجاري وفابنك، في غياب ترخيص وزير المالية بمقتضى الفصل 11 من القرار المتعلق بالتنظيم المالي والمحاسبي للوكالات المستقلة.