"ملكية تحكيمية .. ملكية ظامنة" في تصور "البام" للإصلاحات الدستورية

عرض حزب الأصالة والمعاصرة تصوره لمسألة التعديل الدستوري أمام لجنة المنوني، محددا 6 مرتكزات أعتبرها بمثابة محددات أساسية وهي، أولا ديباجة جديدة لهندسة دستورية متجددة، يعاد فيها تعريف الدولة المغربية إلى جانب كونها دولة إسلامية بمقومات مؤسساتية حداثية، ومن التنصيص على شكلها الموحد غير قابل للتقسيم وتوجهها نحو منطق التدبير الجهوية الذي يسمح بوضع للحكم الذاتي بجهة الصحراء متى حصل الاتفاق السياسي بشأنه، 2- التنصيص على وثيقة الحقوق، من خلال توسيع الحماية الدستورية للحقوق وتنويع أجيال انتمائها، وهو ما سيسمح بجعل المواطن جزءا من المعادلة الدستورية إلى جانب السلطة والتنظيم، ويؤكد خيار بلادنا غير قابل للتراجع على القطع مع ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، 3- فصل وتوازن جديدين للسلطة، لغاية تعزيز الثقة والمصداقية في البناء المؤسساتي، من خلال آليات، تتمثل في مسطرة جديدة لتعيين الوزير الأول، وقيادته للعمل الحكومي، ورئاسته بالنيابة للمجلس الوزاري وفق شروط محددة، والانتقال إلى نموذج نظام المجلسين غير المتكافئ الذي يتبوأ فيه مجلس النواب مرتبة الصدارة، مقابل تمثيل مجلس المستشارين للمجال الترابي للدولة ولجاليتنا بالخارج، مع توسيع مجال القانون ليشمل تيمات جديدة، وبتنويع للأدوات الرقابية على العمل الحكومي، ودسترة حق الأقلية في اللجوء إلى المجلس الدستوري الذي أصبح مطالبا ضمن اختصاصاته الأصلية بالفصل في تنازع الاختصاص بين الدولة والجهات، 4- دولة الجهات وتدعيم الديمقراطية المحلية، عبر منح هوية دستورية خاصة بالجهات، والإحالة على قانون تنظيمي يحدد أسمائها وصلاحياتها ومواردها المالية وطريقة تشكيل مجالسها عن طريق الانتخاب العام المباشر، 5- آليات دستورية لاستكمال مقومات دولة القانون، من خلال الرقي بمؤسسات الوسيط والهيآة العليا للاتصال السمعي البصري من خلال مسميات جديدة وبصلاحيات مغايرة إلى وضع المؤسسات الدستورية، إسوة بما هو معمول به في التجارب المقارنة، 6- مقتضيات أخرى، تتعلق بالتدقيق في بنود دستورية قائمة، من قبيل رفض التعديلات المقدمة من قبل الفرق البرلمانية خلال مناقشة قانون المالية، أو مكانة المعاهدات الدولية قياسا بالقانون الوطني، وتمتيع الأحزاب السياسي بمكانة دستورية خاصة منفصلة عن باقي الفاعلين.
واعتبر الحزب مضامين مذكرته تندرج في إطار تأويل جديد للنص الدستوري ولدوره، من خلال كونه
دستورا لصك الحقوق بتوفير الحماية القانونية والضمانات الدستورية الكفيلة باحترام الحقوق والحريات، ودستور دولة الجهات، المؤسس لسلطة منتخبة على المستوى الجهوي ولتوازن جديد للاختصاصات والصلاحيات بين المركز والمحلي، ودستورا للمصالحات الوطنية، من خلال: الإجماع على ثوابت الأمة، و توفير ضمانات لعدم تكرار ما حدث، و الإقرار بالتعدد الثقافي واللغوي، و بناء مؤسساتي جديد مستمد من الإرادة الشعبية، ومقر بسلطة الانتخابات.
إلى ذلك اعتبر حزب "البام" البناء الدستوري والمؤسساتي المقترح ستصبح الملكية الدستورية البرلمانية، حاملة لوظائف "الملكية التحكيمية"، بين الفرقاء، وبين المؤسسات، وبين المركز والجهات، و "الملكية الضامنة"، لوحدة واستقلال البلاد، وللإسلام المالكي الوسطي، وللمشروع الديمقراطي الحداثي، واحترام الحقوق والحريات، وإرادة الشعب المعبر عنها بواسطة الانتخابات.