أندية السباحة الوطنية تطالب بالتغيير والاستقالات تتوالى من المكتب الجامعي ولجنة الحكام

17 ناديا (ضمنها 8 من مراكش) يوقعون على عريضة موجهة لرئاسة الجامعة
سبق وأن تلقفت العديد من أندية السباحة بالمغرب خبر التغيير الذي خلخل تشكيلة المكتب المسير للجامعة الملكية المغربية للسباحة بالأمل الكبير، رغبة في تجاوز الروتين الذين كانت تعاني منه السباحة المغربية يومها.. إلا أنه، وبعد سنة ونصف من ذلك، أصبح حال السباحة أسوأ مما كان، وانقلب المشهد إلى درجة كارثية، تثير الضحك والسخرية أحيانا، وتدعو إلى البكاء والتأسي أحايين كثيرة، في انتظار من يعيد سكة السباحة إلى طريقها الصحيح..
الفرصة الضائعة
احتضنت مدينة مراكش يومي 25 و26 دجنبر 2010 الجمع العام السنوي للجامعة، وقد كان مناسبة لمسيري شؤون الجامعة أن ينصتوا لمداخلات الأندية ويتمعنوا في اقتراحاتها، ويعيدوا بذلك النظر في طريقة التسيير والتدبير؛ إلا أن التعالي والعجرفة، واختيار طريقة "الكرسي المتحرك" يمينا وشمالا مع النظر إلى السقف، جعل استفسارات واقتراحات العديد من الأندية تلقى في سلة المهملات، دون أن تجد من يجيب عنها أو يأخذها بعين الاعتبار..
كما لم تتوصل الأندية ولم يتم تعميم أي تقرير عن الورشات المنظمة على هامش الجمع العام، حيث يتساءل المشاركون عن مصير توصيات هذه الورشات وملاحظاتها واقتراحاتها.
أية مهام لأي مكتب مسير؟
ولحد كتابة هذه الأسطر، وبعد أزيد من 5 أشهر، لم تتوصل أندية السباحة ولا تدري صفة ومهام المكتب الجامعي الذي تم تجديده خلال الجمع العام الماضي، حيث تم الاكتفاء بإخبار الأندية في شهر مطلع أبريل الجاري عن الاجتماع الوحيد واليتيم للمكتب الجديد الذي انعقد في 12 فبراير المنصرم، وضم أسماء 11 عضوا بالمكتب دون تحديد مهامهم داخله، في حين تم تعليق حضور العضو 12 في انتظار دراسة شكاية من طرف أحد أندية الرباط، هكذا !! علما أن هذه التشكيلة ضمت أيضا أشخاصا من خارج لائحة المتقدمين بترشيحهم لعضوية المكتب، وذلك ضدا على القانون الأساسي للجامعة.
انتهاء الموسم في انتظار الرخص
ولحد الآن، لم يتوصل المسيرون والمدربون والسباحون المنخرطون برخصهم الجامعية، بالرغم من أن الموسم الرياضي لم يتبق على انتهائه إلا شهرين أو أقل، وبذلك تكون جميع البطولات والدوريات المنظمة خلال هذا السنة قد جرت في غياب كامل لرخص السباحين، وبالتالي الإخلال بالمراقبة والمتابعة اللازمة التي ينص عليها القانون الأساسي للجامعة ذاتها، هذا إلى جانب التلاعب والتحايل على هذا القانون في ما يتعلق بانتقالات الممارسين التي شهدت فوضى عارمة لم يسبق لها مثيل في تاريخ السباحة المغربية، مع العلم أن سلطة الجامعة تقتضي الحرص على تنفيذ القوانين الجاري بها العمل وتطبيقها، وليس الإقرار بالتجاوزات والخروقات وتبنيها ضدا على إرادة الجميع.
كم نحن؟
والغريب أن عدد الأندية المنضوية تحت لواء الجامعة يبقى على قلته وهزالته غير محدد وغير مضبوط، فالتقرير السنوي والوثائق الرسمية للجامعة تجعله 26 ناديا، وأحيانا 29 و31، وكذا 34.. وهو الغموض الذي طرح تساؤلات عدة داخل الجمع العام الأخير دون أن تقدم عنه الجامعة كعادتها أية إجابات عنه.
برمجة ارتجالية وتغييرات مفاجئة
وكنموذج على ذلك لتقريب الصورة، يضم البرنامج السنوي 2011 للجامعة بطولة للكبار في السباحة، يومي السبت 30 أبريل والأحد فاتح ماي، ليتم في مطلع آخر أسبوع إلغاء بطولة يوم 30 أبريل وتأجيلها إلى يوم 8 ماي، وتغيير مكان تنظيم هذه البطولة وعدم الاعلان عن المكان الجديد (مدينتي البيضاء وإفران) إلا 48 ساعة قبل بدئها، وعن طريق الانترنيت فقط دون غيره من وسائل الاتصال، وهو ما ترك غموضا كبيرا لدى العديد من السباحين والأندية، ودفع الكثيرين منهم إلى عدم المشاركة.. كما تم تغيير موعد بطولة 28 و29 ماي لتصبح 29 ماي و05 يونيو.
ولم تسلم كرة الماء بدورها من هذه اللخبطة، حيث لم تستحيي الجامعة من قيامها بإرسال وإخبار الأندية بجدول وبرنامج بطولة كرة الماء إلا في اليوم نفسه المحدد لإجراء المباريات (25 ماي 2011)، والغريب أيضا أن الإرسال كان عن طريق البريد الالكتروني فقط.. أما الحديث عن فريق وطني لكرة الماء وتربصاته فقد أصبح من باب الخيال العلمي...
وفي نفس الإطار، برمجت الجامعة الملكية تواريخ عدد من التظاهرات بدون تعيين أماكن إجرائها، حيث يبقى ذلك في علم الغيب لحد الساعة، ومنها كأس العرش للسباحة، وبطولة المغرب و نهاية المسابقة الوطنية للفئات الصغرى، وكأس العرش للسباحة، وكأس العرش للغطس وبطولة المغرب للغطس وكأس العرش في المياه الحرة.
استقالات متوالية
كانت هذه قطرات من بحر المشاكل التي يتخبط فيها تدبير قطاع السباحة المغربية وتسيير شؤونه، جعلت العديد من الأندية تلوح بمطلب التغيير والرحيل، ودفعت بالأطر الوطنية إلى رفض قبول تعيينهم كمستشارين لرئيس الجامعة، إلى جانب استقالات من المكتب المسير ولجنة الحكام، الذين لم يقبلوا باستمرار مهزلة التحكيم وفوضى التسيير، حيث تكليف أشخاص لا علاقة لهم بالجامعة ولا خبرة لهم بأبجديات الرياضة وتعيينهم لتولي مهام التحكيم وتسجيل أوقات السباحين خلال المنافسات الرسمية، بل وتعيين بعضهم من بين آباء وأمهات بعض السباحين ومن مدربي الأندية، الأمر الذي فتح الباب على مصراعيه للتلاعب بالأوقات المسجلة وتزوير النتائج المحصل عليها.
هذه قطرات، أما الغوص في طريقة وكيفية تنظيم البطولات والدوريات، والعلاقة مع الأندية والجمعيات فذلك حديث يطول الخوض فيه، ويؤلم الكشف عنه، خصوصا في غياب وانعدام آليات الاتصال والتواصل بين المتدخلين في القطاع، واستمرار العمل على كسر مستوى الانجازات الرياضية وإضعاف روح التنافس الشريف والروح الرياضية..
أما قبل،
فالسباحة المغربية تستنجد وتستغيث، فهل من منصت يسمع النداء ويحقق الأمل...