عمدة مراكش تفتتح أشغال دورة يوليوز وسط أجواء متوترة

المجتمع المدني ينظم وقفة تضامنية مع العمدة التي انضمت إلى حشود المتضامنين ملتحفة للعلم الوطني
أعلن يونس بن سليمان النائب الثامن لعمدة مدينة مراكش، عن استقالته علانية من المكتب المسير للمكتب ، صباح اليوم، بمقر المجلس الجماعي بجليز، احتجاجا على عدم دعوته لحضور أشغال الدورة العادية لشهر يوليوز 2011 للمجلس الجماعي لمراكش. بالإضافة إلى ما أسماه بعدم استشارة العمدة للمكتب المسير بخصوص استقالتها من مهامها على رأس مجلس المدينة قبل أن تقدم على تجميد هذه الاستقالة .
وقد شهدت أشغال دورة يوليوز العادية مشاداة كلامية بين العمدة ونائبها المستقيل المنتمي لحزب العدالة والتنمية ، هذا الأخير الذي غادر قاعة الاجتماع مباشرة بعد إعلانه لاستقالته من المكتب بدعوى أن هذه الدورة غير قانونية.فيما يرجح المتتبعون للشأن المحلي للمدينة أن يشهد المكتب المسير لمجلس المدينة المزيد من الإستقالات بفعل التفكك الطارئ على الأغلبية المسيرة والصراع الدائر بين أقطاب البام بمجلس المدينة وبالمقاطعات الخمس التابعة له.
وقد دخلت فاطمة الزهراء المنصوري عمدة المدينة إلى قاعة المجلس، بهتافات المجتمع المدني الداعم لها، أمام أعين أعضاء المجلس،وقد رفعت الرئيسة التي بدت متأثرة بهذا الجو نشيد المملكة بمعية الحاضرين. حاملة علم الوطن.
فيما لوحظ غياب مستشاري حزبي الإتحاد الدستوري والتجمع الوطني للأحرار لأسباب لم يكشف عنها . كما لوحظ انسحاب العمدة من قاعة الاجتماعات مباشرة بعد افتتاحها لأشغال الدورة التي حضرها 56 عضوا من أصل 96 بعدما فوضت لنائبها الثاني عدنان بن عبد الله مسؤولية تسيير أشغال الدورة.
وفي تطور متسارع لتداعيات استقالة العمدة من مهامها طالب بعض الأعضاء من هذه الأخيرة بأن تكشف عن الأسباب الحقيقية التي دفعتها إلى تجميد هذه الإستقالة من المجلس ومن الحزب، بدعوى أنهم يمثلون الأغلبية المسيرة والمساندة للعمدة .
ومباشرة بعد انطلاق أشغال الدورة التي غاب عن أشغالها الرجل القوي في حزب الأصالة والمعاصرة والنائب الخامس للعمدة حميد نرجس عن أشغال الدورة ، لأسباب أرجعها الملاحظون لانقطاع حبل الود بينه وبين العمدة التي أصدرت بلاغا عقب استقالتها المزدوجة. فتحت من خلاله النار على نرجس المقرب جدا من فؤاد عالي الهمة المؤسس الفعلي لحزب الأصالة والمعاصرة، بعدما اتهمته بمضايقتها وتدخل في اختصاصاتها من خلال فرض وجوه انتخابية محسوبة على فترة التسيير السابقة ومنحها التفويض لتدبير قطاعات حساسة بالمجلس رغم الشبهات التي تحوم حولها.