الإعلام والسياسات العمومية

أمام التزايد المطرد لدور الإعلام في مختلف جوانب العصر الحديث؛ نتيجة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يعرفها العالم من جهة؛ وتطور تكنولوجيا الاتصال والمعلوميات من جهة أخرى، أصبح من اللازم بلورة تساؤلات و تصورات وخلاصات جديدة بصدد التفاعلات المحتملة والتأثيرات المتبادلة بين مجالي الإعلام والسياسة العامة التي يمكن ربطها بخيارات واستراتيجيات صانعي القرارات في علاقتها بصياغة وتنفيذ برامج عمل عمومية.
ذلك أن الإعلام، بمختلف أشكاله المقروءة والمرئية والمسموعة..، يمكنه أن يؤثر سلبا أو إيجابا على السياسات العامة بالنظر إلى المهام والوظائف التي يحظى بها من حيث تنوير الرأي العام وتشكيله؛ ومن حيث متابعة مختلف نشاطات الدولة المتعلقة بإعداد السياسات العامة وتنفيذها وتقييمها. كما أنه يظل مطالبا بتحسيس صانعي القرارات بخصوص الحاجات الملحة للمجتمع )المساهمة في ولوج المشاكل العمومية إلى الأجندة السياسية(.
في هذا السياق؛ صدر أخيرا كتاب جماعي ضمن سلسلة الندوات والمؤتمرات )العدد (2011-37التي تصدرها كلية الحقوق بمراكش تحت عنوان: أي دور للإعلام والصحافة في التأثير على أجندة السياسات العمومية؟
يضم الكتاب الذي عن صدر عن المطبعة والوراقة الوطنية بمراكش وأشرف على تنسيقه ومتابعته الأستاذان إدريس لكريني ومصطفى جاري؛ مجموعة من الأوراق البحثية التي شارك بها عدد من الأساتذة الباحثين والخبراء والمهنيين والمهتمين من الأردن ومصر وفرنسا والمغرب ضمن أشغال المؤتمر الدولي الذي نظمته مجموعة البحث حول الإدارة والسياسات العامة التابعة لكلية الحقوق بجامعة القاضي عياض في مراكش؛ حول الموضوع؛ يومي الخميس والجمعة 21 و22 أكتوبر 2010 بكلية الحقوق بمراكش.
وتنوعت مواد الكتاب الذي صدر باللغتين العربية والفرنسية بالإضافة إلى مساهمة بإلإنجليزية في 448 صفحة من الحجم المتوسط؛ بين مقاربة تطور وسائل الإعلام في المجتمعات العصرية ودور الإعلام في ترشيد وتقييم السياسات العامة ودوره في دعم الانتقال نحو الديمقراطية وتأثيره في السياسات العمومية من خلال مقاربات قطاعية بالإضافة إلى الإعلام الجهوي ورهان الدّمقرطة والتنمية.