مركز القباب بين التهميش وسوء تدبير المال العام

لعل من يحضر أي دورة للمجلس القروي لجماعة القباب أو أي اجتماع للجنة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سيلاحظ النقاشات الحادة بين جميع الأطراف حول مشاريع ومبادرات بعيدة كل البعد عن الهموم اليومية للمواطن، خاصة وأن البلدة تعرف تدني على جميع المستويات.
فالصحة طبيب لأكثر من 30 ألف نسمة، أما الأمية ف 40 في المئة أغلبهم نساء هي النسبة المسجلة، والفقر يصل إلى أكثر من 40 في المئة كلها نسبة تحت عتبة الفقر، هذا ويعرف الشغل تنامي ظاهرة البطالة خاصة في صفوف الشباب، ويعد الهدر المدرسي والاكتظاظ وغياب الوسائل التعليمية أبرز سمات قطاع التعليم ، نفس الشيء في الرياضة حيث غياب المرافق كالملاعب دار الشباب واستحواذ جمعيتين على دعم الجماعة دون نتائج تذكر، زد على ذلك البنيات التحتية غير المؤهلة كقنوات الماء والصرف الصحي والشوارع غير المهيأة.
كما يغيب قطاع الاستثمار وخلق المشاريع أو الاستثمارات المحلية، وإن أغلب دور البلدة شيدت عشوائيا مما جعلها مهددة بالسقوط، وتزيد مشاكل السكن لتظهر بجلاء في استمرار تنامي البناء العشوائي، أما النقل فهو باهض التكلفة نظرا لاحتكاره من طرف فئة معينة، هذا بالإضافة إلى غياب المراقبة من أجل حماية المستهلك مما تعرفه البلدة من غياب للأمن الصحي حيث المواد الغذائية الفاسدة واللحوم لا تستعرض على معايير الجودة، بل إن مكان الذبح والسلخ غير مؤهل تماما .
وإذا قمنا بجرد للإنجازات سنجد أغلبيتها تصب في إطار مشاريع الهدف منها هو تلبية رغبة بعض الجهات أو بعض المقاولين حتى وإن كان ذلك على حساب مصلحة البلدة، وعلى سبيل المثال مشروع بناء مجزرة منذ تسعينيات القرن الماضي إذ تخصص لها كل سنة ميزانية، ولا زالت لم تعرف النور إلى يومنا هذا، ومشروع آخر يتعلق ببناء دكاكين لتجار الحبوب والتي انتهت وبقيت معرضة للتلف زد على ذلك توسيع أزقة دون فائدة أو إنجاز مسالك غير مكتملة.