ضحايا سنوات الرصاص الملتئمون تحت المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف بخنيفرة يحتجون أمام العمالة مطالبين بتعويضات "الكنوبس"

رغم البرودة والأمطار حج صباح يوم الاثنين 24 فبراير 2014 أغلب أعضاء الفرع المحلي للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف بخنيفرة إلى العمالة احتجاجا على التراجعات الخطيرة التي يشهدها ملف تنزيل التوصيات المنبثقة عن "هيأة الإنصاف والمصالحة"، خاصة التعويضات الصحية ، حيث إن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي "الكنوبس" لم يقم بتسديد تعويضات ملفات ضحايا ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المتعلقة بالتغطية الصحية في تخاذل صريح من الحكومة وشركائها من تنفيد مقتضيات توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، وقد عرفت الوقفة حضورا لمجموعة من الهيئات المدنية والحقوقية والإعلامية.
ورفع ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بخنيفرة شعارات قوية نددت بالوضع المسجل في ظل الأحوال الصحية المزرية للغالبية العظمى منهم، وضع ضيقت به الحكومة الخناق عليهم وهي تحرمهم من تعويضات الأدوية وكل ما له علاقة بالملف الصحي، إذ أن معظمهم يعاني أمراضا مزمنة وحالات مستعصية وملازمة بفعل مخلفات التعذيب والانتهاكات الجسيمة.
الرسالة التي أريد تمريرها في أكثر من منطقة بالمغرب صدحت بها الحناجر في خنيفرة معلنة تذمرها من سياسة الهروب إلى الأمام ومطالبة بالجلوس معها عبر جهازها التنفيذي إلى طاولة الحوار تفاديا لاستمرار الموت الإكلينيكي الذي يتهددها.
وفي كلمة المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف التي تلاها رئيس الفرع المحلي لخنيفرة فقد استنكرت وقف التعويض عن المرض عن منخرطيه بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي "الكنوبس" وطالبوا بتجديد المطالبة للحكومة بإدارج الغلاف المالي المخصص لفائدة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولذوي حقوق الضحايا ما بين 1956 و1999 ضمن القوانين المالية مع الإدانة العارمة للتضييق على الحريات العامة وضرورة الإدماج الاجتماعي، مشددة على التكتل من أجل انتزاع الحقوق ولو اقتضى الأمر التصعيد.