تفويت حوالي هكتار ونصف في ملكية مسجد بتيغسَّالين لزوجة عامل سابق على إقليم خنيفرة ب 8 دراهم للمتر مربع

منذ تفجر ملف تفويت أراض فلاحية تابعة ل «مسجد سيدي بوعلي» بتيغسالين، إقليم خنيفرة، والموضوع يزداد ضجة داخل أوساط الرأي العام المحلي والإقليمي، ويتعلق الأمر بتفويت فدانين لزوجة عامل سابق على الإقليم لم تستبعد مصادرنا أن يكون مارس نفوذه ومنصبه بوضوح لنزع الفدانين من تراب بيت الله ووضعهما تحت تصرف زوجته بثمن رمزي للغاية، لا يتجاوز 8 دراهم للمتر المربع، في محاولة فقط لإخفاء بصمات الفضيحة وتسهيل مسطرة عملية البيع التي كانت في غاية الشبهة والسرعة، حسبما أكدته مصادرنا. من جهة ثانية، أكد مصدر متتبع ل «الاتحاد الاشتراكي»، رفض كشف هويته أن عملية التفويت، التي يعود تاريخها إلى شهر مارس 2010، تعد فضيحة غير مسبوقة إقليميا على مستوى تفويت عقارات عامة، والتي يفترض أن يجري بيعها أو تفويتها بالضوابط الحبسية المعقدة أصلاً، إن لم تكن عبر صفقة عمومية وسمسرة علنية، مع ضرورة الإشارة إلى أن أحد الفدانين يحده من إحدى جهاته عقار في ملكية زوج المشترية، المسؤول الأول السابق على الإقليم، علما بأن العقارين كانا يكتريان على طريقة شبه ما يتم التعامل به مع الممتلكات والعقارات الحبسية لعلاقتهما بالمسجد.
وحسب عقد البيع، الذي تتوفر «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، فإن الفدانين المسميين «تيسنضاو»، اللذين تفوق مساحتهما الإجمالية 13345 مترا مربعا، قد تم تفويتهما بثمن أقل من 11 مليون سنتيم، ويجمع العقد بين زوجة العامل السابق (ل. غ.) وخمسة أشخاص تم وضعهم على العقد بوصفهم «لجنة مسجد سيدي بوعلي» على أساس أنهم يودون بمداخيل البيع ترميم المسجد المنهارة حيطانه، في حين تحدثت مصادر متطابقة عما يفيد أن عملية هذا الترميم ساهمت فيها المبادرة الوطنية بأمر من ذات العامل السابق، ما كان بديهيا أن يزيد للموضوع إثارة وغموضا ولا أحد إلى حدود الساعة عثر على تفسير واضح للملابسات التي جرت فيها الأمور؟، ولا كيف تجرأ أشخاص «لجنة المسجد» على الاتجار في أراض عمومية دونما موجب حق أو قانون أو حتى وثائق ملكية؟، ولا كيف تمت مناقشة الموضوع والموافقة عليه؟، أو كيف تمت المصادقة على عقد البيع وتسجيله بتلك السهولة؟، وهل توصلت لجنة التفتيش المركزية للأمر عند حلولها بالمدينة للتحقيق في ملفات سابقة؟، بل كم كانت مفاجأة المتتبعين كبيرة عندما وقفوا على أن الثمن البخس الذي فوتت به المساحة الأرضية، كان أقل بكثير من القيمة الحقيقية بالمقارنة مع السومة المعروفة للأراضي المجاورة.والمثير للدهشة أن عقد البيع تم تذييله بعبارة تؤكد على أن الفدانين في ملكية مسجد سيدي بوعلي.
وصلة بالموضوع، علمت «الاتحاد الاشتراكي» بدخول نظارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على الخط، ولو بشكل متأخر، والمرجح أنها فوجئت بالأمر ووجدت نفسها مرغمة على التحري والتحقيق في ملابساته وظروفه التي تكشف بالملموس عن وجود شبهات تفرض على وزارة أحمد التوفيق، وغيرها من الجهات والسلطات المعنية، فتح تحقيق في الجوانب الخفية لهذا الملف، والتي ستكون مرشحة لا محالة للمزيد من التطورات والتفاعلات، ولم يتم التأكد من بعض المعلومات التي تحدثت عن وصول ملف القضية للنيابة العامة باستئنافية مكناس.