اسرة معتقل سياسي سابق بخنيفرة تتفاجأ بحجز قضائي على بيتها وبيعه في ظروف غامضة من أجل «45 ألف ريال»

خلف قرار حجز منزل أسرة معتقل سياسي سابق بخنيفرة، وعرضه للبيع في ظروف مثيرة وغريبة، تذمرا واسعا وردود فعل قوية بين أوساط واسعة لدى الرأي العام المحلي والإقليمي، ما حدا بأفراد الأسرة المعنية إلى تنظيم وقفة احتجاجية سلمية أمام المحكمة الابتدائية بخنيفرة، تمت مؤازرتها من طرف عدد من الفعاليات المجتمعية، وحضر لتسجيل أطوارها مسؤول بالمكتب الجهوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، كما عرفت إنزالا ملحوظا لبعض عناصر الأمن السري والسلطة المحلية، بينما قامت عناصر أمنية بالاستماع لفرد من الأسرة المحتجة بهدف الإلمام بملابسات ملف القضية التي كان بديهيا أن تحدث فاجعة كبرى ووضعية نفسية قاسية بين أفراد الأسرة،وجعلهم في مواجهة تشرد مجاني.
وتحت أعلام وطنية وصور ملكية، ولوحة تحمل عبارة «اتقوا الله في ملكنا ووطننا»، ولافتة كتب عليها بالبنط العريض «أسرة مستفيدة من تعويضات هيئة الإنصاف والمصالحة تتعرض لحكم جائر في العهد الجديد»، وفي أخرى «أسرة يطالها التشريد في بيع منزلها بخمس قيمته أثناء غيابها ودون إشعار أو إنذار»، دامت الوقفة الاحتجاجية حوالي ساعتين، وبشكل سلمي صامت بهدف إثارة انتباه الجهات المسؤولة إلى ندائها المطالب بدولة الحق والقانون والعدالة والإنصاف، سيما أن عميد الأسرة المعنية بالأمر، المرحوم محمد المذكوري (المعروف باسم بن علال)، كان من بين ضحايا ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان إبان السبعينيات، وقد عرفته أقبية سنوات الرصاص على مدى أربعة أعوام قضاها تحت التنكيل والترهيب النفسي والجسدي. و»المؤكد أنه لم يكن يعتقد أن أسرته ستجد نفسها بعد وفاته مهددة بالتشريد في قضية مثيرة للغاية»، يقول ابنه كريم المذكوري بمرارة.
سيناريو القضية يتعلق بحكم ابتدائي (عدد 93/ 2010)، في موضوع نزاع شغل (عدد 69/10) لفائدة مشتغلة بمخدع هاتفي (ف. زهور) تسيره زوجة كريم المذكوري، ابن المعتقل السياسي السابق ذكره، هذه العاملة التي مارست مسطرة التنفيذ بخصوص الحكم المشار إليه، والذي قضى لها بتعويض 2250 درهم، إذ سبق لهذه الأخيرة أن تقدمت بشكاية ضد مشغلتها (ب. فاطمة) بتهمة طردها من العمل خلال ماي عام 2009، بينما واجهتها المشغلة بشكاية (ملف عدد 1566/10) من أجل السرقة، وهذه الشكاية الأخيرة «ظلت معلقة دون مصير واضح»، على حد تصريح أدلت به المشغلة ل»الاتحاد الاشتراكي» بلهجة غير مستسلمة.
وفي ظروف مفاجئة لم يتوقع زوج صاحبة المخدع الهاتفي أن ينقلب ملف القضية من اسم زوجته إلى اسمه، ويصدر الحكم بالحجز على بيته بحي المسيرة السفلى دون سابق إشعار أو إنذار، وبيعه في المزاد العلني بخمس مبلغه الحقيقي لأجل الحصول على 2250 درهم (45 ألف ريال فقط) لعاملة المخدع الهاتفي، ولما تقدم صاحب المنزل لاستفسار الجهات المعنية في النازلة، فوجئ بما يفيد أن ملف قضية هذه العاملة سيعرض للتأمل خلال جلسة يوم 18 أكتوبر 2011، وأن هذا الملف قد تم عرضه أمام القضاء في عشر جلسات، إلا أن أسرة المذكوري تشدد في تصريح ل»الاتحاد الاشتراكي» على أن كل هذه الجلسات مرت دون علم من المشتكى بها ولا زوجها ولا حتى محاميها أو شهودها، ما لن يضع حول هذه الحكاية وعملية بيع المنزل للبيع في المزاد العلني إلا «سلسلة من علامات الاستفهام»، تقول الأسرة المعنية بالأمر.
والمثير للاستغراب أن المنزل، ومساحته 130 مترا مربعا، قد تم بيعه في غياب أهله، وبصورة سريعة، لأشخاص وصفهم صاحب المنزل ب»مافيا العقارات»، علما بأن هذا المنزل بطابقين وثلاث واجهات، هو في ملكية الزوج وليس الزوجة موضوع شكاية العاملة المطالبة بالتعويض عما تسميه بالطرد التعسفي من المخدع الهاتفي. وحيث أن مبلغ هذا التعويض هزيل جدا ولا يحتاج لعرض منزل في المزاد العلني وبيعه بخمس ثمنه، تتساءل الأسرة باندهاش وامتعاض: كيف تم تمرير عملية البيع بمبلغ لا يتجاوز 20 مليون سنتيم في حين أن صاحب المنزل يقدر قيمته بما يفوق 70 مليون سنتيم، وحتى «لو افترض المرء جدلا أن الزوج هو المعني بملف القضية، فالجميع يعرفونه رجل تعليم بمرتب شهري قار وسيارة خاصة وأثاث منزلي، ولم يسبق له أن توصل بإجراءات بيع المنزل وهو أثناءها في عطلة صيفية»، يؤكد هذا الأخير لجريدتنا.
المعني بالأمر، كريم المذكوري، لم يفته التقدم بدعوى قضائية لأجل إيقاف عملية تسجيل محضر عملية البيع الغريب، ومباشرة مسطرة بطلان إجراءات التنفيذ، ويطالب بفتح تحقيق شامل وجدي في ملابسات هذه النازلة لأجل إنصافه، من حيث لا علاقة له بأية شكاية أو عاملة أو نزاع شغل، وليس معنيا بالمخدع الهاتفي الذي هو من تدبير زوجته بشهادة من مؤسسة اتصالات المغرب وعقد كراء مصادق عليه لدى السلطات المحلية، علما بوجود شكاية مقدمة من طرف زوجته ضد العاملة «لم تجد طريقها لضوء العدالة»، على حد تعبير أفراد الأسرة.