مهاجرة من خنيفرة تتهم زوجها بتزوير الوثائق للزواج المتكرر بعد 42 سنة من زواجهما

أحيانا لا يحق للمرء التطرق للحياة الخاصة والشخصية، إلا أن بعض القضايا الصادمة التي ترد على جريدتنا تستحق النشر، ومنها قصة مواطنة مهاجرة بالديار الفرنسية، والقاطنة بخنيفرة المدينة، تقدمت ل "الاتحاد الاشتراكي" وهي تتأبط عدة وثائق ومستندات، وذلك لفضح زوجها الذي لم تشفع لها مدة 42 سنة من عمر زواجهما في نهجه أسلوب تزوير الوثائق أكثر من مرة بغاية التحايل على القانون للزواج بما يحلو له من النساء دون علم زوجته التي كان طبيعيا أن تضيق ضرها بتصرفاته التي بلغت به المثنى والثلاث قبل الرباع، في ظروف خارج قانون مدونة الأسرة.
وعن هذه الطريقة الملتوية تمكن زوجها المتهم بالزواج من امرأة ثانية (ب. ف) بعقد زواج تحت عدد 602/ 96، قبل تطليق هذه الزوجة الثانية في ظروف غريبة تحت عدد 45/ 2012، ليكرر فعلته، مع سبق الإصرار والمناورة، بالزواج من ثالثة (ن) تنحدر من ضواحي أدخسال بلهري، عن طريق التزوير كعادته، وذلك تحت عدد 02/2013، ودائما من دون علم الزوجة الأولى التي تم الرمي بها هي وبناتها في جريمة اجتماعية غير مسبوقة، بعد العمر الطويل الذي جمعهما على سنة الله ورسوله، وكانت له فيه الزوجة التي ساعدته على الرقي المالي والاجتماعي والعقاري.
وصلة بالموضوع، تقدمت المواطنة المهاجرة، واسمها للا عائشة العصري، إلى القضاء بشكاية تستعرض فيها نزوات رفيق عمرها المزواج دون علمها أو حتى موافقتها، وأفعاله في التزوير والاحتيال والخيانة الزوجية، وذلك بكشفها عن المراجع والأرقام والمصادر، وتفاصيل تزوير الشهادات الإدارية كشهادتي السكنى والعزوبة، غير أنها اصطدمت بعدم مؤاخذة المتهم بالمنسوب إليه.
وبينما لم تتقبل الزوجة أن يظل المعني بالأمر خارج تغطية ما تتطلبه القوانين، حسب شكايتها الموجهة للوكيل العام للملك لدى استئنافية مكناس، وسجلت تحت عدد 173/ 3101/ 2016، لازالت تشدد على مطالبة الجهات المختصة بإجراء ما ينبغي من التحريات اللازمة في حيثيات ملف القضية وملابساتها، وفي ما إذا كانت خلف الأمر بعض الأطراف التي ساعدت زوجها المتهم بالتزوير والأساليب الاحتيالية من أجل الزواج المتكرر؟، وظروف القفز على عدم إجراء أي بحث للتأكد من أن المتهم تتوفر فيه شروط هذا الزواج؟ وغيرها من التساؤلات.
وتفيد المشتكية، في رسالتها ل "الاتحاد الاشتراكي"، أنه سبق لها أن تقدمت لوكيل الملك لدى ابتدائية خنيفرة بشكايتها ليتم اعتقال المتهم (ر. م) على يد الشرطة التي أحالته على العدالة قبل الإفراج عنه في ظروف لم تعثر لها المشتكية على أدنى تفسير منطقي، على حد قولها، مشيرة في ذات الوقت إلى شكاية كانت قد تقدمت بها لوكيل الملك لدى ابتدائية خنيفرة، تحت عدد 1072/ 2015، تشكو فيها من تعرض منزلها، خلال نونبر 2015، لهجوم عشوائي وبعثرة ما بداخله من تجهيزات وأثاث، قبل أن تتوصل عبر حارس (م) إلى هوية المهاجمين الذين لم يكونوا سوى الزوجة الثانية لزوجها (ن) وأفراد من عائلتها.