سؤال الأغلبية الحكومية بالمغرب

عرفت الأغلبية الحكومية الحالية التي يقودها حزب العدالة والتنمية تصدعا قد يعجل برحيلها بسبب الموقف الذي اتخذه المجلس الوطني لحزب الاستقلال في اجتماعه الأخير – مؤتمر الحزب-، وهو الموقف القاضي بانسحاب الحزب من الحكومة باعتباره احد المشاركين فيها، وقد برر موقفه هذا بكونه يجد نفسه مهمشا وغير مشارك في قرارات الحكومة وسياساتها ولا يمكن أن يكون مجرد رقم داخل التركيبة الحكومية سيما وانه سبق له أن وجه عدة مذكرات لرئيس الحكومة لكن هذا الأخير كان يتجاهلها ولا يعيرها أي اهتمام. هذا الموقف أثار حفيظة الحكومة والأحزاب المكونة لها وأحزاب المعارضة، كما أثار فضول الصحافيين والاكادميين، واعتبروا أن هذا الموقف لا يراعي الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تمر منها البلاد والمنعرج الذي يعرفه مسار القضية الوطنية –قضية الصحراء-. إن موقف حزب الاستقلال هذا يطرح اليوم سؤالا جوهريا على الممارسة السياسية ببلادنا يتعلق الأمر أساسا بمفهوم الأغلبية في الحقل السياسي المغربي، هذه الأخيرة التي يجب أن تكون منسجمة ليس فقط إيديولوجيا وإنما أيضا سياسيا. للإشارة فمفهوم الأغلبية كما تطور في التجربة الغربية ذات التقاليد الديمقراطية العريقة، يقوم على ائتلاف بين أحزاب تجمع بينها نفس الايدولوجيا ونفس الأفكار ونفس العقيدة السياسية وتوحدها نفس البرامج السياسية والأهداف السياسية، وفي هذا الإطار نجد أحزاب اليسار التي تتقاسم أفكار الاشتراكية والتأميم والتخطيط وأحزاب اليمين التي تتقاسم أفكار اللبرالية والرأسمالية والحرية الاقتصادية.. أسفرت الانتخابات النيابية التي جرت في نونبر 2011، عن فوز حزب العدالة والتنمية، وحسب الدستور الجديد فإن رئيس الحكومة يعين من الحزب المتصدر لانتخابات مجلس النواب، وهو ما جعل الأمين العام لحزب العدالة والتنمية يدخل في مشاورات مع العديد من الأحزاب لتشكيل فريقه الحكومي، وقد انتهت المشاورات، كما تتبع ذلك الرأي العام، عن تشكيل الحكومة الحالية التي ضمت إلى جانب حزب العدالة والتنمية كلا من حزب الاستقلال والحركة الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية. إن أول انطباع يخرج به المتتبع للشأن السياسي هو أن تركيبة هذه الحكومة يطبعها التنافر الإيديولوجي والسياسي بين مكوناتها، فحزب العدالة والتنمية معروف بمرجعيته الإسلامية وحزب التقدم والاشتراكية معروف بعقيدته الماركسية وحزب الاستقلال معروف بمرجعيته الإصلاحية والوطنية.. إن ما يثير في تشكيلة هذه الحكومة هو أن أحزابا كانت بالأمس القريب جدا تعتبر أن التحالف مع التيار الإسلامي خطا أحمر حال حزب التقدم والاشتراكية وأحزاب أخرى توصف بالإدارية صنيعة وزارة الداخلية ومسؤولة عن الأزمة التي تتخبط فيها البلاد منذ عقود، وهناك أحزاب لا هوية إيديولوجية لها واضحة. رغم أن الحكومة الحالية في بداية عملها كانت تصر على وجود نوع من الانسجام بين مكوناتها سيما وأنها عقدت في ما بينها ميثاقا سياسيا وأخلاقيا ووضعت برنامجا حكوميا يجمع تصوراتها، لكن الثابت هو أنها تحالفات ظرفية أملتها ظروف معينة معروفة لدى الرأي العام المغربي. إن هذا الوضع، كما صرح بذلك أكثر من باحث ومهتم بالحياة السياسية ببلادنا، لا يساعد البتة على خلق تصور واضح للقضايا والملفات المجتمعية المعاشة وعلى بلورة سياسات عمومية فعالة ، ولهذا عاينا بعد تشكيل هذه الحكومة "معارضات" من داخلها بخصوص العديد من الملفات والقضايا التي لم يحصل فيها إجماع بين الأحزاب المكونة للإتلاف الحكومي، فقضايا : الإعلام العمومي والتهرب الضريبي ومقالع الرمال ورخص النقل والفساد المالي والإداري...قد أظهرت هذا التنافر الحاصل بين الأغلبية المكونة للحكومة منذ البداية وليس فقط الآن بسبب "خرجة" شباط التي لم تكن متوقعة. إن الأزمة السياسية الحكومية الحالية تطرح كما سبق وان أسلفت سؤال الأغلبية ومدى انسجامها إذا ما أردنا تطوير الفعل السياسي ببلادنا، وهذا لن يحصل إلا إذا قمنا بالعديد من الخطوات التي من شأنها تقوية الأداء السياسي للأحزاب والقوى السياسية، وفي هذا الإطار نرى أولى هذه الخطوات ضرورة عقلنة العمل الحزبي عبر وضع حد لتفريخ الأحزاب من خلال الرفع من العتبة الانتخابية وهذا من شأنه أن يخلق تكتلات حزبية قوية قائمة على رؤى وتصورات واضحة، أو على الأقل تتقاسم نفس التصورات والأفكار لقضايا الفرد والمجتمع ...