بيان اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي

المجتمعة يوم 5 يناير 2014
إن اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي المجتمعة في دورتها العادية يوم 5 يناير 2014، والذي تزامن مع دخول السنة الجديدة، وبعد وقوفها على مميزات الوضع السياسي الراهن وتدارسها لمستجدات الأوضاع الاجتماعية للجماهير الشعبية على ضوء التقرير السياسي الذي قدمته الكتابة الوطنية، وبعد مناقشتها للتبعات الخطيرة للأزمة الرأسمالية العالمية على أوضاع الطبقة العاملة وعموم الكادحين، والنتائج الكارثية لخيارات معالجتها من طرف الطبقات السائدة في الدول الصناعية الكبرى، وبعد الاطلاع على انعكاسات ذلك على شعوب الدول التابعة، من ضمنها بلادنا، بسبب السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للنظام، التي تكرس التبعية والاستبداد والفساد وما ينتج عنها من تزايد الاستغلال الفاحش للطبقة العاملة، وتعمق أوضاع البطالة والفقر والتهميش بسبب استمرار استيلاء المافيات المخزنية على ثروات البلاد، وتشجيع اقتصاد الريع وناهبي المال العام والمهربين، ومواجهة مختلف النضالات الرافضة لهذه الأوضاع بالقمع والحصار والمحاكمات السياسية، خلصت اللجنة الوطنية إلى ما يلي :
- بمناسبة السنة الجديدة، تهنئ كافة المواطنين والمواطنات الرازحين تحت نير الاستغلال والاستبداد، وتتمنى لهم ولعموم القوى الديمقراطية المناضلة من أجل غذ أفضل أن تكون السنة الجديدة سنة مليئة بالانجازات وانتزاع المكاسب والقضاء على الاستبداد والفساد.
- تؤكد مواصلة النهج الديمقراطي للنضال ضد محاولات النظام الرجوع ببلادنا إلى وضع ما قبل 20 فبراير 2011، من خلال خنقه للحقل السياسي واسترجاع سياسة التسلط والتحكم والقمع الممنهج وانتهاك الحريات وخوض حرب طبقية شرسة ضد مكاسب الطبقة العاملة وعموم الكادحين.
- تعبر عن رفضها لقانون المالية لهذه السنة، الذي يعمق اقتصاد الريع ويشجع المفسدين وناهبي المال العام، خدمة لمصالح الطبقات السائدة المتحكمة في القرار والمستولية على ثروات الشعب المغربي، كما ينتهك أبسط حقوق الشعب المغربي في العيش الكريم.
- تدعو إلى التعبئة الشاملة لمواجهة المشاريع الرجعية والتراجعية للنظام في العديد من المجالات الاجتماعية والاقتصادية، في مقدمتها ما يسمى بإصلاح أنظمة التقاعد وصندوق المقاصة ومشروع القانون التنظيمي للإضراب ومشروع قانون النقابات ومشروع المدونة الرقمية،...مطالبة بالتحقيق في النهب الذي تعرضت له أموال الطبقة العاملة في صناديق التقاعد واسترجاعها ومعاقبة المتورطين في نهبها عوض تحميل أبناء الشعب نتائج تسلط المافيات المخزنية على المال العام وممتلكات الشعب المغربي.
- تجدد اللجنة الوطنية إدانتها للسياسة القمعية الممنهجة للنظام المتسلط ضد مختلف الحركات المناضلة، معبرة عن إدانتها لتواطؤ القضاء في تبييض تلك الانتهاكات، والزج في السجون بالمناضلين والصحافيين والمشاركين في الحركات الاحتجاجية المختلفة، وآخرها اعتقال المناضل الفبرايري والحقوقي فؤاد البلبال بتيفلت وتعذيبه وتقديمه للمحاكمة، وقمع نضالات سكان أمشاض بالقصيبة واعتقال عدد منهم ومحاكمتهم...
- تعبر اللجنة الوطنية عن تضامنها مع الأساتذة حاملي الإجازة والماستر في معركتهم البطولية من أجل الحق في الترقية، ومع الطلبة مناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب المعتقلين، الذين يخوضون إضرابات عن الطعام من أجل حقوقهم كمعتقلين سياسيين، ومن أجل التحقيق في ما تعرضوا له من تعذيب. كما تستنكر اللجنة الوطنية، في نفس الوقت، العنف الذي تلجأ إليه بعض الفصائل الطلابية في الجامعة التي يجب أن تظل فضاء للتداول الحر في الأفكار والنقاش الديمقراطي معبرة عن تضامنها مع طلبة فصيل اليسار التقدمي الذين استهدفتهم هذه الممارسات المرفوضة.
- تؤكد اللجنة الوطنية مساندتها لمختلف القوى والفئات والإطارات التي تخوض نضالات مريرة في مواجهة السياسة الطبقية للنظام وفي مقدمتهم حركة المعطلين والعمال والموظفين وضحايا القروض الصغرى وساكنة عدد من المدن والقرى المنتفضة ضد الفساد ومن أجل الكرامة والحقوق.
- وتستنكر اللجنة الوطنية التيار التكفيري والإرهابي الذي يواصل دعواته الإجرامية إلى الكراهية والعنف، والذي تقوى بتشجيع من سياسات النظام الرجعي منذ عقود، الذي واجه بالقمع والحصار الفكر التقدمي والمتنور ومكن الفكر الديني المتشدد، الغريب عن ثقافة الشعب المغربي، من كل وسائل الانتشار والتطور حماية لمصالحه ومصالح الطبقات التي يمثلها.
- تحيي اللجنة الوطنية حركة 20 فبراير المجيدة المناضلة ضد الاستبداد والفساد رغم الحصار والقمع والتضييق، والتي نظمت مؤخرا يومها النضالي الوطني، وتستعد لإحياء الذكرى الثالثة لانطلاقها، وتدعو اللجنة الوطنية الجميع إلى إنجاح محطاتها النضالية المقبلة والمطالبة بإطلاق معتقليها وجعل حد للإفلات من العقاب للمتورطين في ملف شهدائها.
- تؤكد اللجنة الوطنية على شعار المؤتمر الأخير للنهج "جبهة موحدة للنضال الشعبي ضد المخزن ولبناء نظام ديمقراطي" وتدعو كافة القوى المناضلة من أجل الديمقراطية في بلادنا إلى تجاوز التشتت والتصدع كشرط أساسي للانتصار في معركة الشعب المغربي ضد الاستبداد والفساد.
تذكر اللجنة الوطنية بمواقف النهج المبدئية بشأن حق الشعوب في تقرير مصيرها، مجددة إدانتها للتدخل الأمبريالي الفرنسي الحالي في إفريقيا ولتواطؤ النظام المغربي معه، مطالبة بإرجاع القوات المغربية، ومراجعة السياسة الحالية بخصوص التسلح في إطار التسابق بين المغرب والجزائر، مطالبة النظامين الجزائري والمغربي باحترام حق شعبينا في تقرير المصير، وفتح الحدود وتمكين القوى التقدمة والديمقراطية من المساهمة في بناء المغرب الكبير الذي تحترم فيه الحقوق والحريات.
- وبخصوص الأوضاع في مصر تستنكر اللجنة الوطنية سطو الجيش على السلطة وسرقة الثورة، مؤكدة ان الصراع ضد الاخوان المسلمين والاسلام السياسي عموما يجب أن يكون صراعا سياسيا وفكريا لا أن يتم عن طريق العنف والاجراءات القمعية، واستغلال الجيش للأوضاع الحالية للتراجع على المكاسب الديمقراطية للشعب المصري والتضييق على الحريات.
- وبخصوص الجدل الدائر حول مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، الذي بلوره المرصد الوطني لمناهضة التطبيع وتبنته بعض الفرق البرلمانية، فاللجنة الوطنية، إذ لا تستغرب مواقف بعض تلك الفرق التي سحبت دعمها للمقترح أو تهاونت في برمجة نقاشه، فإنها تستنكر هذا الانبطاح للوبي الصهيوني، وتدين محاولات ربط مصالح الشعب المغربي بالتطبيع مع الكيان الإسرائيلي، مؤكدة على مواقف النهج الديموقراطي المبدئية بشأن حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والعودة وبناء دولته المستقلة على كامل أراضيه، وعاصمتها القدس.