حميد المديني يكتب عن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

خريبكة: تسع سنوات مرت على انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، ماذا تحقق ؟؟
حميد المديني
على هامش الاحتفال بالذكرى التاسعة لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم خريبكة، لابد من طرح سؤال جوهري ماذا تحقق على ارض الواقع من انجازات و ما هي المكتسبات والصعوبات التي تواجه هذا الورش الكبير، الذي يعتبر كمشروع مجتمعي أعطى انطلاقته جلالة الملك بغية خلق منهجية لتدبير الشأن الاجتماعي تعتمد على مقاربات علمية ومفاهيم حديثة، مثل التشخيص الترابي التشاركي والاستهداف وتقوية قدرات الفاعلين وتعزيز الحكامة والشفافية وجعل المواطن في صلب العملية التنموية باعتباره الوسيلة والهدف. ورغم النتائج الطيبة التي حققتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم خريبكة، إلا أنها مازلت تواجهها عدة عوائق ناتجة عن عدم الإحاطة الكاملة بأهداف وفلسفة المبادرة، وعن صعوبة فهم مضامينها من طرف المتدخلين والشركاء، وغياب سلطة اتخاذ القرار لدى مندوبيات الوزارات....
بالنسبة لإقليم خريبكة فقد حققت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية عدة انجازات خاصة بالعالم القروي حيث تم فك العزلة عن البوادي من خلال شق الطرق وإصلاح المسالك وتزويد بعض الدواوير بالماء الصالح للشرب والكهرباء، تعزيز الخدمات الصحية بالقوافل الطبية وسيارات الإسعاف ودور للولادة..، تعميم دور الطالب والطالبة في جل الجماعات مما قلص من نسبة الهذر المدرسي..، استفادة مجموعة من الجمعيات والتعاونيات من الأنشطة المدرة للدخل مثل تربية النحل والماعز والغنم..، تثمين بعض المنتجات كالزيتون والصبار. وعلى مستوى المدن خاصة خريبكة ووادي زم وأبي الجعد فقد استفادت مجموعة من الأحياء الناقصة التجهيز التي تعاني من الإقصاء الاجتماعي من عدة مشاريع مثل تبليط الأزقة، وتقوية قنوات الصرف الصح، والإنارة العمومية، وتهيئة الفضاءات الخضراء، وإقامة مؤسسات اجتماعية للقرب توفر خدمات التكوين للأشخاص الذين لم يسعفهم الحظ في مسارهم الدراسي. كما شكلت المراكز والمركبات الاجتماعية متنفسا للعديد من النساء والفتيات حيث أصبحن يستفدن من التكوين في مهن الخياطة والحلاقة والطبخ والحلويات والسيراميك، كما تم إنشاء مراكز للاستماع والتوجيه لمساعدة المرأة ومواجهة ظاهرة العنف ضدها. أما دوي الاحتياجات الخاصة فقد كان نصيبها وافرا من برامج المبادرة عبر انجاز المركب الاجتماعي التربوي إضافة إلى مركزين للتكوين لفائدة هذه الشريحة.
وتواجه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية باقليم خريبكة عدة عوائق وصعوبات منها :
غموض وعدم فهم لأهداف وفلسفة المبادرة من طرف المواطنين وجمعيات المجتمع المدني وبعض المنتخبين، حيث أن برامج المبادرة لا يمكنها تعويض عمل الجماعات المحلية كما أنها لا تعطي منحا للجمعيات، وإنما هي أداة لتقوية قدرات الأشخاص من خلال مشاركتها لهم في انجاز مشاريع لضمان إنجاحها .
غياب سلطة القرار المالي والإداري لدى مندوبيات الوزارات بحيث تحتاج دائما إلى موافقة المركز لكي تساهم في مشاريع الالتقائية التي تؤكد المبادرة عليها. وبالتالي يجب إعادة النظر في ميثاق اللاتركيز ومنح سلطات واسعة للمندوبيات.
ضعف احترافية المجتمع المدني بالإقليم، حيث ولحد الآن يعتبر مجتمعا جنينيا و يتشكل في غالبية جمعياته من الأعيان والنخب السياسية ، وبالتالي فان هذا النوع من الجمعيات يفتقر إلى الاحترافية اللازمة لتدبير المشاريع. أما باقي الجمعيات التي تمثل الشباب والنساء ودوي الاحتياجات الخاصة فإنها تفتقر إلى الإمكانيات المادية والأطر البشرية .وبالتالي فان تقوية قدرات الجمعيات والتعاونيات يجب أن يشكل إحدى أولويات برامج المبادرة بإقليم خريبكة.
عدم انسجام مكونات أجهزة الحكامة التي تتكلف بانجاز مشاريع المبادرة ، فغالبا ما نجد نفس الوجوه أما الباقي فلا علم له بالمبادرة وأهدافها ومشاريعها واليات اشتغالها، وبالتالي فهي مجرد قوة اقتراحية فارغة لا تملك التشخيص الدقيق للواقع، وبالرغم من أهمية فرق التنشيط الخاصة بالأحياء السكنية، فان هذه الأخيرة يغيب الانسجام والتعاون الوثيق بينها وبين اللجان الإقليمية والمحلية للمبادرة. ومن المعيقات نجد أن أعضاء اللجان المحلية والإقليمية يجهلون مكونات فرق التنشيط الخاصة بالحي والتي تعتبر حجر الزاوية في برامج المبادرة باعتبارها هي الأقرب الى تشخيص الحاجيات الحقيقية من خلال البحث الميداني.
عدم فعالية الرقابة والتقييم : إن جميع مشاريع المبادرة تخضع للافتحاص الخارجي من طرف IGF وIGAT، لكن هذا النوع من الرقابة بعيد عن تحقيق فلسفة المبادرة التي جعلت من الحكامة والشفافية إحدى أولوياتها. ذلك أن ما تقوم به هذه الأجهزة يقتصر على مدى ملائمة المبالغ التي تم صرفها مع الوثائق المحاسبتية التي تبرر ذلك . ولا تبحث في مدى جدوى المشروع وحاجة الساكنة إليه ، وهل تم انجازه وفق رغبة وحاجيات السكان أم لا؟؟ فالرقابة يجب ان تشمل الجدوى من المشروع، ودراسة الوقع والأثر، ومقارنة مؤشرات التنمية البشرية قبل المشروع وبعده للتمكن من معرفة الأثر الايجابي الذي خلفه.
- ملائمة التكوين مع الحاجيات الجديدة، وبالرغم من أهمية التكوين وتقوية القدرات التي يستفيد منها القائمون على مشاريع المبادرة فلابد من ربط التكوين بتشخيص دقيق للحاجيات خاصة في مجال إعداد المشاريع كدراسة الجدوى– دراسة السوق – خطة جدوى المشروع – الميزانية وآليات التتبع والتقييم باعتبارها أولويات لابد لفرق التنشيط وأعضاء لجنة الحكامة من امتلاكه حتى تسير المبادرة في النهج الصحيح .