جمعية المحامين الشباب بخريبكة تنظم ربيع المحامين الشباب الثاني و مهنة المحاماة فن يساءل مخطط الإصلاح

افتتحت أشغال أيام الربيع الثاني للمحامين الذي تنظمه جمعية المحامين الشباب بخريبكة من 19 إلى 23 /06 / 2012 بغرفة التجارة والصناعة تحت شعار " المحامي المتمرن : خيار الكفاءة والنزاهة في تامين حقوق الدفاع ".
ورحب الأستاذ عبد الصمد خشيع رئيس الجمعية بالحضور ونوه بالدور الذي لعبته جمعية المحامين الشباب بخريبكة في نشر الثقافة القانونية في أفق إرساء ثقافة حقوق الإنسان . وأشار الى شعار الندوة وتمنى للمحامي المتمرن أن يخضع للضابطين – النزاهة و الكفاءة – لان المحاماة فن رفيع وليست صنعة .
أما الأستاذ الحبيب طلابي نقيب هيئة المحامين بخريبكة فقد تطرق لمبادرات الجمعية التي لها عدة دلالات ومنها الوجه الايجابي لصورتها في المجتمع ،من خلال أنشطتها ونشرها للثقافة القانونية وثقافة المواطنة . واعتبر أنها تنوب عن هيئة المحامين بخريبكة في هذا الصدد . وأضاف أن الجمعية تتميز بتركيبة شابة خلقت لها دينامية قوية. واعتبر في كلمته انه يتكلم من داخل الجمعية باعتباره عضوا فيها وأنها تشكل أولوية من أولوياته .وفي نفس السياق دعا إلى تكريم بعض مؤسسي الجمعية .
وفي مساء يوم الافتتاح انطلقت أشغال ندوة علمية وإشعاعية حول موضوع " المحاماة وإصلاح العدالة " وأطرها كل من الأستاذ خالد خالص * عضو سابق بمجلس هيئة المحامين بالرباط * والأستاذ حسين راجي * رئيس نقابة المحامين بالرباط * .
وفي كلمته أكد الأستاذ خالد خالص على أهمية الشعار الذي اتخذ في أشغال الربيع الثاني للمحامين الشباب " و المتعلق بالمحامي المتمرن : خيار الكفاءة والنزاهة في تامين حقوق الدفاع " وقال انه استنفد الكلام فيما يخص استقلال القضاء ،حيث خلص في مؤتمر مكناس 2005 ومن خلال تشريحه للوضعية الراهنة انه يستحيل التكلم عن استقلاليته والمعيق بنظره هو العنصر البشري وعدم الفصل بين السلط . كما اعتبر ان حدف وزارة العدل و منصب وزير العدل من الحكومة من دواعي استقلال القضاء .
وبخصوص شعار الربيع الثاني فقد عبر عن خواطر بصدد المحامي المتمرن . وأشار قي هذا المجال إلى أول إجراء في بداية ممارسة مهنة المحاماة وهو اليمين أو القسم ، باعتباره تعاقد بين صاحب القسم والله والمجتمع . يخول لصاحبه التسجيل في الجدول وحقه في التمرين .... واعتبر أن اليمين بقانون المحاماة موروث عن الاستعمار وهو يمين سياسي يكرس الخنوع . وان قانون 2008 حافظ عليه مع بعض التعديلات البسيطة منها السر المهني وتم تغيير السلطات العمومية بالسلطات القضائية . كما تكلم عن المراقبة القبلية للمواقع الالكترونية من طرف النقيب و اشكاليتها وعدم مشروعيتها لأنها منافية للحق في التعبير الذي تكفله المواثيق الدولية . وأضاف أن شرط 15 من الممارسة لولوج عالم الترافع أمام المجلس الأعلى لا مبرر له . وان نسبة ملفات عدم القبول ليست معيارا مادام المجلس الأعلى لم يحدد الفئات العمرية الممارسة للمهنة ... ودعا أيضا إلى شفافية في تدبير أموال هيئات المحامين بوجود طرف ثالث لتدقيق الحسابات درءا لأية شبهة.... وفي الاخير اعتبر أن مهنة المحاماة مهنة نبيلة تستدعي الوضوح وعزة النفس والكرامة.
أما الأستاذ الحسين راجي فقد تكلم عن الاوراش المفتوحة في مجال إصلاح القضاء و عن موقع المحامي من هذا الإصلاح. كما تساءل عن طبيعة الاجهزة وصلاحياتها ( الهيئة العليا – هيئة إدارة الحوار – اللجن الموضوعاتية ) . وما هو الجهاز الذي سيصدر الميثاق ، وهل هو ملزم أم لا ؟؟؟ . كما تطرق للحوار الوطني المفتوح حاليا ودور المحاماة في منظومة العدالة وحظها ضمن مخطط الإصلاح - المحامون معنيون وأوضاعهم غير مستهدفة – وكذلك محدودية دور المحامي في هذا الحوار.
وأكد أن من دواعي الإصلاح اعتبار مهنة المحاماة جزء لا يتجزء من سلطة القضاء مسايرة للمنظومة الدولية . وتفعيل مقتضيات المساعدة القضائية ورفع الوصاية عن هيئات المحامين بالمغرب من طرف وزارة العدل المباشرة والغير مباشرة . وإنشاء معاهد للتكوين .