محمد العسري ، موظف سابق بوكالة الماء والكهرباء بالقصر الكبير يوجه مناشدة إلى وزير العدل

ناشد موظف بالوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء و الكهرباء بالعرائش وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، ومدير وكالة توزيع الماء و الكهرباء بإقليم العرائش،إنصافه وارجاعه إلى منصبه الذي طرد منه، بعد أن لفقت له تهمة إختلاس مال عمومي. حسب أقواله.وقال الموظف ويدعى محمد العسري،إن ملف طرده من الوكالة كان معدّا سلفا، وتم طبخه بين مسؤولين يعدّون على رأس اليد الواحدة،وأضاف : ” لقد انتقموا مني بسبب نشاط والدي النقابي الذي إشتغل في نفس الوكالة “.
ودفع العسري ببراءته من تهمة إختلاس المال العام التي ووجه بها، وعلقّ قائلا ” لقد لفّقوا لي تهمة إختلاس مبلغ 100.000 درهم،وأنا بريئ منها”.
وكانت محكمة الجنايات بطنجة أصدرت حكما وصفه العسري بالمتسرع ،قضى بسجنه 4 سنوات نافذة وبعد إستئناف الحكم خفّف ليصل لثلاث سنوات. وتعليقا على هذا الحكم قال:” لقد أرادوا حفر قبري وأنا حي” وأضاف : ” كيف يعقل وأثناء المحاكمة لم يكن يحضر أي ممثل للجهة المشتكية، حتى المحامي لم يكن يكلف نفسه عناء الحضور” ويضيف : ” لقد أرغمت على إمضاء محضر الشرطة،لأكتشف في ما بعد أنه تم تزوير أقوالي”.
وروى العسري للعرائش 24 عن بداية حكايته مع الوكالة،حينما حصل على وظيفة قابض في الشركة،ليشتغل في ملحقة القصر الكبير سنة 2006 ، ويضيف :” قبل إنقضاء سنة من التدريب، سلّموني مبالغ مالية عبارة عن “فواتير إستخلاص” وهو أمر ممنوع في القانون الداخلي التنظيمي داخل الشركة،لأنني لا زلت متدربا، و بدون سابق تدريب سلّموني ملحقة بمدينة القصر الكبير مليئة بالمشاكل ولم أكن أعرف ذلك لحداثة إلتحاقي بالعمل، بعد ذلك اتصل المسؤولون بي وأمروني أن ألتحق بوكالة العروبة بدوّار العسكر، وتم تسليمي مبلغا من المال وصل مليون من الفواتير.بعد ذلك تسلمت الفواتير بطريقة قانونية وتم عدّها بحضور أربعة مسؤولين على رأسهم”م.ع” و”م.خ” لكن عندما حصلت على الفواتير وبعد أن رجع المسئولون من العطلة أخذوا مني الفواتير بدون حضور نفس الوجوه التي سلّمتني إيّاها بطريقة غير قانونية كما فعلا في السابق. ويسرد العسري حديثه قائلا :” بعد ذلك نقلوني إلى وكالة “أطاع الله” وأجبروني وأنا لا أزال دائما في فترة التدريب على تسلّم فواتير ناقصة عدديا،وكلما اشتكيت لهم كانوا يواجهونني بعبارة “أصمت”، و”هكذا تجري الأمور في الشركة” و”عليّ الصبر والإلتزام”.
و يضيف العسري :” لقد كنت مجبرا على الإلتزام و الصمت مخافة طردي، خصوصا وأنني لازلت في مرحلة الإختبار.وعلّق والحسرة بادية عليه :” لقد إنتقموا مني ضدا على والدي الذي كان عضوا نشيطا في نقابة العمال في نفس الشركة،لقد انتقموا من والدي في شخصي أنا”.وتأسف العسري لتنصل المكتب النقابي للقصر الكبير وعدم الدفاع عنه عكس ما وقع عند وقوف هذا الأخير إلى جانب موظفين آخرين تورطوا في إختلاس أكثر من 130 مليون سنتيم، و إستماتته في الدفاع عنهم،حسب أقوال العسري.
وحول الإجراء الذي قام به بعد قضائه فترة السجن قال : ” بعد مرور فترة السجن ذهبت لأسأل عن وضعيتي في الوكالة،و تبيّن لي أنني لست مطرودا،لأنني لم أتسلّم أي رسالة طرد أو استفسار،.فوضعيتي لا زالت عالقة،أي لست مستخدما ولست مطرودا فما معنى هذا ؟؟ يتسائل العسري.
وفي نفس السياق ناشد العسري الجهات الحقوقية الدفاع عنه، وقال :” لقد راسلت العديد من الهيآت والجهات من بينها المجلس الأعلى للحسابات لكن لم يرد عليّ أحد، وفي الختام طالب محمد العسري بإنصافه وبإعادة فتح الملف، لأنه كان لازال في فترة تدريب وكان لا يزال جديدا على المجال و تم تحميله أوزار الآخرين.
.يشار أن هيئة حماية المال العام كانت قد إتهمت مدير توزيع الماء و الكهرباء في تقرير لها، بالتستر على نهب الأموال،و طالبت الهيئة مدير الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء و الكهرباء بالعرائش وضع حد للتلاعب بالمال العام و فتح تحقيق قضائي عاجل في قضية اختلاسات قدرت بما يفوق مليون درهم. و أدان المكتب التنفيذي للهيئة صمت المسؤولين على ما نشرته الصحافة من تلاعبات و اختلاسات في الوكالة التجارية للقصر الكبير،وإعتبرته بمثابة تستر و مشاركة في الجريمة الاقتصادية، وأيضا حجبا للحقيقة ومحاولة طي الملف، لأن التحقيق القضائي سيكشف عن رؤوس و شبكة مصالح منتفعة.
وقد سبق أيضا لوسائل إعلام محلية و وطنية أن أشارت إلى العديد من التلاعبات التي شابت عملية التوظيف في الوكالة ،إذ سبق أن وظّف أبناء وأقارب مسؤول مقابل رشاوى وصلت إلى 9 ملايين سنتيم، كإحدى الحالات التي وظفت كإطار وهو ابن مسؤول في المجلس البلدي لمدينة القصر الكبير وينتمي لحزب مشارك في الحكومة الحالية،وآخرون من أنصار مسؤول نقابي ينوب عن العمال، وقريبة لأحد كبار المسؤولين في الوكالة التي وظّفت كإطار، وآخرين وظفوا بتوصيات من بعض أطر وزارة الداخلية وبعض المقاولين وكذلك بعض المسؤولين الكبار بعمالة إقليم العرائش.