هجمة جديدة على فلاحي حوض اللوكوس

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالقصر الكبير تندد بالهجمة الشرسة
على فلاحي حوض اللوكوس وبسياسة التشريد و التفقير المنتهجة ضدهم
تتواصل الهجمات الشرسة التي تخوضها السلطات و باقي مؤسسات الدولة ( نظارة الأوقاف، الأحباس، الأملاك المخزنية، المياه و الغابات...) على الفلاحين الصغار بحوض اللوكوس، و ذلك عبر سلسلة من الإجراءات تستهدف تضييق الخناق عليهم و حرمانهم من استغلال الأراضي و اتخاد عدد من الإجراءات القمعية و الإدراية لتجريدهم من حقوقهم في الانتفاع بالأراضي الزراعية كحال دوار القواسمة، ساكنة اقصربجير، و دوار ولاد الغماري الغابة و دوار المجاهدين برواكة ... بجماعات الزوادة و العوامرة و اقصر بجير.
و أخر حلقة من هذه الهجمات القمعية على الفلاحين ما يتعرض له ساكنة دوار عين عبيد من ترهيب جراء اعتقال ممثلي الدوار (مصطفى الصيباري، سعيد الصيباري، بنعيسى العنيك و عبد القادر العنيك ) بتاريخ 18 دجنبر 2010 و تقديمهم للمحاكمة بتهمة الترامي و العصيان في مواجهة مع نظارة الأوقاف و الحبوس، حيث دأبت هذه الأخيرة على نهج أسلوب التضييق على فلاحي المنطقة، و محاولات الاستيلاء على الأراضي كحالة الجماعة القروية اقصر بجير و أراضي الخلوط و الطليق، ومن جهة أخرى تمتيع ذوي النفوذ و الأعيان من استغلال الأراضي و تفويتها الأراضي لهم.
بينما فلاحي المنطقة – دوارعين عبيد نموذجا- الذين لهم حقوق تاريخية تخول لهم الانتفاع من تلك الأراضي منذ توطينهم بالمنطقة في العهد الإسماعيلي (300 سنة) يحرمون من الإستفادة منها، و يرزحون تحت وطأة التهميش و الحيف و الإضطهاد.
ونعيش اليوم فصلا قمعيا جديدا من فصول مأسي هذا الدوار، يحدث هذا في زمن رفع شعار التنمية البشرية ورد الإعتبار لساكنة العالم القروي و محاربة التهميش؟ ! وذلك بتكريس نفس الممارسات القمعية التي جرت في العهد الإستعماري على يد القائد الرميقي، و المثبتتة في المذكرات القضائية و الوثائق الإدراية و المرافعات المتعلقة بالصراع على تلك الأراضي في مرحلة ما بعد الإستقلال خاصة في محاكمات نهاية الخمسينات و الستينات من القرن الماضي.
إن ما يحاك من مخططات في حق الفلاحين و طبخ ملفات جاهزة ضدهم، و محاولة زج القضاء في قضايا هي في جوهرها ترجع لعقود من الفساد و سوء تدبير الدولة مع قضايا هؤلاء الفلاحين و حقوقهم في تلك الأراضي، و عوض انصاف الساكنة من مخلفات السياسة الإستعمارية و سنوات الرصاص السوداء و القمع السياسي و الإقتصادي و الإجتماعي، تشن اليوم هجمة شرسة لتصفية ما تبقى من حقوق و مطالب عادلة و مشروعة للفلاحين الفقراء وهو ما يعتبر فضيحة حقوقية تتنكر لكل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان و لمتطلبات المواطنة و الكرامة الإنسانية.
إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وهي تستنكر مجمل الخطوات الترهيبية في حق فلاحي المنطقة (تحرير محاضر لدى الدرك الملكي في حق ممثلي دوار القواسمة و كذلك محاكمة ممثلي ساكنة دوار عين العبيد) تعلن تضامنها مع كل ضحايا هذه الممارسات القمعية و سياسات العقاب الجماعي التي يتعرض لها السكان و محاصرتهم اقتصاديا و اجتماعيا و الحرمان من الأراضي و تفويتها للشركات العابرة للقارات أو لذوي النفوذ و الأعيان و رموز الإقطاع.
ونطالب بفتح حوار حقيقي جاد و مسؤول للوصول إلى حل يرضي كل الأطراف المعنية، و التعاطي الإيجابي مع المطالبهم المشروعة للفلاحين، و مجمل مقترحاتهم الهادفة لتنمية المنطقة المرتبطة في اساسها بتنمية الإنسان، ووضع حد لكل الإجراءات القمعية التي تستهدف تهجير السكان الاصليين من مناطقهم عبر قطع كل مصادر العيش عنهم.
و إذ نجدد تضامننا مع هؤلاء الفلاحين و مجمل الدواوير المضطهدة، ندعوا لوقف هذه المحاكمات غير العادلة و إطلاق سراح المعتقلين الأربعة، كما ننادي على كل الشرفاء و الضمائر الحية و الوطنية لتجسيد التضامن مع هؤلاء الفلاحين في محنتهم ومن أجل رفع كل مظاهر الحيف و الإستغلال التي يتعرضون لها وحفظ حقهم في العيش الكريم و المواطنة الكاملة.
المكتب المحلي
05-01-2011