الحلاوة تتسبب في توتر العلاقة بين اصحاب الم0دنيات الطكسيات و مكتريها بالقصر الكبير

خلف رفع أصحاب مأذونيات نقل سيارة الأجرة بالقصر الكبير سعر "الحلاوة" توترا تزايدت حدته في الآونة الآخيرة بين المستفيدين منها وبين مستغليها من المكترين المنتهية عقودهم المنظمة لحق الاستغلال، فبينما يتمسك مكترو المأذونيات بالالتزام بمقتضيات مذكرة وزارة الداخلية رقم 61 وتفعيلها على أرض الواقع، يرفض أصحاب المأذونيات ما جاء فيها بدعوى أنها تحرمهم من حقوق التصرف في الرخصة.
وقالت مصادر متطابقة لمجموعة من المكترون إن مجموعة من مهنيي سيارات الأجرة الصغيرة فوجئوا بارتفاع سعر "الحلاوة" لمستوى اعتبروه "فوق المتناول" من أجل تجديد العقود النموذجية معهم، مؤكدين أن مالكي المأذونيات يخيرونهم بين تأدية سعر الحلاوة الذي وصل الى 30 مليون سنتيم من أجل تجديد العقد، أو تفويت رخصة الاستغلال لمكتري سيارة أجرة آخر مستعد لدفعها مقابل الاستفادة منها.
واعتبرت نفس المصادر أن هذه الشروط تتنافى مع مقتضيات الدوريات المتتالية لوزارة الداخلية حول المذكرة 61 الخاصة بتعديل العقود النموذجية المنظمة للعلاقة بين المستفيد من رخص سيارة الأجرة ومستعمليها، آخرها دورية رقم 16 الصادرة في 30مارس 2016، والتي تنص على إعطاء المستغل حق الأولوية لتجديد عقد كراء رخصة الاستغلال، وتلزم صاحبها الملتزم بأداء واجبات الاستغلال التجديد التلقائي للعقود السابقة دون قيد أو شرط.
واشتكت المصادر التي تحدثت من دخول "وسطاء" و "سماسرة" يشتغلون لفائدة مالكي المأذونيات لحرمان المستغل من تجديد العقد النموذجي للرخصة، ومما اعتبروه "تحايل" أصحاب المأذونيات على القانون لإنهاء علاقة المستفيد من الرخصة بالعقد المبرم بينهما، وذلك بإدلاء صاحبها بتصريح بضياع الرخصة المؤقتة للاستغلال، والتي تمكنه من رخصة جديدة تسمح لكراءها لغير المستغل السابق.
وأوضحت نفس المصادر أن هذا الوضع يهدد عشرات السائقين بحرمانهم من مورد رزقهم، وأشارت إلى أنه تم حجز سيارة أجرة للمستغلين المنتهية عقودهم، فيما تقدمت دعاوى قضائية بآخرين بهدف الضغط عليهم من أجل التنازل عن التمسك بطلب تجديد العقود، وقضت المحكمة ضدهم أداء غرامة مالية يوميا تتروح 250و 500 درهم عن كل يوم تأخير عن الامتناع عن التنفيذ. ماذا يمكن لسيد عامل صاحب الجلالة باقليم العرائش ان يفعله لهذا القطاع؟