سوق الطلبة : المعارضة تصدر بلاغا للرأي العام

توصلنا في بوابتنا الاخبارية بنص البلاغ التالي من الفريق المعارض بالجماعة القروية سوق الطلبة ، وتعميما للفائدة هذا نصه :
مباشرة بعد انتهاء أشغال الدورة الاستثنائية ليوم 7 نونبر 2017 المخصصة لمناقشة والتصويت على ميزانية 2018 وانتخاب رئيس لجنة المالية ونائبه، اجتمع فريق المعارضة بجماعة سوق الطلبة الذي أصبح يشكل الأغلبية، لتدارس أجواء الدورة، فأصدر على إثره بيانا إلى الرأي العام المحلي والوطني لتسليط الضوء على أجواء هذه الدورة وتوضيح أسباب تصويتنا ضد هذه الميزانية.
نخبر الرأي العام المحلي والوطني بما يلي:
انه منذ انتخاب رئاسة المجلس سنة 2015 فإننا كمعارضة وأغلبية حاولنا العمل مجتمعين ،جاعلين مصلحة الساكنة هي الهدف الأساسي الذي يجب الحرص عليه، والتي تقتضي منا التعاون والتضامن من أجل العمل على تنمية الجماعة، وافترضنا حسن النية في الرئاسة، وهذا ما جسدناه من خلال تصويتنا بالإجماع على ميزانية 2016 وميزانية 2017، والتي لا يعرف أحد كيف صرفت حتى النواب لا يعرفون شيئا عن عملية صرف الميزانية ولا حتى الجهات التي تبرم معها هذه الصفقات، كما أن عدد من المبالغ المخصصة لم تصرف على ما خصصت له كما هو الشأن بالنسبة للمبالغ المخصصة لتجهيز عدد من المراكز المتعددة التخصصات لم يتم تجهيزها وإصلاحها وفتحها لتقوم بأدوارها رغم حاجة الساكنة إلى خدماتها، لتبقى هذه المراكز عرضة للضياع والخراب، كما هو الشأن بالنسبة لمركز أولاد سلطان، مركز أولاد علي المدنة، وثلاث مراكز بالحوارث.
كما ان جل الصفقات التي ابرمتها الرئاسة لا يعلم أحد شيئا عنها ما عدا الرئيس وابن أخته رئيس لجنة المالية السابق، فانعدام الشفافية والوضوح في التسيير وفي إبرام الصفقات هو النهج الذي اختارته الرئاسة دون حسيب ولا رقيب رغم الشكايات والطلبات التي تقدمنا بها كما هو الشأن مثلا بالنسبة :
لصفقة الإنارة العمومية التي عرفت عددا من التجاوزات والاختلالات، والتي لم نتلق أي جواب بشانها لحد الساعة رغم مراسلتنا للجهات الوصية و صفقة فتح المسالك بكل من دوار النعميين والشواريين، والركاكدة، وامعيزات، وأولاد علي المدنة التي شابها نوع من الفساد وعرفت بدورها اختلالات وتجاوزات لا من ناحية التوفنة المستعملة ولا من حيث جودة الأشغال المنجزة، وعندما كاتبنا الرئيس كأغلبية معارضة من أجل تشكيل لجنة للوقوف على حقيقة الأشغال الجارية ومدى مطابقتها لدفتر التحملات كان الرد بعيدا كل البعد عن المادة التي تنص على ذلك من القانون التنظيمي 113.14
كما أن التراكتوبيل الذي اشترته الجماعة بقي قابعا في المرأب رغم حاجة الساكنة لخدماته وتوفر الجماعة على سائقين قاموا بالتدريب على سياقته الا من تدخلات محدودة لفائدة من يدعمونه من الأعضاء دون غيرهم وبدعوى عدم توفرالجماعة على السائق تارة وبمبررات واهية تارة أخرى يصعب معها معرفة المعايير المعتمدة للاستفادة من الالية في اطار الشفالفية والوضوح
أما مصير الشاحنة التي صادق المجلس بالاجماع على اقتنائها فبقي مصيرها مجهولا لازيد من سنة تقريبا وهذا ما دفعنا لطرح سؤال كتابي على رئاسة المجلس وكان الرد خلال الدورة الاستثنائية عبارة عن متاهة من الإجراءات يصعب معها القول ان الشاحنة ستعرف طريقا للحل رغم الوعد الذي قدمه الرئيس خلال الدورة المذكورة بانه في غضون شهرين على الأكثر سيحل المشكل وهذا ما لم يتحقق طبعا رغم مرور المدة التي وعد بها
اما عن سيارة المصلحة لجماعة سوق الطلبة وسيارة الإسعاف التي سيرها رئيس الجماعة بمثابة سيارة المصلحة فاصبحت في ملكية خاصة لاحد نواب الرئيس ودون غيره من النواب حيث ان السيارة لا تراها الا في قضاء حوائج شخصية بعيدة عن مصالح الساكنة حاملا احد أعضاء المجلس الموالين للرئيس من الدوار الى السوق او لحضور الجنائز او العقيقة او الاعراس او الذهاب الى المقهى او العودة منها او البحث عن أعضاء المعارضة وتتبع ورصد اخبارها وفي افضل الأحوال لحضور الحفلات التي تقام بالقيادة او الجماعة لحضور الخطب الملكية وانشطة الجمعيات الموالية للرئيس او حضور مهرجانات الجماعات الترابية المجاورة بل وحتى خارج الإقليم ودائما نفس الوجوه طبعا هي المستفيدة مكلفين ميزانية خيالية لإصلاح اعطاب السيارة من ميزانية الجماعة في حين ان الناواب الباقين لا حظ لهم في استعمال سيارة المصلحة اما بدعوى توفر البعض منهم على وسيلة النقل الخاصة او الشخصية او بدعوى تلقيهم تعويضات عن المهام الموكولة اليهم بالمجلس وكم من مرة تم الا تصال بالسيد الرئيس من طرف نوابه لاستفساره عن هذاالاستغلال البشع من طرف بعض الأعضاء لسيارة المصلحة واخباره بان السيارة تبيت خارج مقر الجماعة خلافا للواقع في حين انه كان يزعم ان السيارة توجد بمقر الجماعة في تواطؤ مكشوف على مصالح الجماعة اما اخر ما تفتقت عنه عبقرية السيد الرئيس في هذا الشأن هي قوله لاحد نوابه " لا يكلمني احد بشان السيارة بل عليه مراسلة الجهات الوصية " فهل ترى بهكذا تصرف بقي ما تتهم به المعارضة من عرقلة المجلس ام ان السيد الرئيس اصبح لا يفرق بين مصلحة الجماعة ومصلحة أعضائه الاوفياء
اما عن سيارة الإسعاف لا يعرف أحد ماذا تقوم به ولا أين تمشي و تذهب وباية كلفة مادية لان من المواطنين من يجبرعلى تعيئة الوقود في حين ان منهم من يعفى تبعا للقرب او البعد من السيد الرئيس
بل مؤخرا وفي اغلب الأحوال يمتنع الرئيس ونائبه عن الرد عن مكالمات السادة الأعضاء للاستفادة من خدماتها بعد ان يعلما من السائق الجهة المتصلة
كما أن التعويضات المخصصة لكل من الرئيس والنواب وكذلك تعويضات الموظفين تعرف نوعا من الزبونية والمحسوبية هذا معي وذاك مع المعارضة وحتى تعويضات رؤساء اللجان ونوابهم عن المهام التي يقومون بها لم تصرف الا بعد مضي اكثر من سنة وربما اخر من حصل على هذه التعويضات هم أعضاء جماعة سوق الطلبة في إقليم العرائش
أما عن مصاريف كل من المهرجان الأول والثاني لا يعرف أحد لا مبالغها ولا أين صرفت ولا حتى الجهات الداعمة واكثر من هذا لا احد من النواب او الأعضاء علم بتاريخ المهرجان الثاني الا عبر المواقع الالكترونية لبعض الجمعيات التي أسندت لها مهام كان من الأولى ان تعرض على أعضاء المجلس للقيام بها ولكن السيد الرئيس فضل التعتيم و لم يشرك أحدا منا في الاعداد للمهرجان الثاني بخلاف المهرجان الأول الذي عرف تكوين اكثر من اربع لجان وظيفية عدا لجنة المالية التي بقيت من اختصاص الرئيس وابن اخته حددت لها مهام تطوع لها جميع الأعضاء وبروح المسؤولية وحين تم طرح السؤال من طرف بعض الأعضاء عن كلفة المهرجان الأول كان الرد الاستنكار والاستغراب …. اما عن المهرجان الثاني فاننا لم نتسلم الدعوة لحضور فعالياته الا في اليوم ما قبل الأخير من انطلاقه وذلك خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2017 وبحضور قائد قيادة سوق الطلبة وكاننا غرباء عن هذا المجلس ورغم ذلك حضر اغلبنا لجميع أنشطة المهرجان الا من كان منا في مهمة انتذابية بالمجموعات الترابية الخير والبيئة بالعرائش بتاريخ 6 أكتوبر 2017 وطبعا انى للمجلس ان يعرف كلفة المهرجان ؟
أن مشروع هذه الميزانية التي رفضنا التصويت عليها هذه المرة نردها إلى كون المجلس لا يتوفرعلى لجنة المالية التي تمت إقالة رئيسها ونائبه لمدة قاربت السنة ورغم مطالبتنا المتكررة بإعادة انتخاب رئيس لجنة المالية ونائبه فإن رئيس المجلس كان دائما يتحايل ويعمل كل ما في وسعه وبشتى الطرق من أجل الإبقاء على هذه اللجنة حكرا عليه وعلى رئيسها الذي هو ليس الا ابن اخته رغم فقدانه للاغلبية بالمجلس خصوصا بعد التحاق ثلاثة من نوابه بالمعارضة، وكذلك كاتب المجلس، بسبب عدد من الاختلالات والتجاوزات وبالخصوص نهج الرئيس وابن أخته التسيير الانفرادي بحيث انه اصبح لزاما على كل من أراد الاطلاع على وثيقة او الاستفسار عن شان من شؤون الجماعة اللجوء الى الأسئلة الكتابية وهذا بطبيعة الحال راجع الى الغياب المستمر للرئيس عن الجماعة بحيث انه في كثير من الأحيان لا يحضر الا تحت الاضطرار لمباشرة اشغاله بل في كثير من الأحيان تصله الوثائق الى طنجة او العرائش من اجل التوقيعات اللازمة ، الأمر الذي جعلنا كمعارضة نرفض هذه الميزانية للمرة الثانية. بحيث سمح لنفسه بتنفيذ ميزانية التسيير بشكل انفرادي واتخاذ قرارات انفرادية في شأنها دون إطلاع المكتب المسير واللجان المختصة بما يقوم لدرجة أصبح فيها نواب الرئيس ورؤساء اللجان ونوابهم وباقي الأعضاء لا يعرفون ما يتم صرفه من الاعتمادات و لا أين تصرف وحتى الوعد الذي قطعه على نفسه اثناء دورات المجلس بالتواصل مع ممثلي الدوائر عند أي تدخل يخص الدائرة لم يلتزم به بحيث ان كثيرا من الاشغال تتم برمجتها ولايعلم بها احد من حيث التمويل او معايير الإنجاز ومذته ولم يحترم الأولويات لانجاز هذه المشاريع لتهميشه لدوائر مهمشة أصلا
– كما أن اللجنتين اللتين تمت إعادة انتخابهما لجنة الشؤون القروية، ولجنة المرافق العمومية والخدمات ، عقدتا اجتماعهما دون توفرهما على الوثائق كما كان الشأن سابقا حيث يمتنع مدير المصالح بتزيد اللجنة بالوثائق اللازمة رغم مطالبتهم بتزويدهم بها وكان يخبرهم أن رئيس المجلس أمره بعدم تزويد أعضاء اللجنة بالوثائق.
– كما ان عددا من الشكايات التي كنا نقدمها للمجلس الجماعي كان يصدر أوامره لمدير المصالح الذي هو المكلف بكتابة الضبط بعدم تسلم الطلبات منهم، مما كان يضطرنا بالاتصال مرارا بالسلطة المحلية وإخبارها.
– كما ان عددا من القرارات التي اتخذناها لم نرى لها أثرا كما هو الشأن بالنسبة لكوانين المنازل غير المتوفرة على الكهرباء.
– كما ان التهديدات المتتالية برفع دعاوي ضد أعضاء من المعارضة وحتى ضد بعض نوابه، فكل من سولت له نفسه المطالبة ببعض التوضيحات أو حاول أن يقول لسيادته لا إلا ويكون مصيره التخويف والتهديد.
– منعه للاعضاء من الاتصال بمكاتب الجماعة عبر إصداره مذكرة تنظيمية علقت على أبواب المكاتب في حين ان الأعضاء الموالون له لايغادرون هذه المكاتب
– الاستعانة ببعض من يسمون أنفسهم من المجتمع البدني من أجل النيل من سمعة أعضاء المجلس ونشر الأكاذيب والأباطيل بشأنهم عبر اثارة قضاياهم الشخصية وحياتهم الخاصة
– تشكيل لجنة تكافؤ الفرص التي لم تقم بأي اجتماع منذ تأسيسها لكونه شكلها من أشخاص لا تربطهم بالعمل الجمعوي إلا الاسم.
– استفراده بمنح النقل المدرسي لبعض الجمعيات التي قام بتأسيسها ودعمها، سيارة تسيرها جمعية بدائرته وثانية تسيرها جمعية بدائرة النائب الذي مازال صامدا معه، وحتى السيارتين اللتان زودت بهما الجهة الجماعة فقد قام بتحديد مسارهما وحدد المعايير لنقل التلاميذ لوحده ولم يكلف
نفسه عناء الاستشارة مع النواب أصلا اما باقي الأعضاء فلا حظ لهم حتى بمعرفة معايير اختيار هذه الخطوط دون غيرها كانهم ليس أصلا من الجماعة والا عليهم اللجوء الى السؤال الكتابي الذي يؤكد الرئيس انه الوسيلة المتبقية للاعضاء للتواصل معهم في جميع قضايا الجماعة
– بناء على كل الحيثيات المذكورة وايمانا منا ان هذه الحقائق لا يعرف كثير منها طريقه الى الجهات الوصية عبر محاضر الدورات بدعوى عدم صلتها بجداول الاعمال الدورات العادية والاستثنائية فاننا لجأنا في كثير من الأحيان مراسلة الجهات الوصية مباشرة في بعض القضايا متجاوزين السلم الإداري لعدم حياديته في اجراء الرقابة على المحاضر المعطوبة للمجلس التي تغيب تفاصيل كثير منها
– أمام كل هذا وخوفا على المال العام من التلف والافساد ، ولكل ما تم ذكره، فإننا رفضنا التصويت على هذه الميزانية .
حرر بالقصر الكبير بتاريخ 11/11/2017
التوقيعات :