اقليم العرائش: العدالة والتنمية تحكم السيطرة على المدن ، والاتحاد يتراجع لفائدة الاستقلال قرويا

لم تكن 17 مقعدا التي حصل عليها حزب العدالة والتنمية بمدينة العرائش كافية لحصوله على الاغلبية ، بل كان له أن يتحالف مع حزبي : الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، وحزب الاستقلال ، لقطع الطريق على فريق الرئيس السابق لمجلس مدينة العرائش المنتمي لحزب التجمع الوطني للاحرار ، بحيث لم تكن 10 مقاعد المحصل عليها كافية لضمان أغلبية مريحة .
وهكذا لم يستطع اجتماع:24-06-2009والذي دعت اليه السلطة الوصية من أجل انتخاب الرئيس وأعضاء مكتبه الخروج بنتيجة نظرا لصراعات الاعضاء ، لتأتي جلسة السبت 27-06-2009 المثيرة للخروج برئاسة عدلوية ونواب من الاتحاد والاستقلال .
ومعلوم أنه بعد الاعلان مباشرة عن نتائج استحقاق 12يونيو2009 صدر عن حزبي العدالة والاتحاد بلاغ موجه للراي العام العرائشي والوطني تضمن اخبارا بتحالف الحزبين وذلك ""خدمة للمدينة واستجابة لانتظارات الساكنة "" مع "الانفتاح على كافة الفاعلين السياسيين والاقتصاديين ومكونات المجتمع المدني "
ولم يدم الانتظار طويلا حتى أصدر الاستقلال بيانه معلنا نيته في التحالف مع كل من يروم خدمة المدينة والساكنة .
* أما في القصر الكبير حاضرة الاقليم الثانبة فتسعون دقيقة كانت كافية كي تمر عملية انتخاب المكتب المسير للجماعة الحضرية بالقصر الكبير ، فبعد افتتاح جلسة : 24 -06- 2009 من طرف باشا المدينة مذكرا بالمادة السادسة من الفصل الثاني للميثاق الجماعي حيث يجري الانتخاب خلال الخمسة عشر يوما الموالية لانتخاب المجلس ...الذي يجتمع طبق شروط النصاب القانوني المنصوص عليها في المادة 60 بعده ، تحت رئاسة العضو الاكبر سنا من بين الاعضاء الحاضرين ( السيدة مريم التجاني ) ويتولى العضو الاصغر سنا من بين الاعضاء ممن يحسنون القراءة والكتابة مهمة كتابة الجلسة وتحرير المحضر ( سمير بولوفة ) الذي قاطع وتم تعويضه بعضو آخر .
وهكذا ففي حدود الساعة العاشرة صباحا التحق بقاعة المقاطعة الرابعة فريق العدالة والتنمية الحاصل على عشرين مقعدا من أصل تسعة وتلاثين المشكلة لمقاعد المجلس الجماعي المحلي ، ليلتحق بهم بعد ذلك عضو من لائحة ( الحركة لكل القصريين ) المستقلة .
وبعدما تم التذكير كون الدعوات وجهت لكافة الاعضاء انطلقت عملية التصويت أمام مقاطعة الاعضاء الباقين المنتمين لأحزاب : الاستقلال ، الاتحاد الاشتراكي ، التجمع الوطني للاحرار ، فالمستقلون ليكون مجموع الاعضاء المعارضين 18 عضوا .
ولقد كانت كل المؤشرات تشير كون الرئيس السابق السيد سعيد خيرون سيعيد الكرة ثانية ، وهو الأمر الذي تحقق بحصوله على مجموع الاصوات الحاضرة ( 21) صوتا ، ليتم انتخاب السادة : محمد الشلي – الزبير الجعادي – جمال الدين الدكالي – حسن ايد الحاج – أحمد المؤدن – عبد العزيز كاسو – أحمد الخطيب – مصطفى التمسماني – سعيد اشليحة ،، كنواب تسعة على التوالي للرئيس . مع تسجيل ملاحضة هامة كون عدم اسناد أية مستشارة منصب النيابة ، الامر الذي يتنافى والتوجهات العامة ، والدور الذي لعبته المرأة خلال الحملة الانتخابة ، وقبلها استقطابا ، وتأطيرا .
وبذلك يسدل الستار عن فصول السباق نحو تدبير الشأن المحلي لمدينة القصر الكبير أمام أسئلة جوهرية أساسية حول :
- فاعلية قرار المقاطعة ، ومدى خدمة سياسة الكرسي الفارغ لاهتمامات وانشغالات الساكنة ؟
- هل باستطاعة المعارضة القيام بالدور المنوط بها ، أم أنها مناورة سياسية الهدف منها تليين الحزب الحاكم للحصول على امتيازات ؟
ولم يدم الانتظا ر طويلا حتى أصدرت المعارضة ( باستثناء حزب الاستقلال ) بيانا للراي العام المحلي تضمن سرد الخروقات "المتنوعة والمتعددة "التي شابت الحملة الانتخابية ،لفائدة أحد الاحزاب مثل : استعمال المال الوسخ ، شراء الذمم،ارغام المواطنين على القسم على المصحف ، التمكن من الورقة الفريدة واستعمالها أثناء يوم الاقتراع ، استعمال آليات المجلس البلدي في الحملة الانتخابية ،..
وبعد ادانة هذه الممارسات وتسجيل حياد السلطة بالرغم من الشكايات المقدمة من كل الطيف السياسي، أعلن البيان عن ترجمة هذا الاحتجاج الى موقف سياسي تبلور في مقاطعة الجلسة المخصصة لتشكيل مكتب المجلس واعتبارها " تتويجا لهذا الانحراف الاخلاقي وذبح الديمقراطية ". مع مناشدة القضاء المغربي باحقاق الحق ، ومطالبة الساكنة بالالتفاف حول هذه المبادرة التي تهدف تعرية وفضح الزيف .
هذا من جهة ، ومن جهة أخرى كذب مستشاروا حزب الاستقلال كل التوقعات بوقوفهم في صف المعارضة اذ لم تثمر المفاوضات مع حزب العدالة والتنمية على حل متوافق عليه حيث اقترح هذا الاخير منح منصب نائب لشخص بعينه وعدم ترك فرصة الاختيار للفريق الاستقلالي الذي طالب بنيابة ثانية باعتبار كونه النواة الصلبة التي قادت حزب العدالة والتنمية لتدبير الشأن المحلي خلال الانتخابات الجماعية لشتنبر 2003.
وهكذا أصدر حزب الاستقلال فرع القصر الكبير بيانا "يحمل فيه الحزب الحاصل على الاغلبية مسؤولية عدم انجاح جماعية التسيير للمدينة لسيطرة ضيق الافق" لان التحالف الذي طلب منه أن يشارك فيه كان" بمقاسات محددة ".
لقد استطاع حزب العدالة والتنمية احكام السيطرة على حاضرتي الاقليم ( العرائش – والقصر الكبير )لكن تغطيته للعالم القروي كانت ضعيفة وكمثال على ذلك نسوق أمثلة :8،51 بالمائة من مجموع المترشحين بجماعة بوجديان و1،6بالمائة بسوق القلة ،و20،83بالمائة بجماعة تطفت.
ومن الملاحضات الاساسية تراجع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيةاقليميا لفائدة حزب الاستقلال الذي حصل على 129مقعدا ،وفاز برئاسة تسع جماعات من أصل 17جماعة وهي : أربعاء عياشة – خميس بني عروس – ريصانة الشمالية –بوجديان – قصر بجير – تزروت – تطفت – بني كرفط – السوكن والتي عادت رئاسة مجلسها لامرأة وهي أول سابقة من نوعها في الاقليم .
والحقيقة أنه يمكن لمتتبعي الشأن المحلي باقليم العرائش التنبؤ بمعارضة قوية ما دامت بوادر ذلك تلوح في الأفق ، وما يتمناه المواطنون أن يكون ذلك لما فيه مصلحة اقليمهم