هذا ما وعد به الوزير أمزازي الهيئات العاملة في مجال الإعاقة

وعد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي هيئات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة بتحقيق عدد من المطالب التي قدموها في مذكرة ترافعية حول تربية وتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة بمنظومة التربية والتكوين بالمغرب في جلسة عقدت، الاثنين 28 يناير الجاري، بمقر الوزارة.
وكشف عبد الرحمان مودني عضو مجموعة العمل الجهوية للتربية الدامجة بجهة الرباط سلا القنيطرة، في تصريحه لموقع “لكم”، أن هيئات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة دعت الوزير لحلحلة ملف التربية الدامجة في ثلاث مستويات، ما بين المركزي والجهوي والإقليمي”.

وأوضح مودني، الذي يشغل أيضا مهمة مدير المركز المحلي للتوجيه وإرشاد الأشخاص المعاقين CLIO بسلا، أن ممثلي الهيئات سجلوا تضخما هيكليا في اللجن بين مذكرة وزارة الصحة وفي مشروع القانون الإطار، وكان حريا بالوزارة أن يكون لمقاربة ملف التربية الدامجة بعد تربوي بيداغوجي أكثر من طبي”.
وطالب موقعو المذكرة الترافعية، التي سلموها للوزير أمزازي، بتعديل منظومة “مسار” للتدبير المدرسي، حيث إدماج الأطفال في وضعية إعاقة وبيان طبيعتها، وفي الآن نفسه تقوية الأرصدة المخصصة للتربية الدامجة، وموازاة مع ذلك تقوية البنية التدبيرية للملف المركزي الجهوي والإقليمي، مع منحها الوسائل والموارد البشرية بحجم الملف”.
وبخصوص وثيقة الإطار المنهاجي لمشروع التربية الدامجة الذي أصدرته مديرية المناهج بقطاع التربية الوطنية بتعاون مع منظمة “اليونيسيف”، ثمنت الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الوثيقة المرجعية، وسجلت في ذات السياق ما أسمته “مؤاخذات من قبيل أن الوثيقة تتحدث عن قسم الإدماج وليس التربية الدامجة في المستوى الابتدائي فقط، مما يتطلب الاشتغال على الثانوي بسلكيه”.
كما دعوا لتفعيل “المذكرات الوزارية المذكرات المتعلقة بتكييف الامتحانات لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة وأجرأتها، والاشتغال في جلسات تقنية لدراسة كل نقطة نقطة من المذكرة الترافعية، وهو ما وافق عليه الوزير الذي ترأس اللقاء التواصلي مرفوقا بمستشاريه”، بحسب إفادات المتحدث لموقع “لكم”.
ونقل عن مودني قوله: إن الوزير أمزازي أكد على أن المادة 22 من مشروع القانون الإطار هي من سيؤطر منهجية الاشتغال، مع فتح تشاور دائم مع المجتمع المدني العاملين في المجال، وأن الجلسات التقنية ستنعقد خلال الأيام المقبلة، على أساس تقييم محطة عمل ستة أشهر في جلسة سيرأسها الوزير شخصيا