أصدر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، مساء أمس الإثنين، حزمة قرارات في خطوة بدت “نصف انتصار” للشارع وبداية جدل جديد حول قانونيتها وجديتها في إحداث التغيير المطلوب. رد الرئيس الجزائري على حراك شعبي غير مسبوق يطالب بمغادرته الحكم، كان أبرز قرار فيها سحب ترشحه لولاية خامسة إلى جانب تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في 18 أبريل المقبل، والتعهد بمؤتمر حوار جامع، وتعديل دستوري قبل تسليم مشعل الحكم.
كما قام بإقالة حكومة أحمد أويحي، وتكليف نور الدين بدوي وهو أحد رجال ثقته بتشكيل حكومة جديدة لم تبدأ بعد المشاورات بشأنها ولا يعرف لحد الآن كيف ستكون وهل ستفتح أمام المعارضة أم أنها لشخصيات تكنوقراطية. ولا تختلف كثيرا تعهدات بوتفليقة عن تلك التي أطلقها خلال إيداع أوراق ترشحه عندما وعد بتنظيم انتخابات مبكرة بعد مؤتمر للحوار في ظرف سنة والانسحاب من الساحة السياسية. وأكثر من ذلك فبوتفليقة يقول في رسالته الجديدة “بل إنني لم أنْوِ قط الإقدام على الترشح حيث أن حالتي الصحية و سِنّي لا يتيحان لي سوى أن أؤدي الواجب الأخير تجاه الشعب الجزائري، ألا و هو العمل على إرساء أسُس جمهورية جديدة”. جدل قانوني ورغم استجابته لأغلب مطالب الحراك الشعبي والمعارضة بالعدول عن الترشح وتاجيل الإنتخابات إلا أن أول عقبة واجهت قرارات بوتفليقة هي قانونية بامتياز بحكم أن تمديد ولايته لم يستند إلى أي مادة دستورية. وتعد المادة 107 من الدستور الأقرب لتفسير هذه الحالة من التمديد لأنها تنص على أن ” يقرر رئيس الجمهورية الحالة الاستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها”. وتنص أيضا “تخول الحالة الاستثنائية رئيس الجمهورية أن يتخذ الإجراءات الاستثنائية التي تستوجبها المحافظة على استقلال الأمة، والمؤسسات الدستورية في الجمهورية”. وتشترط هذه المادة على الرئيس أن يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بعد استشارة رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس المجلس الدستوري، والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن، ومجلس الوزراء كما ويجتمع البرلمان وجوبا. لكن الرئاسة الجزائرية لم تشر إلى السند القانوني لهذه القرارات وحتى إلى عقد اجتماعات هامة كما ينص الدستور كما أن البرلمان لم يجتمع بدعوة من الرئيس للنظر في هذا “الوضع الإستثنائي” الذي استدعى هذه القرارات. ووصف المرشح الرئاسي عبد العزيز بلعيد هذه الخطوة “بالإعتداء الصارخ على الدستور” فيما قال المرشح الإسلامي والوزير الأسبق عبد القادر بن قرينة أنها فرضت “شرعية الأمر الواقع”. محاولة التفاف أم حل واقعي وفي الشق السياسي لهذه القرارات فإن قادة الحراك ومعارضين وصفوها بأنها “نصف انتصار” بعد سحب مشروع الولاية الخامسة لكنهم رفضوا باقي القرارات . وقال المحامي مصطفى بوشاشي أحد أبرز وجوه الحراك معلقا عليها “مطلب الجزائريين ليس التأجيل وإنما كان إقامة مرحلة انتقالية بحكومة توافق وطني بعد مشاورات واسعة”. وتابع في مقطع فيديو له على موقع “فيسبوك” قائلا “لا نريد أن يتم الالتفاف حول رغبة الشعب الجزائري في الذهاب إلى انتخابات حقيقية وديمقراطية حقيقية” رغم أن بوتفليقة تعهد بإنشاء لجنة مستقلة جديدة لمراقبة الإنتخابات، وحل الهيئة الحالية. من جهته يرى جيلالي الناطق باسم حركة “مواطنة” المعارضة في تغريدة فور صدور القرارات أنه “لا يجب الثقة فيها” وأن “المؤامرة بدأت” داعيا إلي مواصلة الحراك من خلال مظاهرات الجمعة الماضية. بدوره قال رئيس الحكومة الجزائري الأسبق علي بن فليس(2000-2003)، إن “البلاد شهدت الإثنين تعديا بالقوة على الدستور بالإعلان عن تمديد الولاية الرابعة للرئيس(عبد العزيز) بوتفليقة بدون مباركة الشعب”. جاء ذلك في فيديو نشره علي بن فليس على صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك. وذكر علي بن فليس رئيس حزب “طلائع الحريات” المعارض أن “القوى الدستورية (في اشارة لمحيط الرئيس بوتفليقة)، ستبقى مستولية على مركز صنع القرار، والسطو على صلاحيات رئيس غائب”. واعتبر أن “هذا الاستيلاء على مركز القرار كان مبرمجا بالولاية خامسة فأصبح بالتمديد للرابعة بدون مباركة من الشعب” . في السياق ذاته عجت صفحات لناشطين معارضين على موقعي “فيسبوك” و”تويتر” بمنشورات و”تغريدات” تدعو أيضا إلى مواصلة الضغط عبر الشارع وذلك بمظاهرات كبيرة للجمعة الرابعة على التوالي هذا الأسبوع. وتلتقي هذه التعليقات في أن ما صدر من قرارات هو “تمديد لحكم بوتفليقة في انتظار الالتفاف على المطالب المرفوعة لاحقا” وهو مؤشر على أن جدلا جديدا في الأفق عنوانه “التجسيد الكامل لمطالب الحراك” . وكحل وسط لهذا الوضع كتب الإعلامي الجزائري الشهير محمد يعقوبي منشورا على صفحته ب”فيسبوك”جاء فيه “الآن حان دور العقلاء في السلطة وفي الحراك لتقريب المسافات والوصول الى حل بالحوار ..”.
