طالبت 19 هيئة حزبية ونقابية وجمعوية وحقوقية، في بيان مشترك “السلطات الولائية و المصالح الإدارية ذات الصِّلة للتفاعل الايجابي مع نبض الساكنة و احترام إرادتهم الراسخة في حماية تراثهم البيئي و التاريخي”، بوقف مشروع إنشاء مرائب تحت أرضية المزمع إنشاؤه في إطار “مشروع طنجة الكبرى” على حساب “حدائق المندوبية” ذات الصبغة الأثرية التي تؤرخ للحقبة الدولية، مؤكدة على الأهمية التاريخية و البيئية و الثقافية للموقع المذكور. ودعت الهيئات المشار إليها والتي سبق وأن وقعت على ميثاق حماية البيئة والمآثر التاريخية سنة 2012، “المجلس الجماعي لطنجة بجميع مكوناته الى اتخاذ المتعين لإصدار مقرر جماعي يحفظ الحدائق التاريخية للمندوبية و يضمن تثمينها و تأهيلها”.
وعبرت الهيئات في بيان صدرعقب اجتماعها أمس بمقر “مرصد البيئة”، وتلقى موقع “لكم” نسخة منه، “عن رفضها المطلق لكل مساس أو تشويه للحديقة و للمقبرة المسيحية و الإسلامية ، و ذلك لوقوعها ضمن النطاقات التاريخية للمدينة وهو ما يستلزم مسطرة خاصة، ناهيك عن الوضعية القانونية للعقار باعتباره أرضا وقفية”. وقالت الهيئات أنها تعتزم عقد لقاء مع كل من والي الجهة و رئيس المجلس الجماعي في اقرب الآجال للوقوف على المعطيات الحقيقية و مطالبتهما بتصحيح الوضع و إعادة الأمور إلى نصابها، مشيرة إلى أنها ستنظم خرجة بيئية للموقع للمذكور كرسالة على تشبثهم بالفضاء المذكور مجالا للنزهة و الترفيه و إنعاش الذاكرة. ويأتي اللقاء المشار إليه حسب البيان تزامنا مع الذكرى السابعة لإنقاذ “غابة السلوقية” من خطر الاجتثاث بفضل تظافر إرادة فعاليات المدينة وعموم أبنائها، وفي ظل ما تعرفه مآثر طنجة ومناطقها الخضراء من مخاطر محذقة، واعتبارا للتهديد الطارئ على حدائق المندوبية بطنجة. في ذات السياق أكدت التنظيمات 19، على أن ملف البيئة و المآثر من الملفات التي تحظى بالاجماع لدى جميع المكونات الموقعة على الميثاق، و أن مقاربتها له تنطلق من الحرص على المصلحة العامة و القيم المشتركة التي تتجاوز الحسابات الضيقة و الرؤى القصيرة ، مضيفة أنها “ستواصل العمل و التنسيق و تجاوز كل الصعاب من أجل مدينة متصالحة مع تاريخها و معتزة بميراثها الأثري و البيئي”. وعبرت الإطارات المجتمعة، عن اعتزازها بما يوليه الملك من اهتمام لمدينة طنجة، تجسدت من خلال إطلاق “مشروع طنجة الكبرى” كعنوان للتأهيل الحضري المندمج للمدينة، مشيرة إلى أن “أكبر إنجازاته في إعادة الاعتبار لتراث طنجة وفضائها الأخضر”، مؤكدين في الآن ذاته أن مشاريع التدبير العمومي يجب أن تكون محل إشراك و متابعة و مواكبة و أن تخضع بالضرورة لمقتضيات الحكامة الجيدة و المواكبة النقدية البناءة. تجدر الإشارة على ان الهيئات الموقعة على “ميثاق حماية البيئة و المآثر”، ضمت “حزب الاستقلال، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حزب التقدم و الاشتراكية، حزب التجمع الوطني للأحرار، حزب العدالة و التنمية، حزب الأصالة و المعاصرة، حزب الاتحاد الدستوري، الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، المنظمة الديمقراطية للشغل، جمعية مدرسي علوم الحياة و الأرض، الكشفية المغربية، مركز ابن بطوطة للدراسات و أبحاث التنمية، المركز المغربية لحقوق الانسان، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان، الفضاء المهني المغربي، جمعية المقاولات الصغرى والمتوسطة، تكتل جمعيات طنجة الكبرى، مرصد حماية البيئة و المآثر التاريخية بطنجة”.
