'الهاكا' تتستر على فضيحة فساد مالي داخل إدارتها

يسود صمت شبه مطبق، مشوب بكثير من الخوف من تسريب الخبر، داخل "الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري"، المعروفة اختصارا تحت اسم "الهاكا"، حول فضيحة فساد مالي في قسم المشتريات، حيث اتضح اختفاء نحو 330 ألف درهم في صفقات وهمية. وحسب مصادر من داخل الهيئة فإن الإدارة ما زالت تتردد في تقديم القضية إلى القضاء خاصة وأن المشتبه بتورطه فيها هو قريب لأحد "حكماء" المجلس السابق.
خلوة تحولت إلى سهرة
وتأتي الفضيحة الجديدة لتنضاف إلى المصاريف غير المبررة التي أنفقت في "الخلوة"، التي نظمتها الإدارة الجديدة تحت إشراف مديرها الجديد نوفل الرغاي، بمدينة مراكش لأعضاء المجلس الجديد، وعددهم 9 حكماء. وكانت عدة وسائل إعلام قد تحدثت حينها، أي خلال شهر أكتوبر الماضي، عن صرف ما يناهز 280 مليون سنتيم، لتغطية مصاريف إقامة "خلوة تفكير" لمدة ثلاثة أيام، تضمنت سهرات فاخرة نظمت على شرف نحو 28 من حكماء الهيئة وكبار موظفيها. مع العلم، وحسب ما أكدته لموقع "لكم.كوم"، مصادر موثوقة فإن "خطة الطريق" تمت الموافقة عليها من قبل الملك وتتضمن منح رخصة واحدة للبث التلفزيوني، وفتح الباب لمزيد من الرخص الإذاعية.
محسوبية وتعويضات
يذكر أن الهيئة التي تم التجديد لرئيسها من قبل الملك، وتم تعيين مدير عام جديد على رأس إدارتها معروف بقربه من جهات نافذة داخل أجهزة السلطة، لم يسبق لها أن خضعت لأية مراقبة من قبل "المجلس الأعلى للحسابات". وحسب مصادر من داخلها فإن أغلب التوظيفات التي تمت بداخلها اعتمدت على الزبونية والمحسوبية والقرب العائلي والولاء الحزبي أو الشخصي. ولا تخضع رواتب موظفي الهيئة وكبار موظفيها وحكمائها ورئيسها لمعايير السلالم الوظيفية المعتمدة في الوظيفة العمومية. ويتقاضى رئيس الهيئة راتب وزير، أي ما يعادل 70 ألف درهم شهريا، بينما يتقاضى الحكماء 50 ألف درهم شهريا، ونفس الراتب يحصل عليه المدير العام، فيما تتراوح رواتب كبار الموظفين ما بين 30 و 20 ألف درهم شهريا. ويحصل الجميع على منح نصف سنوية عبارة عن مكافئات قد تصل إلى ضعف الراتب مرة أو ثلاث مرات حسب "الموقع" و"الخدمة".
توبيخ الحكماء
من جهة أخرى ما زال أحمد غزالي، رئيس الهيئة الذي تم التمديد له منذ 2004، لم يبث بعد في "تصرف" بعض الحكماء أثناء الحملة الانتخابية الأخيرة، عندما لم يلتزم هؤلاء بواجب التحفظ الذي يفرضه القانون على "حكماء" الهيئة. ويتعلق الأمر بتصرفات كل من محمد أوجار وخديجة الكور، اللذين قاما بحملة انتخابية علانية لحزبيهما وهما على التوالي ينتميان إلى "التجمع الوطني للأحرار" و"الأصالة والمعاصرة". فقد علم الموقع أن رئيس الهيئة توصل برسالة استفسارية من فيصل العرايشي، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزية، أثناء الفترة الانتخابية، يسألها عن كيفية التصرف في تغطية "خرجات الحكماء" الدعائية لأحزابهم، وهي الرسالة التي ما زالت تنظر أن يرد عليها رئيس الهيئة. لكن نفس المصادر أصرت للموقع بأن الرئيس اكتفى ب "توبيخ" "الحكماء" الذين تصرفوا كمتحزبين ونسوا أو تناسوا موقعهم داخل هيئة تحكمية يفترض في أعضائها الحياد والتحفظ التام.
تصريحات الأطلسي
وتأتي تصريحات سعود الأطلسي، وهو أحد أعضاء مجلس الهيئة الذين يصنفون "حكماء"، لتنضاف إلى متاعب رئيس الهيئة، حيث تطرح مشاركة الأطلسي في وفد الجامعة العربية لمراقبة الأوضاع بسوريا أكثر من سؤال حول مدى قانونية مشاركة عضو من هيئة تحكيمية في مهمة سياسية؟ كما يطرح السؤال حول الجهة التي اختارت الأطلسي للمشاركة في عضوية الوفد المغربي، وهل تم ذلك بموافقة رئيس الهيئة وباقي الحكماء؟ وأخيرا تطرح التصريحات المنسوبة للأطلسي وما أثارته من ضجة إعلامية في العالم العربي حول مدى حيادية ومهنية أعضاء بعثة المراقبة العربية، تساؤلات حول مدى الالتزام بواجب التحفظ وشرط الحياد المفروض في عضو البعثة الذي هو قبل ذلك أحد حكماء الهيئة...
---
تعليق الصورة: الملك محمد السادس يتوسط حكماء "الهاكا" الجدد