قال محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني إن مدونة الشغل تتضمن مقتضيات مهمة تنظم علاقات الشغل داخل القطاع الفلاحي، من أجل تقليص الفوارق وتحقيق العدالة. وأضاف يتيم خلال جوابه على سؤال متعلق بوضعية العمال الزراعيين طرحه فريق “الاتحاد المغربي للشغل”، بمجلس المستشارين، أنه مما تحقق لصالح رفع التمييز الذي كان يطال العاملين بالقطاع الفلاحي، هناك الاستفادة من التعويضات العائلية، وتعميمها لفائدتهم في قرار صادر سنة 2008.
وأوضح يتيم أن مهنيي قطاع الفلاحة عبروا عن استعدادهم لتقليص الفوارق في الحد الأدني لأجور العاملين الفلاحيين، وشرطهم الوحيد هو أن يتم الأمر في إطار اتفاقيات جماعية. وأكد يتيم أن الوزارة تقوم بالتفتيش من أجل ضمان حقوق هذه الفئة، مشيرا أن تعزيز الحماية الاجتماعية للأجراء بما فيهم العاملين في القطاع الفلاحي تم إدراجه في أولويات البرنامج الوطني للتفتيش. وأشار نفس المتحدث أن وزارته عملت على تكوين بعض العمال الفلاحين في ورشات التكوين الحقوقي، ومواكبة بعض الضيعات الفلاحية أثناء إجراء المفاوضات الاجتماعية. وختم يتيم كلامه بالتأكيد أن القطاع الفلاحي لازال يعيش هشاشة، تلتزم عملا من الجميع، حتى تتم عملية هيكلة هذا القطاع في إطار علاقات مهنية مستقرة، ولمحاربة الهشاشة التي توجد حتى في القطاع الصناعي. كلام يتيم رد عليه فريق “الاتحاد المغربي للشغل” بالتشديد على أن مظاهر انتقاء العمال الفلاحيين وخاصة النساء منهم تذكرنا بالعبودية وتجعل النساء العاملات في القطاع الفلاحي عرضة للتحرش والابتزاز الجنسي. وأوضح الفريق أن العمال الفلاحيين يعانون أوقات عمل طويلة مقابل أجر زهيد، بدون تأمين ولا تغطية صحية. وأشار الفريق أن العمال الفلاحيين ينقلون في وسائل نقل مهينة وحاطة من الكرامة الانسانية، ففي الوقت الذي ينقل فيه المنتوج بظروف جيدة خوفا على إتلافه وضياع قيمته، يتم نقل العمال الفلاحيين عبر تكديسهم في الشاحنات والجرارات المخصصة للعلف والبهائم مما ينجم عن ذلك حوادث سير مميتة ومفزعة. وأكد فريق “الاتحاد المغربي للشغل” أن الإنسان هو أرخص عنصر في سلسلة الإنتاج، بينما “الباطرونا الفلاحية” مدللة وتعتقد أنها غير معنية بمدونة الشغل، وحتى مخطط “المغرب الأخضر” لم ينصف هذه الفئة من العمال ولم يغير من حالها. من جهته، اعتبر فريق حزب “الاستقلال” بمجلس المستشارين، أن العاملات الفلاحيات اللواتي توفين هذه السنة، بما فيهم في حادثة اليوم بأكادير هن شهيدات الخبز. وأوضح الفريق أن نسبة النساء العاملات في القطاع الفلاحي تصل إلى 40 في المائة، يعانين من جميع أشكال التمييز، والضغوطات بما فيها الابتزاز والاستغلال الجنسي وساعات العمل الطويلة وأجور هزيلة، فهل هذه هي مدونة الشغل؟. وأكد الفريق “الاستقلالي للوحدة والتعادلية” أن العاملات الفلاحيات لا يستفدن لا تغطية صحية، و لا من ضمان اجتماعي ولا منحة على الأعمال الشاقة. وأضاف الفريق “غدا فاتح ماي فبماذا ستحتفل شغيلات القطاع الفلاحي بالجوع والقهر؟”.