بوليف: عجز الميزانية ارتفع إلى 5.6 في المائة في 2011

قال وزير بالحكومة المغربية يوم الثلاثاء 17 يناير، إن عجز الميزانية ارتفع إلى 5.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2011 وقد يستقر عند هذا المستوى في 2012 ما لم يتجاوز متوسط سعر النفط 100 دولار للبرميل.
وقد يؤدي اتساع العجز لمزيد من الضغط على تمويل مشروعات الدولة التي تهدف لتوفير الوظائف في ظل شح السيولة بالنظام المالي المحلي. وأبلغ محمد نجيب بوليف الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة رويترز بارتفاع عجز الميزانية.
وبناء على متوسط توقعات البنك المركزي لنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5 بالمائة يكون عجز الميزانية ارتفع 30 بالمائة إلى 45.6 مليار درهم في 2011 مقارنة مع 35.1 مليار درهم في 2010 وفقا لحسابات رويترز.
وقال بوليف "ربما يستقر عجز الميزانية في 2012 عند مستوى العام الماضي على أساس سعر للنفط عند 100 دولار للبرميل لكننا سنحاول خفضه."
ورفعت الرباط العام الماضي أجور العاملين بالقطاع العام وضاعفت الدعم على المواد الغذائية والطاقة لأكثر من ثلاثة أمثاله ليبلغ ستة مليارات دولار في إطار محاولاتها لتفادي اضطرابات مماثلة للثورات التي اجتاحت دولا أخرى في العالم العربي وبسبب القلق بشأن ارتفاع أسعار السلع الأولية في الأسواق العالمية.
وزادت هذه الإجراءات الضغط على عجز الميزانية خاصة في وقت ينال فيه تباطؤ اقتصاديات الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الرئيسي للمغرب من إيرادات الحكومة من الضرائب والجمارك واحتياطياتها من العملة الأجنبية.
وفي العام الماضي عدل البنك المركزي مرتين توقعاته للعجز في ميزانية 2011 من 3.5 بالمائة في بادئ الأمر إلى بين خمسة و 5.5 بالمائة. وفي 2010 بلغ عجز الميزانية 4.5 بالمائة من الناتج المحلي الذي بلغت قيمته 779.13 مليار درهم ( 89.62 مليار دولار).
كان الوزير يتحدث عقب اجتماع لمجلس الحكومة أقر برنامج الحكومة الجديدة والذي سيجري إعلانه أمام البرلمان يوم الخميس.
وخفض البنك المركزي أيضا توقعاته لنمو الناتج المحلي الجمالي في 2011 إلى بين أربعة وخمسة بالمائة من نطاق سابق بين 4.5 و 5.5 بالمائة. ويتوقع البنك نموا اقتصاديا في نطاق أربعة إلى خمسة بالمائة أيضا هذا العام.
(الدولار يساوي 8.6933 درهم مغربي)
---
تعليق الصورة: محمد نجيب بوليف