نساء “التقدم والاشتراكية”: تخفيف العقوبات وراء انتشار جرائم العنف ضد المرأة

أصدر منتدى ” المناصفة والمساواة” داخل حزب “التقدم والاشتراكية” بلاغا عبر فيه عن قلقه الشديد، من التداولَ الواسع لشريط فيديو "يُوَثِّق" لجريمة اغتصاب امرأةٍ مغربية، حنان، بمدينة الرباط، ويُظهر تعرضَهَا لاعتداء جسدي وجنسي ونفسي شنيع.
واستنكر المنتدى في بلاغ له، هذه الجريمة المتعددة والشنعاء التي هزت الشعور الإنساني والضمائر الحية، وطالب السلطات المختصة بمواصلة تعميق التحقيق في هذا الملف، وكشف جميع حيثياته للرأي العام، وترتيب المسؤوليات وإنزال أشد العقوبات المقررة قانونا على كافة المتورطين والمتسترين على اقتراف هذه الأفعال الشنيعة واللاإنسانية، بما يتناسب وحجم الضرر المادي والمعنوي الذي لحق الضحية والمجتمع على حد سواء.

وأكد المنتدى أن تخفيفَ العقوبات هي أحدُ أسباب انتشار ظاهرة الاعتداء على النساء، مطالبا السلطات المعنية، كلٌّ في مجال اختصاصها، بتشديد العقوبات على الجناة الذين يقترفون جرائم الاعتداء على النساء واغتصابهن وتعنيفهن، وكذا بملاءمة التشريعات الوطنية مع مقتضيات المواثيق الدولية ذات الصلة.
ودق المنتدى ناقوس الخطر بخصوص تنامي ظواهر العنف والجريمة والاغتصاب عموما، وحول تأنيث التعرض للاعتداء على وجه الخصوص، محذرا من أي تطبيع مع هذه الآفة الخطيرة.
وأوضح العنف أن تنامي جرائم الاغتصاب والعنف عموما يسائل بحدة كل الأبعاد التي يكتسيها الموضوع السياسية، التربوية، الثقافية، القيمية، الأمنية، القضائية، المدنية، الإعلامية، الجنائية والاجتماعية.
واعتبر المنتدى أن التصدي لظاهرة الجريمة ضد النساء يتطلب تظافرَ جهود كافة المؤسسات والفعاليات المجتمعية وتنسيقَ مبادراتها وجهودها، وفي مقدمتها التدابير الحمائية، بما يصون النسيج المجتمعي ويكفل أسبابَ العيش الآمن والمشترك لجميع المواطنات والمواطنين.