قال فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور، إنه تابع ملف حريق غابة “تافريست” و “أفارني” بالدرويش، وطريقة تعامل السلطات المخولة لها قانونا التدخل لإخماد الحرائق. وأضاف الفرع في بلاغ له، أنه وبعد انتقاله لعين المكان واطلاعه على حجم الكارثة واستماعه للعديد من المعنيين، وعمله على احتساب المساحات المحروقة بالطرق التقنية المعروقة وجمع العديد من المعطيات حول الموضوع.
وأشار البلاغ أن الحريق اندلع صبيحة يوم الجمعة 9 غشت 2019، في حدود الساعة السادسة صباحا، واستمر لمدة ثلاثة أيام مخلفا خسائر جسيمة وصلت إلى الاحتراق الكلي ل 1116 هكتار من الغابة الطبيعية، المكونة من أشجار البلوط والعرعار والصنوبر الحلبي، والمئات من أشجار الزيتون والتين المملوكة للساكنة، وهو ما يعد كارثة طبيعية على الصعيد الوطني، باعتباره الحريق الأكبر خلال السنوات الفارطة، بالنظر إلى شساعة المساحة المحروقة، وفداحة الخسائر سواء تعلق الأمر بالوحيش والغابة وممتلكات الساكنة. وأكدت الجمعية أن السلطات لم تحضر إلى عين المكان إلا بعد أن مرت عشر ساعات على اندلاع الحريق، وبإمكانيات بشرية ولوجيستيكية ضعيفة لا تتناسب مع حجم الكارثة. مما أدى إلى توسيع سرعة الحريق أمام أنظار السلطات وغياب عامل الإقليم الذي لم يحضر إلا بعد مرور 17 ساعة من اندلاع الحريق، وبدل التركيز على مواجهة الحريق وتعبئة الموارد اللازمة، أعطى أوامره بنصب خيمة في دوار وزير الداخلية الحالي، محتفظا بشاحنتين للوقاية المدنية لحماية هذا الدوار الذي لم يكن مهددا بالحريق، بدل استعمالهما في الأماكن التي كانت تحترق، وهو إجراء حسب الجمعية غير مسؤول يدل أن أولوية عامل الإقليم كانت حماية دوار وزير الداخلية بدل حماية الغابة وممتلكات جميع المواطنين. وأوضح البلاغ أنه أمام هذا التخاذل امتدت ألسنة النار إلى كل أرجاء الغابة وبعض الضيعات الفلاحية للمواطنين اللذين تدخلوا بوسائلهم الخاصة لحماية مساكنهم وممتلكاتهم. وأشار البلاغ أنه من تجليات تقصير عامل الإقليم في القيام بواجباته، عدم تفعيل أي قرار من قرارات مخطط الحماية من الحرائق، الذي تم عرضه في الاجتماع الذي ترأسه العامل في مقر العمالة. وأبرز البلاغ أن منصب المدير الإقليمي للمياه والغابات بالدريوش ظل شاغرا في مرحلة عز الصيف المعروف بالحرائق، بعدما عمد عامل الإقليم بتنسيق مع مصالح المندوبية السامية للمياه والغابات إلى إعفاء المدير السابق، واستقدام أحد أفراد عائلته الحديث العهد بالمسؤولية الإدارية لتولي هذا المنصب خارج مبدأ الكفاءة وتكافؤ الفرص. واتهمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور، عامل الإقليم والمندوب السامي للمياه والغابات، والوقاية المدنية بالتقصير الواضح في مواجهة هذا الحريق، الذي يعد كارثة وطنية ترقى إلى مستوى جريمة بيئية في حق الريف وساكنته، وثرواته الطبيعية. وطالب فرع الجمعية بفتح تحقيق سريع، نزيه وشفاف في طريقة تعامل السلطات مع هذه الكارثة ومعاقبة المسؤولين عن ضياع هذه الغابة، وبعدم إخفاء حجم الكارثة عن الرأي العام وتعويض السكان عن جميع الأضرار والخسائر التي لحقت بهم.
