النساخ يتهمون وزارة العدل بمحاولة “إعدام مهنتهم” ويهددون باستئناف احتجاجاتهم

وجهت النقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب، أصابع الاتهام إلى الوزارة الوصية على قطاعها، بخصوص سعيها “نحو تقزيم اختصاص مهنة النساخ في أفق إعدامها”.
وأوضحت النقابة في توصيات مجلسها الوطني المنعقد نهاية الأسبوع الماضي، أن وزارة العدل “تحاول تقزيم اختصاصات مهنتهم في أفق إعدامها عن طريق القتل الرحم من أجل إرضاء فئة العدول”.

وهدد نساخ المغرب، باستئناف الاحتجاجات وخوض إضرابات “غير مسبوقة”، ابتداء من شهر أكتوبر القادم، في حال عدم خروج تعريفة التضمين خلال هذا الشهر بعد تراجع الوزارة، وتأكيد وزير العدم محمد أوجار، بمجلس المستشارين شهر ماي المنصرم، عن إخراجها في غضون أسابيع، “دون أن يتغير شيء لحدود الساعة”.
وأكدت النقابة، على تشبت النساخ بمهنتهم في إطار الرقمنة، مشيرين إلى عملهم على رفع كتاب لوزارة العدل لتبليغ رؤية النساخ القضائيين حول ملف النساخة.
وكان النساخ القضائيون، قد خاصوا السنة الماضية، سلسلة من الإضرابات والوقفات، احتجاجا على ما وصفوه بسياسة التسويف والمماطلة التي تنهجها الوزارة الوصية على القطاع، وعدم استجابتها لملفهم المطلبي، وعدم جديتها في التعامل معه، لمطالبة وحث وزير العدل محمد أوجار، على فتح حوار جدي ومعقول حول مستقبل مهنتهم، مع إشراك النساخين بشكل فعلي، والإنهاء مع سياسة السرية التي تنهجها الوزارة بخصوص مستقبل المهنة.