كشف وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، أمس الخميس بالرباط، أن الاعتمادات المرصودة لقطاع التربية الوطنية برسم سنة 2020، ارتفعت بنسبة 18 في المئة مقارنة مع العام الماضي. وقال أمزازي، في عرض أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب لتقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إن مجموع الاعتمادات المرصودة لقطاع التربية الوطنية برسم سنة 2020 بلغ 59 مليارا و450 مليون درهم، أي بزيادة نسبتها 18 بالمئة مقارنة مع سنة 2019 مشيرا إلى أن المناصب المالية المحدثة بالقطاع برسم السنة المقبلة تبلغ 15 ألف و344 منصبا (بما فيها 15 ألفا خاصة بالأساتذة أطر الأكاديميات).
واستعرض الوزير، أهم المشاريع التي سينكب عليها قطاع التربية الوطنية خلال السنة المقبلة والتي تتمثل أساسا في البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي، وتعزيز برامج الدعم الاجتماعي لفائدة التلاميذ، وتعزيز العرض المدرسي والمدارس الجماعاتية، والتربية غير النظامية، والبرنامج الوطني للتربية الدامجة، والتحكم في اللغات الأجنبية، وتطوير الحكامة عبر إرساء مشروع المؤسسة. فبخصوص البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي، ذكر أمزازي، بأن برنامج عمل الموسم 2019-2020 يتمثل في تسجيل 120 ألف طفل جديد، وبلوغ نسبة تمدرس في حدود 57.5 في المئة، وإحداث وتجهيز 3801 قسم في مؤسسات التعليم الإبتدائي، وتأهيل وتجهيز 943 حجرة دراسية في مؤسسات التعليم الإبتدائي ، وإعادة تأهيل التعليم الأولي التقليدي، وتكوين المربيات (8477). وأضاف أنه في ما يتعلق بتعزيز العرض المدرسي والمدارس الجماعاتية فإن برنامج عمل سنة 2020 يهم إحداث 159 مؤسسة بما فيها المبرمجة باتفاقيات الشراكة والموزعة على 63 مدرسة ابتدائية جماعاتية و20 مدرسة ابتدائية و40 ثانوية إعدادية و36 ثانوية تأهيلية و23 داخلية. وفي ما يتعلق بالتربية غير النظامية، أبرز الوزير أن برنامج عمل موسم 2019-2020 يهم إحداث 30 مدرسة للفرصة الثانية -الجيل الجديد (80 في أفق 2012-2022)، بالإضافة إلى بلوغ 72 ألف و181 مستفيد موزعين على الفرصة الثانية الأساسية (30 ألف و246) والفرصة الثانية- الجيل الجديد (5127) والمدمجين مباشرة (29 ألف و808) والمواكبة التربوية (7 آلاف). وفي إطار إقرار نظام ناجع ونشيط للتوجيه، سيتم العمل خلال الموسم الحالي، حسب الوزير، على تعزيز بنيات التوجيه المدرسي والمهني الجامعي بالموارد البشرية الكافية والمؤهلة حيث سجل في هذا الإطار ارتفاع في عدد الموجهين التربويين المكونين حيث انتقل من 30 في موسم 2018-2019 إلى 349 موجها في موسم 2019-2020. وأشار إلى أنه سيتم أيضا تعزيز عمليات التوجيه المدرسي والمهني في السنتين الأولى والثانية إعدادي وفي الجذع المشترك والسنة الأولى بكالوريا، ومأسسة وتفعيل المشروع الشخصي للمتعلم بالمؤسسات الثانوية، بالإضافة إلى إرساء منظومة مندمجة للتوجيه لفائدة المرشحين للباكالوريا لولوج مؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني. أما في ما يتعلق بقطاع التكوين المهني، فقد أبرز أن برنامج عمل سنة 2020 سينصب أساسا على البدء في أشغال بناء 3 مدن للمهن والكفاءات بجهات سوس – ماسة، والرباط – سلا – القنيطرة، والعيون – الساقية الحمراء، ابتداء من يناير 2020، مشيرا إلى أن الافتتاح التدريجي لهذه البنيات سيتم انطلاقا من الدخول التكوني المهني 2021. كما سينصب العمل، حسب الوزير، على توسيع عرض التكوين المهني بالوسط القروي من خلال إحداث قرى للدعم والتكوين بالتدرج المهني، وكذا إرساء تجربة نموذجية لهذه القرى عبر إحداث 100 قسم ومحترف ببعض الثانويات الإعدادية المتواجدة بالوسط القروي. وبخصوص تنمية التكوين في الوسط المهني،سيتم العمل خلال سنة 2020 ، حسب المصدر نفسه، على مواصلة تنفيذ برامج التدرج المهني، والشروع في مراجعة الإطار القانوني المنظم للتكوين بالتدرج والتمرس المهني، ومواصلة تنفيذ برنامج تمهين بشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون. كما استعرض الوزير في هذا السياق برنامج العمل الخاص بتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتفعيل الإطار الوطني للإشهاد، والدعم الاجتماعي لمتدربي التكوين المهني. من جهة أخرى، وفي ما يخص تحسين الولوج والدراسة بالتعليم العالي، لفت الوزير إلى أنه سيتم العمل في موسم 2020 على بناء 32 مؤسسة جامعية جديدة، والانكباب على مشاريع توسعة وصيانة وتجهيز المؤسسات الجامعية، مشيرا إلى أنه سيتم أيضا العمل على تنزيل الإصلاح البيداغوجي عبر إرساء هندسة بيداغوجية جديدة، والارتقاء بالإنتاج الرقمي في التعليم العالي، وتحسين الدراسة بسلك الدكتوراه والنهوض بالتميز في مجال البحث والابتكار، وتمويل البحث العلمي عن طريق طلبات العروض الوطنية والدولية، وتعزيز آليات تثمين نتائج البحث العلمي والتكنولوجي والابتكار. وأوضح أن الاعتمادات المرصودة لقطاع التعليم العالي برسم سنة 2020 بلغت 12 مليارا و574 مليون درهم مسجلة زيادة ب11.13 بالمئة مقارنة مع سنة 2019 .
