في ذكرى أحداث 16 ماي لا نتمنى هيئة إنصاف و مصالحة أخرى

يخلد المغاربة بحسرة و الم شديد ذكرى أحداث 16 ماي الإرهابية و التي راح ضحيتها مجموعة من المغاربة و الأجانب, الأحداث التي اتهم في الضلوع فيها تيارات مختلفة يجمع بينها طابع السلفية, وقد شنت القوى الأمنية المغربية بعد الأحداث حملة موسعة راح ضحيتها عدد كبير من المغاربة بين معتقل و معنف و مسجون ومغتصب ,الشيء الذي جعل الشك يتسلل الى الكثيرين حول ماهية هذه الأحداث و من يقف وراءها ,خاصة ان الاعتقالات طالت تيارات لا تؤمن بالعنف و لم تتخذه يوما سبيلا لها كما طالت شخصيات بتهمة التنظير لهذا الفكر بطريقة من الطرق بل وطالت حتى من قيل انه تعاطف مع مرتكبي هذه الأحداث, وشهدت الشهور القليلة التي تلت الأحداث صدور قانون الإرهاب و التضييق على العمل الجمعوي و حصار العمل الدعوي الشيء الذي اعتبره الكثيرون عودة لسنوات الرصاص بعدما ظن المغرب انه طوى الصفحة نسبيا مع هيئة الإنصاف و المصالحة.
توالت السنوات و ظهرت للوجود حقائق متعددة في شان هذه الأحداث حيث تبرأ العديد من المتهمين في هذه الأحداث مما نسب اليهم و خاصة منهم ما يعرف بشيوخ السلفية ,كما ذكرت الصحافة الوطنية ان ملك البلاد شخصيا اعترف بوجود تجاوزات رافقت هذا الملف سواء من حيث مسار التحقيقات او من حيث طريقة التعامل مع المعتقلين و حيثيات الاعتقال, ومع توالي الحقائق في الظهور بدأت الدعوات لتصفية هذا الملف وخاصة بعد ان استطاع المعتقلون ان يوصلوا أصواتهم الى الهيئات المحلية و الدولية و للصحافة و العموم, ومع بزوغ نور الربيع العربي على المغرب و سطور نجم حركة 20 فبراير إضافة الى الجهود الكبيرة لمجموعة من الجمعيات و الحقوقيين و المحامين بدأت الدعوات تدعوا الى الإفراج عن معتقلي ما سمي بالسلفية الجهادية و على رأسهم الشيوخ الكبار, بعد ما فشل ما سرب من المسلسل التفاوضي مع بعضهم لنيل العفو مقابل المراجعات الفكرية,وتكللت هذه الجهود بالإفراج عن دفعة مهمة من المعتقلين كان أبرزهم الشيخ الفيزازي ثم الشيوخ الحدوشي, ابو حفص و الكتاني.
إن الإفراج عن المعتقلين خطوة مهمة في مسار الحكامة الجيدة لكنها خطوة كان من المفترض ان ترافقها خطوة أهم منها ,هذه الخطوة تتجسد في فتح تحقيق نزيه جديد لطي الملف من جذوره و محاسبة المتورطين حقيقة حتى لا يكثر القيل و القال, فإذا كان هؤلاء المعتقلين قد ارتكبوا جرما حقيقة فالأولى إن يستمر اعتقالهم حتى وان تراجعوا عن افكارهم(وإلا لقام كل متهم بالتراجع مقابل الإفراج) مع ضمان الاعتقال الإنساني اما اذا لم يكن لهم يد في ما نسب اليهم فانه من الواجب كحق للمغاربة اطلاع الرأي العام عن المرتكب الحقيقي لهذا الجرم الذي زرع الرعب في بلاد توصف بالآمنة' كما وجب تعويض هؤلاء المعتقلين عن سنوات الظلم داخل السجون و فتح تحقيق آخر حول صحة التعذيب الذي تعرضوا له داخل السجون.
إن محو الماضي و التصالح مع المجتمع خطوة تحتاج للوضوح و الشفافية حتى لا تتكرر نفس الممارسات و يتكرس مبدأ الإفلات من العقاب بالتقادم,فكما لم يتم القطع مع سنوات الرصاص بطريقة معقلنة و بالتالي عادت نفس الممارسة في ملف أحداث 16 ماي فأننا نخاف بعدم البث في ملف هذه الأحداث إن يعاد نفس السيناريو لنجد أنفسنا بعد سنوات أمام العفو عن معتقلي أحداث أرگانة و باقي المعتقلين في القضايا الإرهابية التي تتناسل أخبار اعتقال شبكات منها في كل يوم ولعل الاعتقالات الأخيرة لم تقدم في شانها كافة المعلومات التي من المفترض إن تقدم للرأي العام ,كما إن مجموعة من المعتقلين تصر عائلاتهم عن عدم علاقتهم بما نسب اليهم و كذا يؤكد الأمر جيرانهم و معارفهم و أصدقائهم, و بكثرة الاعتقال اصبح المغاربة يحملون هاجس الاعتقال بتهمة الإرهاب و باتوا كأنهم في حالة سراح مؤقت ليس إلا.
إن الدعوة الى عهد جديد و حكامة جديدة و إصلاح للعدل يستوجب النظر الى المقاربات الأمنية التي تنتهجها الدولة و السلطة الاعتبارية التي قدمت للقوات الأمنية المختلفة و التي تكرست بقانون الإرهاب كما يجب إن يحس المواطن بالأمان الحقيقي و ليس البولسة التي لا تكرس الا إحساسا زائدا بالخوف من دلك المجهول إضافة للخوف من الاعتقال.
بإجراءات معقلنة وعادلة لن نحتاج الى هيئة إنصاف جديدة لان القضاء والأمن سيقومون بواجبهم.